جنبه حقوقي جرم اتهام به مقامات
آرمان ملی - در تمام نظامهاي حقوقي دنيا حقوق و آزاديهاي اشخاص در ميثاق ملي مورد اشاره قرار گرفته و حمايت شده است و تعرض به اين حقوق با ضمانت اجرائي کيفري بهصورت خاص مورد حمايت است. درخصوص جرائم عليه تماميت معنوي و حيثيت اشخاص، قواعد جزايي کشورهاي دنيا با تفکيک توهين عادي و توهين مشدد واکنشهاي کيفري متفاوتي پيشبيني کردهاند. در قانون مجازات اسلامي، اهانت به اشخاص عادي يا فحاشي و استفاده از الفاظ رکيک داراي کيفري متفاوت و مادون مجازات با کيفر توهين به مقامات و مسئولان دولتي است و اين جرم از جرائم قابل گذشت تلقي ميشود. اما توهين به روساي سه قوه، معاونان، وزرا، نمايندگان مجلس، اعضاي خبرگان، شوراي نگهبان، قضات، کارکنان سازمانهاي دولتي، شهرداريها، در حال انجام وظيفه يا به سبب آن داراي کيفر مشدد تلقي ميشود. شرط تحقق اهانت به مقامات دولتي اين است که شخص توهينکننده با توجه به سِمَت قرباني يا به مناسبت انجام وظايف وي از کلمات رکيک و موهن استفاده کند. بهزعم ما، اين نوع اهانت داراي جنبه عمومي است و مقامات قضائي کشور بايد نسبت به تعقيب شخص توهينکننده مبادرت به تعقيب او کنند. از نکات بسيار قابل توجه در اين خصوص به لحاظ شخصيت قرباني توهين و تهديد و بُعد عمومي اين نوع جرائم، بايد به ماده 515 قانون تعزيرات اشاره شود که در اين قانون مقرر شده است که هرکس به جان رهبر و هر يک از روساي قواي سهگانه و مراجع بزرگ تقليد سوءقصد نمايد، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد. مراد از بيان مفاد اين ماده، اين است که مسئولان تراز اول کشور بايد تحت صيانت، حفاظت و مراقبت خاص بوده و بهدليل مسئوليت سنگين آنها از حمايت کيفري متفاوتي بايد برخوردار باشند. اين شيوه واکنش تقريبا در تمام کشورهاي دنيا در رابطه با مقامات تراز اول کشور وجود دارد. بنابراين به نظر ميرسد در تحليل نهايي بايد چنين استدلال کرد که وقتي اهميت تماميت جسماني مقامات تراز اول کشور از حمايت ويژهاي برخوردار است به طريق اولي، تعرض به تماميت معنوي و حيثيت آنان بايد از اين ويژگي برخوردار باشد. شايد به همين دليل است که در ماده 609 قانون تعزيرات، اگر کسي به لحاظ سمت رئيسجمهور يا به مناسبت سمت وي به او توهين کند، به مجازات مشدد محکوم خواهد شد. علت پيشبيني چنين ضوابطي در نظامهاي حقوقي دنيا اين است که نماينده مورد انتخاب ملت چه در مقام رئيسجمهور يا نماينده مجلس با احترام به راي رايدهندگان و اعتمادي که مردم به نماينده خود داشتهاند، توهين به اينگونه مقامات، توهين به نمايندگان ملت است بهويژه آنکه رئيسجمهور در تمام دنيا بالاترين شخص سياسي و در کشور ما بعد از رهبري، دومين فرد سياسي کشور و نماينده کشور در رابطه با ساير ممالک دنيا تلقي ميشود. طبيعتا اگر به مناسبت روابط خصوصي رئيسجمهور يا مقامات مسئول در ماده 609 مورد تعرض و اهانت قرار گيرند، چون مرتبط با سِمَت شخص و وظايف وي يا در ارتباط با وظايف سازماني آنها تلقي نميشود لذا چنين جرمي جنبه خصوصي دارد و بايد شخص قرباني توهين مبادرت به طرح دعواي کند. اما در موضوع مطروحه به نظر ميرسد که توهين به رئيسجمهور به طرزي که در رسانهها منتشر شد، داراي جنبه عمومي است و به نظر ميرسد مقامات قضائي ذيربط حتي بدون طرح دعواي توسط رئيسجمهور، موظف به تعقيب شخص توهينکننده باشند.نکتهاي که متاسفانه طي دو دهه اخير بهويژه شاهد آن هستيم، عدم رعايت قواعد و پروتکلهاي سياسي و جناحي در برخورد با رقباست. گاهي طرفداران يک جناح با بهم زدن مراسم و مجامع جناح ديگر و زماني با توهين و انتشار مطالب غيرمتعارف و موهن نسبت به رهبران جناح ديگر اقدام ميکنند و در مواردي متاسفانه ليدرهاي جناحها همديگر را به انواع اتهامات و توهينها مورد خطاب قرار ميدهند. قطعا با توجه به ميزان تحصيلات و ادعاي چنين اشخاصي که در جايجاي نهادهاي مختلف مسئول هستند و فعاليت دارند بهخوبي واقفند که اين شيوه رفتار موجب الگوگذاريهاي نادرست بوده و طرفداران آنها با تکيه بر چنين موضعگيريهايي با شدت و حدت بيشتر قواعد بازي سياسي را مورد بياعتنايي قرار داده و مبادرت به هتاکي جناح مخالف ميکند. اثر وضعي چنين کنشها و واکنشهاي غيرمتعارف، تشديد و توسعه اين رفتارها در طرفداران جناحهاي حاکم و رقيب خواهد شد و اثر انتقالي آن در داخل کشور موجب بياعتمادي مردم به چنين مسئولاني ميشود و در ضمن اين الگوي رفتاري ممکن است مورد تقليد مردم قرار گيرد. فراموش نکنيم کنشها و واکنشهاي مردم جامعه براساس اين قاعده فقهي «الناس علي دين ملوکهم» ميتواند بهعنوان نمونه و الگوي رفتاري مردم قرار گيرد. عجيب آنکه تمام اين مسئولان خود را افرادي خداشناس، پيرو دين مبين اسلام، عدل علوي و اخلاق اسلامي ميدانند اما در عمل همانند بسياري از موارد تفاوت از زمين تا آسمان است. ضمن آنکه چنين رفتارهايي در نزد مردم و مسئولان کشورهاي جهان با تعبير متفاوتي مورد ارزيابي قرار ميگيرد و با به سخره گرفتن اين نوع هنجارها، شيوههاي مورد استفاده را به دور از تمدن و اخلاق اجتماعي و سياسي تلقي ميکنند. يکي از لوازم مديريت؛ کنترل بر احساسات، مراقبت از کلام و دقت در واکنشهاي بيروني است. ما چگونه مدعي نمايندگي مردمي هستيم که خود نميتوانيم الگوي مناسبي از لحاظ اخلاقي براي آنها باشيم؟ روي سخن اينجانب قطع نظر از شخص يا اشخاصي است که در اين مجادله سياسي و رقابتي ايفاگر نقش است بلکه در يک نگاه کلي اين شيوه واکنش را شايسته ملت با تمدن باستاني و ارزشهاي اخلاقي ايراني نميدانم و توصيه ميکنيم که براساس شرط اوجب واجبات در مديريت براي توفيق در مديريت اول خود را کنترل کنيم تا بعد بتوانيم به وظايف خود عمل کنيم. مسلما با لحاظ شرايط اقتصادي و اجتماعي روز بهصراحت ميتوان گفت عملکرد قواي سهگانه، چندان مثبت ارزيابي نميشود و اين نقدي است که تقريبا به حد سياق رسيده است اما براي نقد حريف قواعدي وجود دارد مبتني بر ارائه آمار و مقايسه با شرايط مطلوب و نهايتا ارائه پيشنهاد براي حل مشکل است. اميدواريم که اين شيوه ناپسند توسط هر جناحي که اتخاذ ميشود، يکبار براي هميشه به کناري گذارده شود تا در حد و اندازه شأن ملت ايران، نمايندگان آن، کنشها و واکنشهاي متعادل و متعارفي داشته باشند.
