شعارگرایی یا تخریب قانوننویسی!؟
آرمان ملی - در اهميت قانون و قانونگرايي و فلسفه و پيشينه قانونگذاري نياز به استدلال و احتجاج چنداني نيست و موضوع از امور بديهي شمرده شده مخالفان چنداني ندارد. ميتوان بهسادگي عنوان کرد که حيات بشري بدون قانون در معرض خطر جدي قرار ميگيرد. فلاسفه بزرگ و جريانسازان تاريخ تاکنون هزاران کتاب معتبر در اغلب کشورهاي جهان نگاشتهاند و امروزه کشورهايي آرام، باثبات، مرفه و سعادتمندند که قوانين غني با مبناي استوار و فرهنگي قانونگرا داشته باشند. اما رسيدن به اين مرحله نيازمند درک، آگاهي، دانش و بينش صحيح و ترتيبات مستحکم فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي است. نوشتن سطور آمره بدون درنظرگرفتن جميع جهات پيراموني و جامعهشناسانه و جهانبيني متقن و شرايط زمانه و نهادن نام قانون بر آن البته نه تنها مطلوبي را حاصل نميکند که بنيانهاي قانوننويسي و قانونگرايي را با تخريب جدي مواجه ميسازد.اخيرا مجلس شوراي اسلامي به مباحثي ورود کرده و قوانيني را در دست بررسي دارد که از نقطه نظر فلسفه قانوننويسي و اصول حقوقي آن با اما و اگرهاي فراوان روبهرو شده، متاسفانه اسباب طنز در جامعه را فراهم آورده است. مثلا در قانون شرايط داوطلبان انتخابات رياستجمهوري بسياري گفتند و نوشتند که با چنين قانوني فقط کم داشت که ابتداي نام فلان داوطلب را هم از شرايط کانديداتوري برميشمرديد! اما جالبتر از آن طرح پيشنهادي برخي از نمايندگان است که با عنوان «طرح اقدام متقابل ايران در برابر ترور شهيد قاسم سليماني» ارائه شده است. خواندن طرح مذکور که در آن به بسياري از مسائل داخلي و خارجي و اقتصادي و تاريخي و معاهدههاي بينالمللي پرداخته شده و بيشتر شبيه يک بيانيه است حتي براي ناآشنايان با قانون و حقوق و روابط بينالمللي هم بهتآور است. اگر در اين طرح حداقلي از مباني حقوقي رعايت شده بود بايد از حقوقدانان برجسته ميخواستيم که آن را مورد مناقشه و تجزيه و تحليل قرار دهند ولي چه بسا حقوقدانان و تحليلگران مسائل قانوني در تحير فرورفتهاند و نميدانند که چه بگويند و چه بنويسند؟ مثلا اگر کسي در يک گفتار اقتصادي قاعده بديهي عرضه و تقاضا را قبول نداشته باشد يا نداند، چگونه ميتوان با او به بحثهاي پيچيده اقتصادي پرداخت؟ در ماده 5 اين طرح دولت مکلف به ايجاد ترتيباتي جهت نابودي رژيم غاصب صهيونيستي تا سال1420 شده و جالبتر آنکه در ماده 16 همين طرح آمده است که متخلفان از اجراي کليه مواد اين قانون در مواردي که مجازات خاص ذکر نشده است به تناسب امتناع يا ممانعت از اجرا، به طبقات 4 تا 7 طبقات مجازات تعزيري قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محکوم ميشوند.البته همانطور که اشاره شد موضوع و مواد طرح مذکور چندان نيازمند بررسيهاي کارشناسانه نيست و هر مخاطب و خوانندهاي ميتواند پيرامون آن به قضاوت بنشيند ولي اجمالا ميتوان از ميان سوالات انبوه چند سوال را برگزيد و از نويسندگان جوياي احوالشان شد که با کدام ذهنيت و دانش و تحليل سياسي به انشاي چنين سطوري پرداختهاند؟ اسرائيل با توافق قدرتهاي بزرگ دنيا و پيچيدهترين جريانهاي تاريخي 70 سال است که موجوديت يافته است و جمعيت ميلياردي مسلمان را به خود مشغول کرده است آيا امکان نابودي آن با يک ماده قانوني در کشور ديگر وجود دارد؟ اگر اين آرمان بزرگ فلسطيني به اين سادگي در دسترس بود چرا اين همه کشور مسلمان با آن همه امکانات مادي و معنوي و نظامي که حداقل در گذشته عزم مقابله با او را داشتهاند به اين امر مبادرت نکرده و اين مشکل تاريخي را حل نکردهاند؟ آيا واقعا نويسندگان اين طرح داراي اين سطح از تحليل هستند که با ارسال کالاهاي اساسي براي مردم غزه و کمک به راهپيمايي آنها امکان نابودي اسرائيل وجود دارد؟ آيا دولت چنين امکاني را دارد؟ آيا ارسال کمک به غزه درگيري نظامي تمامعيار با رژيم صهيونيستي را در پي ندارد؟ آيا جمهوري اسلامي قصد ورود به رويارويي تمامعيار با اسرائيل را دارد؟ آيا تصميم در اين زمينه در حيطه اختيارات نمايندگان مجلس است؟
اگر پاسخ به اين سوالها روشن است ارائه چنين پيشنهادهايي جز ايجاد هزينه براي کشور و فراهم آوردن بهانه و فرصت براي امثال ناتانياهو براي معرکهگرداني عليه ايران چه دستاوردي خواهد داشت؟ چرا بايد آبروي يک ملت بزرگ با اقدامات نسنجيده و سادهانگارانه در معرض داوري نادرست جهانيان قرار گيرد؟
آري وقتي نــظارت بر انــــتخابات با حداکثر تنگنظري انجام ميشود و مردم امکان انتخاب نخبگان مستقل، آگــاه و بــــاتجربه و مسلط بر امور سياسي داخلي و خارجي را نداشته باشند شعارگرايان سطحينگر به مراکز مهم تصميمگيري و تصميمسازي راه پيدا ميکنند و نتيجهاش همين ميشود که گويي در خانه ملت به شعاري و تمايلي و آرزويي طرحها نوشته ميشوند و خواسته يا ناخواسته اساس قانوننويسي و قانونگرايي مورد تخريب جدي قرار ميگيرد.
