نکاتی درباره اصلاح قانون انتخابات

آرمان ملی - گرچه کليات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس به تصويب رسيد اما بايد ديد اجراي اين قانون چه پيامدهايي خواهد داشت. در حال حاضر در کشورمان شرايط به گونه‌اي شده که تقريبا دست بازنشسته‌ها براي هرکاري بسته مي‌شود. درحالي‌که در خيلي از کشورها از بازنشسته‌ها استفاده‌هاي لازم را انجام مي‌دهند. البته در بحث قانون اساسي استنباط اينکه مجلس بخواهد در بحث قانون انتخابات و شرايط کانديداهاي رياست‌جمهوري قانون وضع کند چندان درست به نظر نمي‌رسد. چراکه در آخر خواهند نوشت به تشخيص شوراي نگهبان. لذا به نظر مي‌رسد که اين نوع قانونگذاري با وظايف شوراي نگهبان تداخل دارد. قانون اساسي صراحتا مي‌گويد که احراز شرايط و صلاحيت کانديداها با شوراي نگهبان است. نگفته طبق قانوني است که مجلس مي‌گذارد و شوراي‌نگهبان بر اساس آن عمل مي‌کند. بنابراين به احتمال فراوان اين قانون از طرف شوراي نگهبان رد خواهد شد، چراکه به نحوي دخالت در کار شوراي نگهبان محسوب مي‌شود. از طرفي، اين مساله نيز که براي کانديداهاي رياست‌جمهوري محدوديت سني قرار داده‌اند که افراد بالاي 45 سال نمي‌توانند نامزد انتخابات شوند نيز ان‌قلت‌هايي وارد است. مثلا چرا حتما 45 سال و چرا دو سال بالاتر يا پايين‌تر نه؟ لذا هيچ استدلالي در اين مورد نيست. اگر بگويند به لحاظ پزشکي سن بالا مي‌رود و شخص قابليت کار اجرايي ندارد بحث ديگري است. يا اگر بخواهند توانايي افراد را بسنجند بايد بگويند سلامت عقلي، فکري و... اما اينکه يکدفعه بخواهند با محدوديت سني افرادي را از حضور در انتخابات رياست‌جمهوري بازدارند چندان درست نيست و اصلا اين بند از اصلاح‌قانون انتخابات زائد است. در کشوري که در آن انتخابات بر اساس دموکراسي و راي مردم صورت مي‌گيرد، بحث پير و جوان مطرح نيست. ممکن است جواني بسيار کارآمد باشد و در عين حال شخص مسني هم باشد که بسيار توانمند و کارا باشد. با اين حال در مجموعه‌هاي غيردولتي شاهديم که افرادي با سنين بسيار بالا که شايد چندان توان جسمي نداشته باشند همچنان تصميم‌گير هستند. انگار يک بازي است که مجموعه دولت تخليه شود و افراد ناتواني بنشينند و تصميم‌گيري کنند. لذا اين نوع نگرش به واقع نگرش صوابي نيست و بايد گفت که هر کسي توانايي کار دارد به کار گمارده شود. کسي که مي‌خواهد در انتخابات رياست‌جمهوري کانديدا شود بايد در سلامت کامل باشد. چرا که اتفاقا يکي از چيزهايي که قابل سنجش است توانايي‌هاي مغز و تصميم‌گيري است و با تست‌هايي ساده مي‌شود فهميد که اشخاص چه ميزان توانايي مغزي و فکري دارند. به جاي اينکه در کشور شغل ايجاد کنيم و با کمبود نيروي انساني مواجه باشيم به نحوي عمل مي‌کنيم که نه تنها به بيکاري دامن زده شود بلکه جامعه نيز با بحران اقتصادي روبه‌رو مي‌شود. البته در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات که کليات آن مورد تاييد مجلس واقع شده نمي‌توان اينگونه استدلال کرد که محدوديت‌هايي از پيش تعيين‌شده‌اي در نظر گرفته‌اند چراکه اين قانون براي همه يکسان است؛ هر چند که شايد برخي صغر سن بگيرند تا مساله خود را حل کنند اما در نهايت همه لطمه مي‌خورند و کلا برخورد با اين طرح سطحي و غيرعميق بوده است. البته اين نقد هم وارد است که در شرايطي که مردم در تنگناهاي معيشتي قرار دارند ضرورت چنداني براي بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات نبود. اما به هر صورت وقتي افراد نمي‌توانند عملي که مدنظر است را انجام دهند کار ديگري مي‌‌کنند که فقط بگويند کاري کرديم. اين مجلس با محوريت حل مشکلات معيشتي مردم تشکيل شد اما تا کنون چندان در اين راستا قدم برنداشته است.