چالش پیری جمعیت با شعار درمانپذیر نیست
آرمان ملی - بررسي شرايط و اوضاع کشور در طي سالهاي گذشته نشان ميدهد که ما با وصف برنامهريزي و وعدههايي که سالها پيرامون آن شعار داده و تدوين کردهايم در بسياري از موارد مانند امور فرهنگي، اقتصادي، صنعتي، علمي، بهداشتي و آموزشي يا موفقيتي نداشتهايم يا آنکه موفقيت چندان در اين روابط چشمگير نبوده است. براي ايجاد يک جامعه متعادل، قانون اساسي و همچنين قوانين عادي براي حاکميت تکاليف مشخصي پيشبيني نموده است که آموزش، بهداشت، بهداشت رايگان، ايجاد اشتغال، حمايت از خانوادهها و ايجاد امنيت اقتصادي و اجتماعي از آن جمله است. تا اينجاي قانون اساسي ما مشحون از اين تکاليف و وظايفي است که براي مديران کشور مقرر شده است. بحث حمايت از خانواده و فرزندان آنها از جمله مباحثي است که در اکثر نظامهاي سياسي جهان به گونهاي داراي پشتوانه فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي است که اصولا جامعه خود را در کنار خانواده قرار داده با ارائه انواع کمکهاي مادي و معنوي از آموزش مجاني، بهداشت و درمان رايگان، تهيه مسکن، تسهيل ازدواج، برقراري اشتغال يا تامين اجتماعي، امنيت لازم و احساس امنيت را براي مردم بهگونهاي فراهم ميکند که خانوادهها با فراغ بال و با اين احساس که اگر صاحب فرزند شوند جامعه از آنها حمايت ميکند، مبادرت به فرزندآوري نموده و حتي در بعضي از کشورها ما شاهد آنيم که زوجهاي جوان بيش از دو يا سه فرزند بهدنيا آوردهاند. متاسفانه در کشور ما هيچيک از اين عوامل صرفنظر از دلايل داخلي و خارجي آن، جنبه عيني و اجرائي به گونهاي که موثر باشد به خود نديده است، بلکه برعکس جامعه جوان ما امروز براساس برخي گمانهزنيها به سمتي حرکت ميکند که در چند دهه آينده از لحاظ نصاب سني جمعيت از جمله کشورهاي پير خواهد شد. ارزيابي دلايل اين پديده و استخراج نتايج عيني و آماري چندان با مشکل مواجه نخواهد بود زيرا با وصف اينکه بسياري از مسئولان کشور فرزندآوري را به عنوان يک وظيفه شرعي، ديني، ملي، ميهني اعلام نموده يا برخي از افراد در چارچوب اين مصداق که روزي را خدا ميرساند، سعي در هدايت افراد به فرزندآوري داشتهاند، بدون آنکه به اين مطلب عنايت شود که پيشزمينه فرزندآوري مترتب بر وجود زمينههاي اقتصادي و اجتماعي است که جامعه ما از اين لحاظ با مشکلات عديدهاي مواجه است که ميتوان به طور خلاصه به اين عوامل اشاره نمود. اولا، به دليل مشکلات اقتصادي، بيکاري، نداشتن مسکن، نداشتن درآمد کافي، امکان ازدواج براي جوانان بوجود نميآيد تا فرزندآوري مشروع نتيجه آن شرايط باشد. آناني هم که ازدواج کردهاند، به دليل تورم بحراني در کشور حتي اداره يک فرزند و تامين آن برايشان مقدور و ميسور نيست. به همين دليل ما با چند پديده جانبي با اين مورد مواجهيم. امروز بسياري از جوانها زندگي مجردي دارند، ازدواج سفيد متداول شده است و فرزندان ناشي از روابط جنسي اين دو گروه عمدتا سقط ميشوند و لذا به دليل ازدياد سقط جنين، قانون مجازات اسلامي که يک زمان تحت تاثير فتاوي مشهور سقط جنين داراي روح را داراي مستوجب مجازات قصاص ميدانست، امروز صرفا با بحث پرداخت ديه به نوعي اعمال برخي از موازين شرعي را به محاق تعطيل کشانده است. و از طرفي با لحاظ آمارهاي موجود ميزان طلاق به دليل اين مشکلات ما را به جايي رسانده است که در مقايسه بــا کشورهاي غربي بعضا با 30 الي 50 درصد حَسَب الگوهاي زندگي در شهرهاي مختلف از ازدواجها منجر به طلاق ميگردد. ثانيا، داشتن فرزند نهتنها به عنوان يک نياز غريزي و طبيعي و بــاعث تحکيم احساس موجوديت در والدين و ريشهدار شدن کانون خانوادگي و تحکيم روابط بين زوجين، تکاليف و وظايفي را نيز به همراه خواهد داشت. بحث تربيت، آموزش، بهداشت و تامين معاش کودک از اهم آنهاست. در شرايط فعلي امکانات اقتصادي در جامعه به گونهاي است که با توجه به اينکه بخش مهمي از مردم کشور بهويژه کارمندان زير خط فقر قرار دارند، فرزندآوري با اين بنيه اقتصادي موجب خواهد شد که ما اين نونهالان را در شرايطي قرار دهيم که نه تنها با سوءتغذيه، سوءبهداشت بلکه به دليل التهاب روحي رواني والدين با سوءرفتار والدين مواجه کنيم. به همين دليل است که ما امروزه با فروش نوزاد و فرزند در جامعه مواجهيم. ثالثا، با توجه به شرايط مادي و معنوي در کشور چون امکان برقراري يک کانون متعادل و متعارف وجود ندارد و مشکلات اقتصادي و اجتماعي باعث افول علقههاي مشترک در خانواده، بروز بيماري هاي جسمي، روحي و جنسي جملگي شرايطي را فراهم آوردهاند که بر فرض تولد يک فرزند اين والدين توان روحي و ذهني لازم را براي ايجاد يک فضاي مناسب فرهنگي و تربيتي در مورد فرزندان خود نخواهند داشت. و صرفنظر از بحث طلاق و وجود فرزندان طلاق ما با خانوادههايي مواجه هستيم که با جدايي عاطفي، جنسي و حتي در شرايط زندگيهاي جداگانه قرار گرفتهاند و در نتيجه کودکان اين خانواده در شرايط رشد رواني نميتوانند داراي تعادل روحي، رواني و ذهني باشند و از اين حيث ما بهتدريج با اطفال و نوجواناني مواجه خواهيم بود که ابتدا به صورت کودکان ناسازگار و بهتدريج بزهکار تبديل خواهند شد. نکته قابل توجه در کشور ما اين است که بهدليل عدم انجام تکاليف مديريتي توسط برخي از مديران، ارتباط بين خانوادهها بهويژه بين والدين و فرزندان به حدي تضعيف و گسسته شده است که ما پديده گسست نسل در جامعه مواجهيم و درواقع آنچه به عنوان عوارض منفي جوامع غربي مانند جدايي والدين از فرزندان، سپردن والدين کهنسال به مراکز سالمندان، رها کردن والدين، عدم وجود ارتباط نظاممند و متعارف بين فرزندان و والدين که روزي جوامع غربي را به دليل اين پديدهها سرزنش ميکرديم، در کشور ما به صورت يک پديده عادي درآمده است. لذا محصول مجموعه شرايط اقتصادي و اجتماعي، احساس امنيت براي فرزندآوري موجب شده است که ميزان ازدواج به حداقل خود و طلاق به حداکثر برسد و از جهتي والديني که قصد فرزندآوري دارند، با ملاحظه وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود آن احساس امنيت که لازمه اطمينان به آينده فرزندان اين گونه خانوادهها ميگردد در آنان ايجاد نشود و به دليل همين فقدان احساس امنيت والدين جوان يا فرزنددار نخواهند شد يا اينکه به حداقل يک فرزند اکتفا کنند و اين شرايط نيز موجب بروز ناهنجاري در خانوادههاي تکفرزند ميگردد. ناگفته پيداست که مجموعه اين شرايط اسفبار ارتباط مستقيم با شيوه مديريت بخشهاي اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي کشور دارد و جالب آنکه با ايجاد موسسات آموزشي خصوصي، مراکز بهداشت خصوصي، ايجاد هزينه براي مراکز بهداشت عمومي، مراکز آموزشي، مشکلات غير قابل حل مسکن باعث ايجاد تبعيض، فقر و رويگرداني خانوادهها به علت اينگونه مشکلات از داشتن فرزند شده است. اگر قرار بود مشکلات کشور با شعار حل بشود، ما قطعا با چنين شرايطي در جامعه مواجه نميبوديم. اشکال عمده اين نوع اظهارنظرات توسط نمايندگان مجلس اين است که بدون آسيبشناسي، براساس ذهنيت و بدون عنايت به راهحلهاي اصولي کماکان در را بر روي يک پاشنه چرخانده و در نتيجه مشکلات عميقتر، وسيعتر و حل آن بسيار هزينهبرتر شده است.
