دوگانگی نرخ تورم و قیمت‌های بازار

 در این راستا تخصیص یارانه و کالابرگ به مردم، همزمان با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از جمله رویکرد‌هایی است که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. گروهی بر این باور هستند تاثیر این اقدامات به مثابه مسکنی خواهد بود که نتایج معکوس آن در آینده‌ای نزدیک پدیدار خواهد شد، اما برخی نیز معتقدند که اقدامات حمایتی دولت از معیشت مردم به خصوص در این مقطع فرآیندی مثبت است که می‌تواند تاحدی اعتماد از دست رفته مردم از حمایت و پشتیبانی مردم در شرایط دشوار اقتصادی را بازگرداند. در این باره با حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی گفت‌و‌گو کرده‌ایم که در ذیل ملاحظه می‌فرمایید. 

•    بسیاری بر این باور هستند که نرخ تورم با قیمت‌های بازار متفاوت است و پیش‌بینی می‌کنند که این رقم همچنان رقم افزایشی خود را با شدت تا پایان سال جاری وحتی سال آتی طی خواهد کرد. ارزیابی شما در این باره چیست؟

-    بر اساس آمار‌های رسمی منتشر شده از سوی سازمان آمار، نرخ تورم در آذرماه سالجاری، حدود چهل و دو درصد اعلام شده است. این آمار، هرچند وضعیت دشوار اقتصادی و معیشتی شهروندان را به وضوح نشان می‌دهد، اما در عمل با واقعیت قیمت‌ها در بازار فاصله قابل توجهی دارد. در حقیقت آنچه که مردم به صورت روزمره در خرید کالا‌ها مشاهده می‌کنند، حاکی از آن است که نرخ افزایش قیمت‌ها در بازار‌های مصرفی بسیار بیشتر از ارقام اعلامی رسمی است. علاوه بر این افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها طی روز‌ها حتی ساعتی، این گمانه را تقویت می‌کند که نرخ واقعی تورم، حتماً رقمی بالاتر از نرخ تورم اعلام‌شده است. علاوه بر تفاوت در آمار، باید اذعان داشت که ریشه‌های بنیادین ایجاد تورم همچنان پابرجاست و موانع اقتصادی همچنان پابرجا هستند و عواملی، چون تحریم‌های خارجی و تداوم تنش‌های سیاسی، اقتصاد کلان وخُرد را تحت فشار نگه داشته‌اند. از سوی دیگر، برخی از اقدامات و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت، که گاهی در ظاهر برای کنترل اوضاع طراحی می‌شوند، در عمل حتی می‌توانند به تشدید فشار تورمی دامن بزنند. این امر شامل برخی تصمیمات در خصوص ساماندهی نرخ ارز و همچنین برنامه‌های احتمالی آتی، مانند تغییر در قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین، می‌شود که همگی پتانسیل افزایش مجدد سطح عمومی قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت دارا هستند. در مجموع، تداوم این شرایط نشان می‌دهد که مسیر دشوار معیشتی مردم همچنان ادامه خواهد داشت مگر آنکه اصلاحات ساختاری عمیق‌تری در مدیریت اقتصادی صورت پذیرد، البته آنچه نباید فراموش کرد این است که اتخاذ سیاست بسته‌های حمایتی معیشتی دولت در این برهه و هرزمانی که اِعمال شود، از نظر من مطلوب است، چرا که باعث بهبود وضعیت معیشت مردم آسیب‌پذیر جامعه می‌شود. 
 
•    پیش‌بینی شما درباره اینکه نرخ تورم در آینده‌ای نزدیک مثلاً تا پایان سال جاری به چه میزان افزایش می‌یابد، چیست و چه اقداماتی باید در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی بسته‌های حمایتی و حقوق و دستمزد‌ها صورت گیرد؟

-    با توجه به تأثیرگذاری عوامل متعدد و پایدار در سیستم اقتصادی، از جمله تحریم‌های بین‌المللی و شرایط سیاسی، انتظار می‌رود نرخ تورم در آینده نزدیک، به ویژه در سال آینده، از سطح فعلی چهل و دو درصد بسیار فراتر رود. این پیش‌بینی، نه تنها از نظر میزان، بلکه از نظر ماهیت و تأثیرات اجتماعی، متفاوت خواهد بود. در این شرایط، اقدامات دولت و مجلس در حوزه دستمزد‌ها و بسته‌های حمایتی از جنبه‌های کلیدی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شوند. این اقدامات نه تنها باید در قالب یک پاسخ سریع به تورم، بلکه به عنوان بخشی از یک سیاست بلندمدت برای حفظ تعادل اقتصادی و اجتماعی طراحی شوند. در این راستا، فعالان اقتصادی و اجتماعی، پیشنهاد بازبینی هر سه ماه یکبار نرخ حقوق و دستمزدها، گامی منطقی و ضروری در سازماندهی مکانیزم‌های اقتصادی می‌دانند، چراکه این رویکرد نه تنها می‌تواند از بروز اعتراضات اجتماعی جلوگیری کند، بلکه در بلندمدت، اعتماد شهروندان به سیستم اقتصادی را نیز تقویت می‌کند. از سوی دیگر، افزایش حقوق ۲۰ درصدی که در ابتدا پیشنهاد شده بود، با توجه به افزایش قیمت‌ها و تشدید بحران اقتصادی و اعتراضات مردمی، در نهایت با مخالفت مواجه شد. این موضوع نشان می‌دهد که نه تنها میزان افزایش، بلکه نحوه اجرای سیاست‌ها و توازن بین اهداف اقتصادی و اجتماعی، در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی حائز اهمیت است. 

•    باتوجه به پیش‌بینی‌هایی که به آن اشاره کردید، به‌نظرتان میزان افزایش حقوق تا چه میزان منطقی و معقول خواهد بود؟ 

-    با توجه به افزایش نرخ تورم، تلاش برای افزایش دستمزد به سطحی بین ۴۰ تا ۴۳ درصد، از نظر فنی و اقتصادی، می‌تواند یک پاسخ منطقی به واقعیت‌های موجود باشد. این افزایش، نه تنها برای جبران کاهش ارزش خرید، بلکه برای حفظ سطح زندگی کارگران و کارمندان نیز ضروری است. با این حال، این اقدام نیازمند تحلیل دقیق و مبتنی بر داده‌های واقعی است. قطعاً این امر، نیاز به بررسی دقیق نرخ تورم در پایان سال جاری و ارائه گزارشی جامع از شرایط اقتصادی کشور، برای تصمیم‌گیری‌های عملی و مبتنی بر واقعیت، ضروری است. این فرآیند، نه تنها به اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت، اعتماد شهروندان به سیاست‌های دولت را نیز تقویت می‌کند. اما با توجه به شواهد عینی و گزارش‌های میدانی، نرخ تورم رسمی اعلامی به هیچ وجه بازتاب دهنده وضعیت واقعی معیشت مردم نیست. در حال حاضر، برخی اقلام اساسی شاهد افزایش قیمت‌هایی بوده‌اند که حتی تا مرز ۳۰۰ درصد نیز می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، این روند صعودی شدید نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه احتمالاً در آینده افزایش بیشتری را نیز تجربه خواهد کرد که پیامد‌های مستقیمی بر توان خرید خانوار‌ها دارد. با جهش‌های قیمتی افسارگسیخته، سبد معیشتی که در حال حاضر برای خانوار‌ها پیش‌بینی شده، به سرعت کارایی خود را از دست خواهد داد، چراکه با توجه به ماهیت لحظه‌ای و روز به‌روز تورم در بازار‌های مصرفی، هرگونه محاسبه‌ای که بر اساس داده‌های ثابت و قدیمی‌تر انجام شود، به سرعت منسوخ شده و پاسخگوی نیاز‌های واقعی مردم نخواهد بود. این شکاف عمیق بین هزینه‌های زندگی واقعی و حمایت‌های مالی تعریف‌شده، زنگ خطری جدی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. از این رو، هرگونه بازبینی در سیاست‌های حمایتی و دستمزد‌ها باید یک مکانیزم کاملاً به‌روز و پویایی باشد که بتواند همگام با سرعت سرسام‌آور افزایش قیمت‌ها، خود را به‌روزرسانی کند، قطعاً تداوم این وضعیت، تهدیدی جدی برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه است که بخش عمده درآمدشان صرف کالا‌های ضروری می‌شود. 
 
•    به نظر شما آیا طرح حمایتی دولت در قالب کالابرگ می‌تواند در حال حاضر پاسخگوی نیاز معیشتی مردم باشد و آیا این طرح می‌تواند در آینده نیز با توجه به محدودیت‌های دولت درتامین اعتبارات و مشکلات جانبی افزایش یابد تا متناسب با شرایط اقتصادی افزایش مناسبی داشته باشد؟

-    در حال حاضر، دولت طرح‌های حمایتی ویژه‌ای را در قالب کالابرگ الکترونیکی به اجرا درآورده است که به دو شکل متفاوت برای انتخاب مردم ارائه شده‌اند. از آنجایی که این طرح‌ها در مراحل ابتدایی پیاده‌سازی قرار دارند، اظهارنظر قطعی و نهایی در مورد میزان موفقیت و تأثیرگذاری بلندمدت آنها هنوز زود است و باید منتظر ماند تا سازوکار اجرایی و بازخورد‌های بازار، شکل نهایی طرح را تعیین کند. با این وجود، اصل اقدام دولت در ارائه طرح‌های حمایتی به‌ویژه در قالب کالابرگ یا هر شکل دیگری از یارانه مستقیم، رویکردی مطلوب و مورد حمایت است؛ زیرا در شرایط تورم بالا، تأمین امنیت غذایی و پوشش بخشی از سبد معیشت ضروری است. ولی نکته اساسی در ارزیابی این طرح‌ها، سنجش آنها در برابر سرعت رشد تورم آتی است. موفقیت واقعی این کالابرگ‌ها زمانی مشخص خواهد شد که بتوانند به‌طور مستمر پاسخگوی نیاز‌های مصرفی شهروندان در برابر افزایش روزافزون قیمت‌ها باشند. اگر نرخ تورم همچنان با شدت فعلی پیش برود، این بسته‌های حمایتی نیز، همانند بسیاری از مکانیزم‌های گذشته، کارایی خود را به سرعت از دست خواهند داد و شکاف معیشتی مجدداً پدیدار می‌شود. بنابراین، دولت باید از هم‌اکنون مکانیسم‌های انعطاف‌پذیری را در طراحی این طرح‌ها لحاظ کند تا در صورت جهش‌های تورمی پیش‌بینی‌نشده در آینده، بتواند مقادیر حمایتی را به سرعت تعدیل کرده و اطمینان حاصل کند که این کمک‌ها واقعاً قدرت خرید مردم را حفظ می‌کنند، نه اینکه خود به عاملی برای تثبیت یک سطح رفاه پایین تبدیل شوند. 

•    افزایش حقوق و دستمزد‌ها نیز یکی از موارد چالش‌زا در این خصوص است که همواره محل چانه زنی‌های بسیار است. در شرایط کنونی بنظر شما آیا امکان افزایش حقوق چهل و سه درصدی مدنظر شما امکان پذیر است و تبعاتی در بودجه و... نخواهد داشت؟ 

-    موضوع افزایش حقوق و دستمزد‌ها یکی از حساس‌ترین محور‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در آستانه سال آتی است. بررسی‌های اولیه، که شامل نظر مجلس نیز بوده، بر لزوم افزایش حقوق‌ها در محدوده‌ای بین چهل و یک تا چهل و سه درصد تأکید داشته است. با این حال، نکته محوری که در این بررسی‌ها مورد توجه قرار گرفته، این است که افزایش دستمزد‌ها نباید صرفاً یک برآورد ثابت باشد، بلکه باید یک سازوکار ارزیابی مجدد داشته باشد تا متناسب با نرخ واقعی تورم تعیین و اعلام گردد. این رویکرد، تلاش می‌کند تا از تکرار وضعیت گذشته که در آن افزایش حقوق نتوانست کاهش ارزش پول را جبران کند، جلوگیری نماید. این ضرورت، مستقیماً به زمان‌بندی نهایی‌سازی بستگی دارد. تصمیم‌گیری قطعی در مورد میزان افزایش حقوق سال آینده، نیازمند صبر استراتژیک است. پیشنهاد این است که بررسی نهایی افزایش حقوق حداقل تا اواسط اسفندماه به تعویق بیفتد. دلیل این تعویق، کسب داده‌های دقیق‌تر و قابل اعتمادتر از نرخ تورم پایان سال جاری است. تنها پس از تثبیت این داده‌ها و درک کامل عمق فشار تورمی، می‌توان دستمزد‌ها را به نحوی تعیین کرد که تأثیر واقعی بر بهبود قدرت خرید کارگران و کارمندان داشته باشد. این رویکرد سنجیده، از تصمیم‌گیری‌های عجولانه که به دلیل عدم انطباق با واقعیت‌های اقتصادی به سرعت ناکارآمد می‌شوند، جلوگیری خواهد کرد و به اجرای یک سیاست حمایتی پایدارتر کمک می‌کند. 
 
•    پیش از این مسئولان در خصوص مشکلات تامین اعتبارات برای یارانه‌ها، افزایش حقوق‌ها و... صحبت‌هایی کرده بودند، تغییر سیاست‌ها در این خصوص مستلزم چه پیش شرط‌هایی است که تبعات آن در عرصه اقتصاد کلان کمتر یا کلاً نباشد؟

-    با توجه به پیش‌بینی قطعی مبنی بر تداوم و احتمالاً تشدید افزایش نرخ تورم در سال‌های آتی، اجرای مؤثر و پایدار طرح‌های حمایتی نظیر کالابرگ با چالش‌های تأمین مالی جدی مواجه است. پرسش کلیدی این است که دولت چگونه منابع مورد نیاز برای پوشش افزایش مستمر قیمت کالا‌ها در سبد حمایتی کالابرگ را تأمین خواهد کرد، بدون آنکه این اقدامات خود به عاملی برای افزایش کسری بودجه و در نتیجه دامن زدن به همان تورمی تبدیل شود که قصد مهار آن را دارد. هرگونه تزریق منابع مالی بدون پشتوانه یا افزایش هزینه‌های دولت، ریسک ایجاد تورم‌های ناشی از سیاست‌های مالی را به همراه خواهد داشت و کارایی کالابرگ را از بین خواهد برد. بنابراین، موفقیت طرح کالابرگ در گروی توانایی دولت برای تعریف و تخصیص منابع مالی کاملاً جدید و پایدار است. اتکا به روش‌های سنتی تأمین مالی در چنین شرایط تورمی، نه تنها برای معیشت مردم تهدیدآمیز است، بلکه پایداری طرح را نیز به مخاطره می‌اندازد. لازم است دولت در کنار اجرای این طرح حمایتی که در کوتاه‌مدت می‌تواند حکم مُسکن را داشته باشد، اقدامات عاجل و زیربنایی‌تری را برای کنترل ریشه‌های اصلی تورم به کار گیرد. تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی و ساختار‌های تولیدی اصلاح نشوند، هرگونه یارانه یا کالابرگی تنها به عنوان یک راهکار موقت عمل کرده و نهایتاً توانایی پوشش معیشت مردم را از دست خواهد داد. اجرای موفقیت‌آمیز کالابرگ مستلزم یک استراتژی مالی شفاف و همراهی با اصلاحات بنیادین اقتصادی برای مهار نوسانات نرخ ارز و مدیریت انتظارات تورمی است. در نهایت نباید از این مسأله غافل شد که، هرگونه بسته حمایتی مالی، از جمله طرح‌های کالابرگی یا هر مکانیسم دیگر تأمین اعتبار مستقیم، در شرایط اقتصاد متورم و با نبود منابع پایدار، پتانسیل افزایش فشار تورمی را به همراه خواهد داشت. علت این امر، تزریق نقدینگی یا افزایش هزینه‌های دولت است که منابع آن باید به شیوه‌ای تأمین شود که کسری بودجه را تشدید نکند. با وجود این ریسک ذاتی، زمانی که چنین طرح‌هایی به تصویب می‌رسند، اجرای موفقیت‌آمیز آنها مستلزم همکاری و تدوین راهکار‌های دقیق توسط نهاد‌های مسئول است. در این راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همگی باید راهکار‌های فنی و عملیاتی لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این طرح‌ها را پیش‌بینی کرده باشند. چراکه موفقیت طرح مشروط به توانایی این نهاد‌ها در اجرای هماهنگ و بدون نقص است تا از بروز مشکلات جانبی جلوگیری شود. 

•    به اعتقاد شما حذف ارز ترجیحی و همزمانی اجرای کالابرگ و... می‌تواند به حذف واقعی رانتخواران در این زمینه منتهی شود؟

-     رویکرد دولت در تلاش برای اجرای سیاست تکنیکی در حوزه مدیریت نرخ ارز و هدفمند کردن یارانه‌ها برای حذف رانت و انتقال مستقیم منابع به دست مردم، گامی مثبت و کارآمد است. این مکانیزم اگر درست مدیریت شود، می‌تواند بخشی از ناکارآمدی گذشته را جبران می‌کند. با این حال، دوام و پایداری این حمایت‌ها در بلندمدت، کاملاً به دقت سیاست‌هایی وابسته است که مسئولین در حوزه تأمین منابع و مدیریت کلان اقتصادی به کار می‌گیرند. اجرای موفق طرح‌ها و جلوگیری از ایجاد چالش‌های جانبی، نیازمند هوشمندی در سیاست‌گذاری‌های عملیاتی در کنار اقدامات زیربنایی است. در حقیقت باید گفت که تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و هدایت منابع آن به زنجیره آخر، یعنی تخصیص مستقیم به مردم از طریق مکانیزم‌هایی نظیر کالابرگ، یک تغییر پارادایم مهم در سیاست‌های حمایتی است. این رویکرد با هدف مبارزه با رانت و اطمینان از رسیدن اعتبارات به مصرف‌کننده نهایی طراحی شده است. با این حال، پرسش اساسی در مورد این تغییر ساختاری، آینده بلندمدت این است که، آیا منافع حاصل از این اعتبارات برای مردم در بلندمدت حفظ خواهد شد یا تحت فشار تورم و تغییرات سیاستی، کارایی خود را از دست خواهد داد؟ در هر حال نمی‌توان در حال حاضر با قطعیت کامل پیش‌بینی کرد که این تغییر ساختاری در توزیع منابع، چه میزان مشکلات جانبی در جامعه ایجاد خواهد کرد یا اثرات مثبت آن تا چه زمانی پابرجا خواهد بود. ارزیابی صحیح و نهایی این طرح، کاملاً وابسته به کیفیت اجرای عملیاتی آن در میدان عمل است. اگر فرایند تخصیص و مصرف اعتبارات به درستی مدیریت شود، این طرح می‌تواند به هدف خود یعنی حمایت مؤثر از معیشت مردم دست یابد. اما هرگونه ایراد در اجرا، از جمله تأخیر در به‌روزرسانی مقادیر حمایتی متناسب با تورم، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و پایداری این منافع برای خانوار‌ها را زیر سؤال ببرد. بنابراین، کلید موفقیت این تحول، نه در نیت اولیه، بلکه در نحوه اجرای مداوم و انطباق‌پذیر آن با شرایط متغیر اقتصادی نهفته است. 

•    به نظر شما چالش‌های سیاستی حذف ارز ترجیحی و مسیر‌های تأمین پایداری منابع چه خواهد بود؟

-    تجربه تاریخی نشان داده است که در مواجهه با مشکلات اقتصادی، برخی دولت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی و مشاهده پیامد‌های جانبی، تمایل به بازگشت به سیستم‌های حمایتی پیشین داشته‌اند. با این حال، در وضعیت حاضر که با چالش‌های شدید معیشتی و اعتراضات اجتماعی همراه است، به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی و تخصیص مستقیم منابع آن به معیشت و سفره مردم، اجتناب‌ناپذیرترین راهکار برای تأمین ارز و حفظ ثبات نسبی در کوتاه‌مدت بوده است. اکنون نتیجه نهایی این فرایند نیازمند زمان و نظارت است تا ارزیابی شود. برای تضمین پایداری این وضعیت حمایتی و جلوگیری از تبدیل شدن آن به مسکّنی موقت، دولت باید در دو جبهه کلیدی اقدام کند. نخست، از طریق چانه‌زنی‌ها و توافقات در سطح کلان حاکمیت، باید منابع جدید و پایدار برای تأمین هزینه‌های معیشتی تعریف شود تا فشار بر بودجه عمومی کاهش یابد. دوم، بهبود دیپلماسی سیاسی و روابط بین‌الملل امری حیاتی است. موفقیت در این مسیر نه تنها به تأمین اعتبارات لازم برای حمایت از مردم کمک می‌کند، بلکه منابعی آزاد می‌سازد که می‌توانند مستقیماً صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد، بهبود تولید، و رونق اقتصادی در بخش‌های عمرانی و تولیدی شوند و بدین ترتیب، ریشه‌های تورم را هدف قرار دهند.