حریم خصوصی

آرمان - چالشی حقوقی درگرفته است؛ پلیس به استناد تبصره ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مدعی است، قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها و هتل‌ها و بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و استدلال می‌کند، امکانی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، مصداق حریم خصوصی نیست. در مقابل برخی از صاحبنظران حقوقی با تمرکز بر ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 (ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378) و رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم حریم خصوصی بودن خودروهای شخصی را استنتاج می‌کنند. صرف نظر از اینکه قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قوانین خاص نظیر قانون مورد استناد نیروی انتظامی (تبصره ماده 5 قانون حامیان آمران به معروف و ناهیان از منکر) حکم قانون مادر را دارد و برای یکسان کردن مواجهه ضابطان وضع شده و کلیه جرایم را شامل می‌شود، در حالی که ماده 5 مصادیق خاصی از جرایم و به اصطلاح عامیانه جرایم منکراتی را مشمول حکم قرار می‌دهد، اصولا نمی‌توان اماکنی نظیر مشترکات و مشاعات آپارتمان‌های خصوصی را با هتل‌ها و بیمارستان‌ها یکسان دانست و به عبارت دیگر هر یک حکم خاص خود را دارد، زیرا مطابق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تمامی قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها نظیر راه پله‌ها و حیاط ملک مشاع تلقی و متعلق به مالکان خصوصی است و به نظر دارای حرمت حریم خصوصی می‌باشد و ورود به آنها بدون حکم قضایی موردی و نه کلی قانونا مجاز نیست. اگر استدلال پلیس را بپذیریم، می‌توان نتیجه گرفت که چون مثلا صندوق عقب خودرو شخصی قفل است و بدون تجسس که مستلزم گشودن است قابل رویت نیست، نیروی انتظامی برای معاینه و مشاهده داخل صندوق عقب خودرو نیاز به حکم قضائی دارد، ولی داخل خودرو که از بیرون قابل رویت است می‌تواند بدون حکم قضائی مورد بازرسی قرار گیرد. واقعیت این است که بازرسی بدون حکم قضائی خاص خودروهای شخصی در گلوگاه‌ها، پاسگاه و پاسگاه‌های ایست و بازرسی اقدامی قابل پذیرش است و با احکام قانونی انطباق دارد و در عمل هم مخالفتی را به ویژه در شرایطی که ملاحظات امنیتی ایجاب می‌کند برنمی‌انگیزد. اما گسترش دایره این اجازه قانونی، آن هم براساس استنباط و نوعی اجتهاد سازمانی، به نظر می‌رسد با قوانین مورد عمل هماهنگی لازم را ندارد.