استفاده از ظرفیت قانون برای تجمعات

 با این وجود صدور مجوز غیر از مجوز‌هایی که برای مراسم آیینی و ملی صادر شده، مسبوق به سابقه نیست. البته برخی از حقوقدانان معتقدند، چون در قانون اساسی یعنی قانون مادر وجود اجتماعات و راهپیمایی‌ها به رسمیت شناخته شده است دیگر نیازی به صدور مجوز نیست و همین که احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های صنفی به منظور رساندن صدای اعتراض خود به دولت، در مکان و زمان گردهمایی و راهپیمایی با وزارت کشور هماهنگ کنند؛ کافی است و نیروی انتظامی نیز باید تأمین امنیت معترضان را در دستورکار خود قرار داده و افرادی هم که در راهپیمایی شرکت می‌کنند باید قواعد و عرف‌های مرسوم و اسلامی را رعایت کنند. هرچند که گاه در این راستا آیین‌نامه‌هایی به تصویب رسیده است، اما هیچگاه مجوزی برای و برپایی مجامع اعتراضی صادر نشده است. 

* تصمیم مقامات

البته هر بار در کشورمان حوادثی رخ می‌دهد که به خشونت کشیده می‌شود، مقامات و مسئولان در پشت تریبون قرار می‌گیرند که چرا از ظرفیت قانون اساسی ایران که حق اعتراض را به رسمیت شناخته، استفاده نمی‌شود؟ نمونه بارز این ادعا واکنش مقامات دو دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی به حوادثی بود که در دولت‌های آنها اتفاق افتاد و از بدنه هر دو دولت ابراز نظر شد که باید گام‌های اساسی از جمله نوشتن آیین‌نامه‌ها، قوانین عادی و... برداشته شود که به یک باره اعتراضات در کشورمان به سمت غیرمسالمت‌آمیز و برخورد‌های قهری حرکت نکند که هزینه‌ها در برابر افکار عمومی جهان بر روی دوست دولت و نظام حاکم بر ایران بماند. اما هر بار اقدام در این زمینه در دولت‌ها مختلف بایگانی شده و به تاریخ سپرده می‌شود تا اینکه مجددا حادثه‌ای در کشورمان رخ دهد و مسأله استفاده از ظرفیت قانون اساسی خصوصا فصل سوم این قانون که در ارتباط با حقوق مردم است در رسانه‌ها مطرح شود. 

*حوادث اخیر و تحرک مجلس 

در وقوع حوادث اخیر در کشورمان و به خشونت کشیدن شدن آن و سوءاستفاده دشمنان ایران از اعتراضات اقتصادی، مجلس شورای اسلامی بالاخره برای روشن شدن چگونگی صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی‌ها دست به اقدام زده است. رسانه‌ها در این ارتباط نوشتند: در جلسه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اجرای اصل (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و ماده (۲) این طرح با (۲۲۳) رأی موافق به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده (۲) این طرح که به تصویب نمایندگان رسید، تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی یا شرکت در آن در چارچوب اصل بیست و هفتم قانون اساسی و سایر قوانین برخوردار هستند. اشخاص را نمی‌توان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی مجبور یا اجیر کرد یا مانع از خروج آنها از اجتماع و راهپیمایی شد. در تبصره‌ای ماده آمده: درخواست‌کننده برگزاری نباید سابقه محکومیت کیفری مؤثر در این موضوع داشته باشند. در این رابطه محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس، با اشاره به جزئیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها بیان کرد: بر اساس طرح مجلس، محل برگزاری تجمعات از سوی افراد برگزار‌کننده به فرمانداری پیشنهاد می‌شود؛ اگر محل‌های پیشنهادی شامل مسیر‌های ممنوعه مانند اطراف بیمارستان، درمانگاه یا مراکز دیپلماتیک نباشد، برگزاری تجمع در این محل‌ها تأیید خواهد شد. وی با بیان اینکه بر اساس طرح مجلس شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که مکان‌های مناسبی را برای تجمع و اعتراض در هر شهر تهیه کنند، اظهارکرد: افراد بدون نیاز به مجوز می‌توانند اعتراض خود را به مسائل مختلف به گوش مسئولان برسانند. تأمین امنیت داخل تجمع بر عهده افراد برگزار‌کننده است، اما تأمین امنیت بیرونی و اطراف تجمع به عهده نیروی انتظامی است. 

*راهپیمایی نیاز به مجوز ندارد

جوکار در ارتباط با صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی‌ها نیز تصریح کرد: «بر اساس طرح مجلس دیگر برگزاری تجمعات اعتراضی نیاز به اخذ مجوز ندارد، صرفا محور اعتراض، محل و زمان آن به اطلاع فرمانداری می‌رسد. به نوعی جنبه اطلاع‌رسانی به فرمانداری دارد». به نظر می‌رسد ظاهرا مجلس شورای اسلامی در نظر دارد گام‌های مهمی در این زمینه بردارد خصوصا اینکه قرار نیست مجوزی طبق این قانون صادر شود و تنها اطلاع‌دادن برای برگزاری تجمعات کافی است و این مورد گامی به جلوست تجربه کشور‌های مختلف خصوصا کشور‌های جهان اول نیز نشان می‌دهد که عموم تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌ها بدون خشونت برگزار می‌شود موردی که باعث می‌شود معترض بداند که صدای او شنیده شده است و این مورد مسیری است که دیگر منتقد به مخاف تبدیل نمی‌شود و منتقد هم در چارچوب نقد می‌کند.