اذعان به وجود فساد، تبعیض و دیگر هیچ
آرمان ملی آنلاین - اظهارات آقای احمد توکلی، رئیس نهاد شفافیت و یکی از چهرههای منتقد چالشهای اقتصادی در کشور مبنی بر اینکه «... یک زمانی شرور به فردی قمهکش اطلاق میشد اما حالا شرورهای ما یقهسفید هستند...» که به نوعی با صراحت لهجه و بیان مطالب «مگو» هرازگاهی مبادرت به افشاگری میکند و باید گفت اینبار شوری آش، صدای برخی مدیران کشور را هم درآورده است، موضوعاتی را مطرح کردند که انصافا درخور تامل است، هرچند ایشان با بیان سیره عملی حضرت علی (ع) و اینکه برای اعمال یک حکمرانی مردمسالار و اسلامی باید اجرای عدالت را سرلوحه امور قرار داد، و در عین حال تلویحا با نقد فرآیند عدالت قضایی درخصوص برخی پروندهها از جمله پرونده رئیس سابق سازمان خصوصیسازی که برخلاف رسیدگی به انحرافات و تخلفات مجرمانه کلان اقتصادی حَسَب بیان آقای توکلی متهم مذکور به جای آنکه در مراجع ویژه اختصاصی مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد در دادگاه عادی به پرونده وی رسیدگی میشود و درواقع به طوری آن را تبعیض قضایی دانسته است، آقای توکلی در کلیات مطالب مطروحه به شرایط اقتصادی کشور، فساد موجود، بیعدالتی و بیتوجهی نسبت به حق مردم بهگونهای روی سخن خود را به نهادهای حاکمیتی متوجه کرد. ایشان اجرای عدالت را موجب حفظ ارزشهای دینی، افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و پیروزی بر دشمن اعلام میکند و متقابلا عدم توجه به حقوق مردم، تامین نکردن منافع آنان و ظلم به مردم را موجب دینگریزی و دوری از ارزشها، جدایی مردم از حاکمیت میداند. درحقیقت، به نوعی مطالبهگری مردم را حق مسلم آنها دانسته و شیوههای مطالبه را بهعنوان ابزار رساندن صدای مردم به حاکمیت، مهم تلقی و معتقد است که باید حس ترس از بیان مطالبات توسط مردم را از بین برد. درحقیقت معطوف به بحث اعتراضات و تجمعات و مطالبات مردمی. جوهره پیام ایشان منادی و مبشر این موضوع است که باید مردم اجازه داشته باشند با بیان دردهای خود، مطالبات قانونی و شرعی خود را از حاکمیت که مدیران آن از خدمتگزاران مردم و نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنان تلقی میشوند، درخواست و مطالبه نمایند. هرچند ایشان با نوعی تحفظ و ملاحظهکاری از بیان جزئیات برخی مفاسد اجتناب نمود اما در مقایسه اظهارات ایشان با مطالب مطروحه توسط برخی از نمایندگان یا دولتمردان دائر بر وجود فساد کلان در جامعه، مطلبی را مورد اشاره قرار میدهد که در جامعهشناسی جنایی و جرمشناسی و درواقع در آسیبشناسی پدیدههای اجتماعی میتوان آن را مبیّن مقایسه جرائم یقهآبیها یعنی افراد فرودست مستضعف، فقیر با بزهکاران کلان، رانتخواران، دزدان بیتالمال و افرادی دانست که بهزعم آقای توکلی یقهسفید تلقی میشوند اما ما معتقدیم این واژه عاریتی در جای خود بهکار برده نشده. ما این مجرمان را یقه طلایی یعنی افرادی که در موقعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در ردههای بالای کشور قرار دارند و با تسلط بر اطلاعات و ارتباطات شرارتهای اقتصادی را مرتکب شده، بدون آنکه بتوان به آنها دسترسی داشت؛ زیرا این افراد با ایجاد نوعی حاشیه امنیت در مقام قدرت در صورت ارتکاب فساد از طریق همسران، فرزندان، برادران، خواهران، اقوام نسبی و سببی فرآیند فساد را طی میکنند. درحقیقت از لحاظ علمی ثابت شده است که جرائم افراد فقیر یا یقهآبی و خیابانی که به تعبیر آقای توکلی «قمهکش» یا به تعبیر برخی دیگر به نادرست اراذل و اوباش گفته میشود و مطالعات اکثر کشورها نشان میدهد که مجموعه خسارت وارده توسط این قانونگریزان خرد به حدی در مقایسه با بزهکاری یقهطلاییها ناچیز و غیرقابل توجه است، هرچند از لحاظ آماری، قریب 90 درصد از بزهکاران کشور از جمعیت کیفری متعلق به این طبقات فرودست و مرتکبان جرائم مختلف هستند اما خسارات مالی، روحی، روانی و اضرار وارده به اعتماد مردم به حاکمیت ناشی از بزهکاری یقه طلاییها و وابستگان به جناحهای زر و زور در حدی است که به مصداق ضربالمثل فیل و فنجان، تفاوت آنها از زمین تا به ثریاست. بنابراین پیام نقد گونه آقای توکلی صدای فریاد تعدادی از مدیران بعد از انقلاب کشور است که با ادبیات نقدگونه وجود شکاف بین مردم و حاکمیت را توضیح داده و به عنوان یک واقعیت حاکمیت و مردم را به ایجاد روابط متقابل یا تحکیم آن دعوت میکند. هرچند به نظر میرسد به علت عمق فاجعه فساد اداری با اندکی واقعیتهای عینی جامعه شکاف به حدی است که پرکردن آن و اعاده وضع به حالت تعادل نیاز به صرف وقت، هزینه روحی و روانی و مالی فراوان دارد و جز با بازتعریف و بازنگری در ارزشهای مربوط به یک حکومت مردمسالار و چگونگی گزینش مدیران شایسته به نظر برگشت به حالت متعارف، حاکمیت قانون، اعاده سلامت مدیریتی، جلب رضایت و اعتماد مردم، تامین حقوق اساسی مردم، فقرزدایی، جز با اجرای قانون از کجا آوردهای؟، شایستهسالاری، برخورد بدون تبعیض با تمام مدیران در هر ردهای که هستند، میسور و ممکن نخواهد بود.
