هر ساله پس از پایان تعطیلات نوروزی (روز پنجم فروردین) ادارات دولتی بازگشایی میشوند و فعالیت آنها آغاز میشود. امسال با توجه به شرایط جنگی و تجاوز رژیم صهیونی - آمریکایی علیه کشورمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، طی بخشنامهای نحوه فعالیت کارکنان را تا زمان بازگشت وضعیت کشور به حالت عادی، به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد و به استانداران اختیار داد تا متناسب با شرایط موجود در مناطق گوناگون کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در خصوص نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی ذیربط در استان خود، اتخاذ تصمیم کنند.
بر اساس بخشنامه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ سازمان اداری استخدامی، دستگاههای اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین و مقرارت جاری، نظیر ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه دورکاری، به نحوی برنامهریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار، به مردم ارائه شود.
مطابق این بخشنامه، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار و یا دارای فرزند معلول یا شش سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماریهای صعبالعلاج است.
همچنین دستگاههای عملیاتی ارائهدهنده خدمات ضروری در حوزههایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول دورکاری مستنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام میکنند.
دستگاههای اجرایی ارائهدهنده خدمات در حوزههایی نظیر تامین اجتماعی و مالیاتی موظفند به نحوی برنامهریزی کنند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان مربوطه با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات یا تاخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند.
در این راستا، باتوجه به ارائه اختیار به استانداران، محمدصادق معتمدیان - استاندار تهران - اعلام کرده که در ایام نوروز در پایتخت، دستگاههای عملیاتی ارائهدهنده خدمات ضروری در حوزههایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی آمادهباش کامل هستند.
همچنین طبق اعلام استاندار تهران، همه مدیران دستگاههای اجرایی در استان تهران به صورت ۱۰۰ درصد حضور دارند و ۲۰ درصد از کارکنان دولت موظف شدهاند در ایام نوروز در محل کار حضور داشته باشند.
به گفته وی، در حوزه زیرساختها آمادگی کامل وجود دارد و بیش از ۱۰۰۰ اکیپ آماده ارائه خدمات هستند. در بخش نظارتی و اقتصادی نیز مسئولان در ستاد تنظیم بازار کاملا فعال هستند و بازار را مرتب رصد و پایش میکنند تا هیچگونه کمبودی در تامین کالا و خدمات وجود نداشته باشد.
