نقش و جایگاه نهادنظارت در تصمیمات کلان
آرمان ملی - «از برگزاري رفراندوم نگراني نداريم... اگر اختيارش را داريد برويد و رفراندوم هم برگزار کنيد... و رابطه معناداري بين تاييد صلاحيتها و مشارکت مردم وجود ندارد». گزيدهاي از سخنان عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در گفتوگو با «ميزان» است که به دو بخش تقسيم ميکنم: بخش اول موضوع رفراندوم و بنده نيز بر اين باورم کساني که از رفراندوم صحبت ميکنند، بيشتر گفتاردرماني يا به نوعي که «بله، رفراندوم هم هست» سخن ميگويند اما اينکه رفراندوم هم هست و اصل 59 قانون اساسي به آن پرداخته، کشف تازهاي نيست که گاهي وقتها رئيسجمهور و ديگران صحبت ميکنند و يک بخش نرمافزاري و يک بخش سختافزاري دارد. خب! شروع کنيد. به کرات از رئيسجمهور که مسئول اجراي قانون اساسي برابر اصل 113 است، خواهش کردم که شروع کنيد، بسما...! اصل 59 ميگويد: در مسائل مهم اقتصادي، سياسي و... چنانچه نشود از راههاي عادي اعمال قانون مقننه را پيش برد، يعني مجلس نتواند قانونگذاري کند به سراغ رفراندوم برويم. در هر زمينهاي که در اصل 59 گفته شده؛ اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و امثالهم، مشکل و حتي بنبست داريم. الان سيستم بانکي، معاملات ربوي، افايتياف و پالرمو، قوانين مربوط به برجام، خروج از انپيتي، تعيين فرصت و ضربالاجل براي رئيسجمهور که از انپيتي خروج کنند يا موضوع غنيسازي که اگر تا تاريخ مشخصي طرف مقابل فلان کار را انجام ندهد از نظر عملي و همينطور در چگونگي مساله رابطه با آمريکا و اينکه بايد چکار کنيم، مشکل داريم. رفيقدوست از حضرت امام(ره) کسب اجازه کرد که در سفارت آمريکا ساختوساز کند و حضرت امام با تندي پاسخ دادند که مگر ميخواهيد تا قيامت با آمريکا دشمني و قطع رابطه داشته باشيد؟! و مواردي از اين دست که رئيسجمهور بايد بهعنوان مسئول اجراي قانون اساسي فقط راجع به رفراندوم صحبت نکند بلکه عمل کند، وجود دارد. از موضوع حساسي مثل رابطه با آمريکا که چالشبرانگيز است اگر بگذريم،
رئيسجمهور ميتواند افايتياف و موضوعاتي از اين دست را که مثل کلاف سردرگم به پروپاي اقتصاد و زندگي مردم بسته شده به رفراندوم بگذارد. با دکتر کدخدايي در اين زمينه همعقيده و همنظر هستم چون راهکار و طريقه اجرا دارد. هرچند هيچکدام از رفراندومهايي که تاکنون انجام شده، تابع اصل 59 نبوده يعني در رفراندوم «آري به جمهوري اسلامي» در 12 فروردين 58 اصلا قانون اساسي نبود. بازنگري قانون اساسي هم که به رفراندوم عمومي گذاشته شد، مطابق با اصل 59 نبود. پس ما تا اين لحظه رفراندوم نداشتيم و روساي جمهور قبلي هم حساسيتي به اين موضوع نداشتند يا لااقل به اندازه آقاي روحاني که يک حقوقدان است، نداشتند. اما بهزعم دکتر کدخدايي رابطه معناداري بين تاييد صلاحيتها و مشارکت مردم وجود ندارد که به نظر ميرسد منطقي پشت اين سخن نيست. اگر روندي از حضور مردم در پاي صندوقهاي راي در همه انتخاباتها اعم از مجلس، خبرگان و رياستجمهوري داشته باشيم، نموداري متغير را نشان ميدهد و اين پرسش را ايجاد ميکند که آيا مردم تغيير کردهاند يا کانديداها؟ بايد مستند نگاه کرد و چنانچه اتهامي که به شخص وارد ميشود با عملکردش تطبيق دهيم و خروجي محروميت در پي داشته باشد مردم قانع ميشوند که فرد موردنظر تخلف کرده و لياقت نمايندگي ما را ندارد اما اگر اينطور نباشد بالطبع دلسردي بهوجود ميآورد. اکنون 85 ميليون نفر جمعيت داريم که يکي از جوانترين جمعيتهاي جهان است و نوبت اوليها حائز آمار بالايي هستند. من که از سال 58 پاي صندوقهاي راي بودم تا الان با فرزندم که نوبت اولي است، دو نگاه به عملکرد نظارتي داريم لذا عملکرد شوراي نگهبان، مهمترين، اساسيترين و تاثيرگذارترين نتيجه را روي حضور يا عدم حضور افراد پاي صندوقهاي راي ميگذارد. يک دادگاه قانون اساسي وجود ندارد که ناظر بر عملکرد نهاد نظارتي باشد، پس قضاوت با مردم است. وقتي جايي يک مرجع بالادستي ناظر نداريم، به دادگاه عامه مردم ميرسيم. يعني دادگاهي که تصميمات مردم نشانگر تاييد صحت يا عدم صحت رفتارهاست، يعني حضور يا عدم حضور مردم، تعداد شرکتکنندگان در دفعات انتخابات، نمايانگر اين است که ميزان اقبال افکار عمومي چقدر بوده است. اين خروجي نتيجه هر انتخابات چه در خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و رياستجمهوري است که پاي نهاد نظارتي هم نوشته ميشود.
فراموش نکنيم که از فرداي پيروزي انقلاب با يک بغضي از ناحيه برخي مخالفان ايران و اسلام در جهان روبهرو بوديم. بعد از حادثه گروگانگيري يک تقابل با آمريکا داشتيم. در جنگ تحميلي با يک مجموعه وسيعي درگير شديم که از طيف حاميان صدام گرفته تا اعراب منطقه بودند و خروجي هم ناگفته پيداست که هر يک از کشورهاي عربي نفتخيز چه ميزان به صدام کمک کردند. از روز اول، اقتصاد در زندگي ما نقش ويژهاي داشته و اينطور نبوده که وضع اقتصادي بساماني داشتيم. ما هميشه با معضلاتي چون تحريمهاي اقتصادي روبهرو بوديم. يک زماني در اوج جنگ، اقتصاد کوپني داشتيم که بايد با درآمد کم و فشارهاي بينالمللي و دشمنيهاي پيدا و پنهان مملکت اداره ميشد و نان در سفره مردم باشد و اين توسعه اقتصادي امروز را هم نداشتيم. بنده وکيل شرکتي بودم که پنير وارد ميکرد و يکي از اقلام مهم صادراتياش آب پنير بود! و حساب کنيد تا الان که به عنوان يک کشور صادرکننده مواد لبني در خاورميانه هستيم. اگر آماري از توليداتمان و توسعه اقتصادي و کارخانجات بگيريم، مواردي مثل سيمان، پتروشيمي و... جايي در توليدات ما نداشت ولي الان حرفي براي گفتن داريم. اگر نگاهي به آمار و رديفهاي بودجه و جايگاه ايران در توليدات جهاني و سهم منطقهاي بکنيم، قابل مقايسه با سالهاي قبل نيست. لذا وضعيت اقتصادي الان را نميتوانيم با وضعيت اقتصادي دوره هشت ساله جنگ، سازندگي و دوره اصلاحات مقايسه کنيم. سوال اين است که چرا در آن زمانها که با شيب ملايم و منظمي پيش ميرفتيم، سردي در شرکت در انتخابات نبود، بهطوري که در اوج جنگ عدم کفايت رئيسجمهور بنيصدر صادر شد، مراحل انتخابات برگزار و مقام معظم رهبري آن موقع رئيسجمهور شدند. بعد از رحلت حضرت امام در 15 خرداد سال 68 مجلس خبرگان به سرعت به مساله جانشيني ورود پيدا کرد و متعاقب آن هم انتخابات رياستجمهوري برگزار و هاشميرفسنجاني انتخاب شد. در بدترين شرايط اقتصادي بوديم، هر روز دغدغه باطل نشدن کوپنهاي برنج و روغن و پنير را داشتيم و زندگي افراد بستگي به تامين مايحتاجشان توسط کوپن داشت اما دلسردي نسبت به حضور در انتخابات نداشتيم. حالا شرايط طوري است که اقتصاد از آن موقع که نابسامانتر نيست. بيراهه نيست اگر بگوييم آقا کدخدايي آفتاب آمد دليل آفتاب! قبل از انقلاب، وکيل دادگستري شدم و با دريافت يک حقالوکاله ماشين بنز 78 که در زمانه خودش جزو ماشينهاي خاص بود را خريدم ولي سال 58 به خودم اجازه نميدادم اين ماشين را سوار شوم لذا يک ماشين ارزانقيمت خريدم. چون جامعه طوري شده بود که از من جواني که تازه وارد بازار کار شده بود، نميپذيرفت سوار ماشين بنز شود و ذهنيت منفي راجع به اين نوع اشرافيت داشت. حالا برويم باستيهيلز و ساختمانهايي که در زعفرانيه ساخته شده را ببينيد. آمار باغات تهران در سالهاي 57 و 58 را از شهرداري تهران بگيريد و با الان مقايسه کنيد. به عنوان يک کوهنورد از بالاي توچال که به تهران نگاه ميکردم، تهران يک جنگل بود اما الان کجاست؟ شرايط نابسامان اقتصادي و شکاف اقتصادي که بين مردم و بخشي از مسئولان وجود دارد ناشي از عملکرد مديراني است که به هر حال در انتخاب شدنشان چه بخواهيم چه نخواهيم نهاد نظارتي نقش داشته است.
