پشت پرده ناترازی انرژی؛ ضعف زیرساخت‌ها و غفلت از بهره‌وری/ لزوم صرفه‌جویی از مبدا
برای جبران کمبود انرژی، نخستین راهی که معمولاً به ذهن می‌رسد، افزایش تولید است؛ نیروگاه‌های بیشتر، ظرفیت بالاتر و سرمایه‌گذاری جدید. اما پیش از آنکه منابع تازه‌ای برای تولید انرژی هزینه شود، یک سؤال اساسی مطرح است: آیا از ظرفیت موجود به اندازه کافی استفاده می‌کنیم؟
نیروگاهی که با راندمان پایین فعالیت می‌کند، شبکه آبی که به دلیل فرسودگی بخشی از منابع را از دست می‌دهد، ساختمانی که با تجهیزات قدیمی انرژی مصرف می‌کند و کارخانه‌ای که برای تولید یک محصول به انرژی بیشتری از حد استاندارد نیاز دارد، همگی بخشی از مسئله‌ای هستند که گاهی زیر عنوان کلی «ناترازی انرژی» پنهان می‌مانند. در چنین شرایطی، مسئله فقط کمبود منابع نیست؛ بخشی از مشکل به نحوه استفاده از منابع موجود بازمی‌گردد. این موضوع به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که تأمین انرژی، هزینه‌های اقتصادی و نیاز به حفظ پایداری تولید، همزمان بر سیاست‌گذاری کشور فشار وارد می‌کنند. احسان عظیمی‌راد، محمد معتمدی‌زاده و زهرا خدادادی، سه نماینده مجلس، بر ضرورت استفاده از فناوری‌های جدید، اصلاح زیرساخت‌ها، مشارکت بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای کاهش هدررفت انرژی تأکید کردند؛ رویکردی که می‌تواند بهینه‌سازی را از یک توصیه عمومی به برنامه‌ای اجرایی و قابل ارزیابی تبدیل کند.
نیروگاه‌ها؛ ظرفیت تولید بدون بهره‌وری کافی
یکی از بخش‌هایی که در بررسی بهره‌وری انرژی باید مورد توجه قرار گیرد، عملکرد نیروگاه‌هاست. ساخت ظرفیت جدید تولید برق، بدون رسیدگی به وضعیت فنی نیروگاه‌های موجود و کیفیت تعمیر و نگهداری آنها، ممکن است هزینه‌های بیشتری بر کشور تحمیل کند؛ در حالی که بخشی از ظرفیت فعلی نیز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
احسان عظیمی‌راد، رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس، با انتقاد از وضعیت نگهداری برخی نیروگاه‌ها، گفت که ضعف در انجام به‌موقع تعمیرات اساسی و اورهال می‌تواند بر تولید بهینه برق اثر بگذارد. وی با اشاره به راندمان برخی نیروگاه‌ها اظهار کرد که تعدادی از آنها با راندمان کمتر از ۵۰ درصد برق تولید می‌کنند و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. این نماینده مجلس همچنین نسبت به شیوه مدیریت برخی نیروگاه‌های واگذارشده به مجموعه‌هایی که از نظر او خصوصی‌سازی واقعی در آنها محقق نشده است، انتقاد کرد و ضعف در تعمیر و نگهداری را یکی از مشکلات این حوزه دانست.
آنچه از این اظهارات برمی‌آید، ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد نیروگاه‌هاست. میزان آمادگی تولید، راندمان تجهیزات، زمان‌بندی تعمیرات و هزینه تمام‌شده برق از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند مبنای سنجش عملکرد قرار گیرند. اگر مشخص شود چه میزان از ظرفیت تولید به دلیل نقص فنی، تأخیر در تعمیرات یا مدیریت نامناسب از دست می‌رود، امکان اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها نیز فراهم‌تر خواهد شد. به بیان دیگر، مدیریت انرژی فقط به معنای افزودن ظرفیت جدید نیست؛ حفظ و استفاده مؤثر از ظرفیت موجود نیز بخشی از راه‌حل است.
شرکت‌های دانش‌بنیان؛ ظرفیت داخلی برای کاهش مصرف
عظیمی‌راد معتقد است یکی از ظرفیت‌های مهم کشور برای عبور از مشکلات انرژی، توان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است. به گفته وی، شرکت‌هایی در داخل کشور فعالیت می‌کنند که در حوزه هوشمندسازی صنعت برق، نفت، گاز و آب و بهینه‌سازی مصرف راهکارهایی ارائه داده‌اند، اما استفاده از این توان باید در سیاست‌گذاری دستگاه‌های مسئول جدی‌تر دنبال شود. وی تأکید کرد که نباید همواره برای تأمین تجهیزات مورد نیاز به خرید از خارج متکی بود و می‌توان از ظرفیت نیروهای متخصص و شرکت‌های داخلی برای حل مشکلات کشور استفاده کرد.هوشمندسازی می‌تواند در بخش‌های مختلف، از کنترل تجهیزات صنعتی تا مدیریت سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی ساختمان‌ها، به کاهش مصرف غیرضروری کمک کند. برای نمونه، سامانه‌های کنترل هوشمند می‌توانند روشنایی، دما یا عملکرد تجهیزات را بر اساس میزان نیاز تنظیم کنند و مانع ادامه مصرف در شرایطی شوند که ضرورتی برای آن وجود ندارد.
البته بهره‌گیری از فناوری زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که تجهیزات بر اساس نیاز واقعی انتخاب شوند، هزینه نصب و نگهداری آنها تأمین شود و میزان صرفه‌جویی پس از اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد. صرف نصب تجهیزات هوشمند، بدون سنجش نتایج، تضمینی برای کاهش مصرف نیست.
بهینه‌سازی چگونه به یک فعالیت اقتصادی تبدیل می‌شود؟
یکی از چالش‌های اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی، تأمین هزینه اولیه است. نوسازی تجهیزات، اصلاح سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی یا تغییر فناوری خطوط تولید، به سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ سرمایه‌ای که ممکن است برای بسیاری از خانوارها و واحدهای اقتصادی به‌راحتی قابل تأمین نباشد.
زهرا خدادادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است برای عبور از این مانع باید انگیزه اقتصادی ایجاد شود. به گفته وی، وقتی سرمایه‌گذار بداند کاهش مصرف انرژی برای او بازگشت اقتصادی دارد، بهینه‌سازی از یک تکلیف اداری به یک تصمیم اقتصادی تبدیل می‌شود. خدادادی بر استفاده از مشوق‌های هدفمند، تسهیلات و سازوکارهای تأمین مالی برای جذاب کردن سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی تأکید کرد. وی در عین حال گفت که مشوق‌ها باید در کنار استانداردگذاری و نظارت قرار گیرند؛ زیرا نمی‌توان از یک سو خواستار کاهش مصرف بود و از سوی دیگر اجازه داد تجهیزات پرمصرف و ساختمان‌های غیربهینه بدون محدودیت به فعالیت ادامه دهند.
این دیدگاه نشان می‌دهد که سیاست بهینه‌سازی تنها با صدور دستورالعمل به نتیجه نمی‌رسد. اگر برای اصلاح تجهیزات، سرمایه‌گذاری و کاهش مصرف، سازوکاری اقتصادی وجود داشته باشد، انگیزه بیشتری برای مشارکت ایجاد می‌شود. در مقابل، نبود تأمین مالی یا نامشخص بودن بازگشت سرمایه می‌تواند اجرای پروژه‌های ضروری را به تأخیر بیندازد.
گواهی صرفه‌جویی؛ ورود بخش خصوصی به مدیریت انرژی
محمد معتمدی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به تجربه فعالیت شرکت‌های کارگزار در حوزه بهینه‌سازی مصرف گاز اشاره کرد و گفت که این شرکت‌ها با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه در منازل و واحدهای صنعتی برای کاهش مصرف فعالیت می‌کنند. به گفته وی، بر اساس میزان صرفه‌جویی حاصل‌شده، گواهی صرفه‌جویی صادر می‌شود که امکان معامله در بورس را نیز دارد. معتمدی‌زاده با اشاره به تجربه این طرح در استان یزد افزود که شرکت‌های فعال در این حوزه در شمار زیادی از استان‌ها پیگیر اجرای چنین برنامه‌هایی هستند.
اهمیت این سازوکار در آن است که صرفه‌جویی می‌تواند ارزش اقتصادی پیدا کند و شرکت‌ها برای شناسایی و اجرای طرح‌های کاهش مصرف انگیزه داشته باشند. به‌جای آنکه تمام هزینه‌های بهینه‌سازی مستقیماً بر عهده دولت باشد، بخشی از ظرفیت اجرایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز وارد این حوزه می‌شود. با این حال، موفقیت چنین طرح‌هایی به اندازه‌گیری دقیق میزان صرفه‌جویی، شفافیت در صدور گواهی‌ها و اطمینان از واقعی بودن کاهش مصرف وابسته است. همچنین باید مشخص باشد که صرفه‌جویی ثبت‌شده تا چه اندازه پایدار است و چگونه می‌توان از دوباره‌کاری یا محاسبه چندباره یک میزان کاهش مصرف جلوگیری کرد. معتمدی‌زاده تأکید کرد که این ظرفیت باید در حوزه برق و آب نیز مورد توجه قرار گیرد. به این ترتیب، تجربه مدیریت مصرف گاز می‌تواند زمینه‌ای برای بررسی و توسعه روش‌های مشابه در دیگر بخش‌ها باشد.
آب؛ هزینه‌ای که پیش از رسیدن به مصرف‌کننده هدر می‌رود
بهره‌وری منابع، تنها به برق و گاز محدود نیست. در بخش آب نیز بخشی از مسئله به شیوه مصرف و بخشی دیگر به وضعیت شبکه‌های انتقال و توزیع بازمی‌گردد.
عظیمی‌راد با اشاره به سهم بالای کشاورزی در مصرف آب کشور، بر ضرورت هوشمندسازی سامانه‌های آبیاری، استفاده از روش‌های نوین و مکانیزه کردن توزیع آب تأکید کرد. وی همچنین استفاده از پساب در موارد مناسب را از جمله راهکارهایی دانست که می‌تواند به مدیریت بهتر منابع کمک کند. این نماینده مجلس با اشاره به هدررفت آب در شبکه‌های انتقال گفت که بر اساس آمارهایی که از مسئولان این حوزه نقل کرده است، میزان هدررفت آب در مشهد ۲۳ درصد و در استان خراسان رضوی ۳۲ درصد است. وی نوسازی لوله‌های فرسوده را یکی از راه‌های کاهش این اتلاف عنوان کرد. این ارقام، بنا بر اظهارات این نماینده مجلس، ضرورت بررسی وضعیت شبکه‌های انتقال آب را برجسته می‌کند؛ هرچند تعیین دقیق میزان هدررفت و اولویت پروژه‌های اصلاحی، به داده‌های رسمی و به‌روز دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. در بخش کشاورزی نیز تغییر روش آبیاری، به‌تنهایی و بدون دسترسی به تجهیزات، منابع مالی و آموزش کافی محقق نمی‌شود. اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی باید با توجه به شرایط کشاورزان و ویژگی‌های هر منطقه انجام گیرد تا کاهش مصرف آب با حفظ بهره‌وری تولید همراه شود.
هماهنگی دستگاه‌ها؛ شرط عبور از مدیریت پراکنده
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید نمایندگان، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. معتمدی‌زاده با اشاره به پیگیری موضوع انرژی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که این کمیسیون جلسات متعددی درباره برق، گاز، آب و دیگر مسائل مرتبط برگزار کرده است. وی هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف را یکی از موضوعات مهم دانست و بر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و کاهش هدررفت در شبکه‌ها تأکید کرد.خدادادی نیز معتقد است دستگاه‌های حاکمیتی باید میزان مصرف خود را شفاف کنند و برای کاهش مصرف ساختمان‌ها و تجهیزات تحت مدیریتشان برنامه عملیاتی داشته باشند. این اقدام، علاوه بر کاهش احتمالی مصرف، امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را فراهم می‌کند. در واقع، وقتی پروژه‌های بهینه‌سازی به‌صورت پراکنده اجرا شوند و مسئولیت هر دستگاه یا نتیجه هر اقدام روشن نباشد، سنجش میزان موفقیت دشوار خواهد بود. تعیین اهداف مشخص، انتشار گزارش عملکرد و ارزیابی مستقل نتایج می‌تواند به مشخص شدن میزان پیشرفت برنامه‌ها کمک کند.
بهینه‌سازی؛ مکمل تولید و نه جایگزین آن
مجموع دیدگاه‌های این سه نماینده مجلس نشان می‌دهد که بهینه‌سازی مصرف انرژی زمانی اثربخش است که همزمان با توسعه ظرفیت تولید دنبال شود. نه می‌توان افزایش تولید را تنها پاسخ ناترازی دانست و نه می‌توان با کاهش مصرف، نیاز به نوسازی زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری جدید را نادیده گرفت.
تعمیر و نگهداری نیروگاه‌ها، هوشمندسازی تجهیزات، مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری، کاهش هدررفت آب و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، اجزای یک برنامه واحد هستند. هر یک از این اقدامات به‌تنهایی بخشی از مسئله را پوشش می‌دهد، اما تأثیر اصلی زمانی حاصل می‌شود که در قالب برنامه‌ای منسجم اجرا شوند.در نهایت، مسئله فقط این نیست که کشور به انرژی بیشتری نیاز دارد؛ بلکه باید روشن شود از منابع و ظرفیت‌های موجود چه میزان استفاده می‌شود و چه مقدار از آنها به دلیل ضعف فناوری، فرسودگی زیرساخت‌ها یا مدیریت ناکارآمد از دست می‌رود. تبدیل بهینه‌سازی به یک برنامه ملی، مستلزم آن است که اهداف کاهش مصرف قابل اندازه‌گیری باشند، منابع مالی لازم تأمین شود، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان امکان مشارکت داشته باشند و دستگاه‌های مسئول درباره نتایج اقدامات خود پاسخگو باشند. در این صورت، صرفه‌جویی از توصیه‌ای عمومی فراتر می‌رود و به ابزاری برای کاهش هزینه‌ها، حفظ منابع ملی و تقویت توان تولید کشور تبدیل می‌شود.
