اصولگرایان و فهم دقیق منافع ملی
آرمان ملی - هفته گذشته سرانجام پس از سه سال کشمکش ميان ايران و گروه ويژه اقدام مالي، نام ايران در ليست «دول غيرهمکار» با FATF قرار گرفت. طبيعي است که در پي اين شرايط وضعيت اقتصادي کشور کمي سختتر شده و دولت براي تأمين اقلام مورد نياز و تجارت با سختيهاي بيشتري نسبت به گذشته مواجه شود. از سوي ديگر روابط مالي ما با ديگر کشورها نيز از جمله کشورهاي دوست نظير چين، روسيه و ترکيه نيز با موانعي روبهرو خواهد شد که همين امر در شرايط تحريمهاي يکجانبه و غيرقانوني آمريکا، فشارها بر اقتصاد ايران را افزايش ميدهد. با اين حال هنوز وضعيت اقتصاد ايران به بنبست نرسيده در بيانيه آخر گروه ويژه اقدام مالي يک ارفاق وجود دارد. بر اساس اين بيانيه، به محض اينکه ايران قدمهاي اطمينانبخشي بردارد و به همکاري با FATF بپردازد، ميتواند از ليست سياه خارج شده و توصيههاي گروه اقدام مالي عليه ايران معلق شود. در نتيجه ميتوان تصريح کرد که سازمانهاي بينالمللي با رصد اوضاع، اميدوارند با پايان انتخابات و فروکش کردن رقابتهاي سياسي، تصميمي جديد اتخاذ شود و جمهوري اسلامي بپذيرد که با FATF به همکاري بپردازد. فشارهاي بينالمللي آمريکا بر نوع مناسبات ايران، در شرايط فعلي پيوستن جمهوري اسلامي از نظر کارکرد تفاوت چنداني ايجاد نميکرد، اما اين علم وجود داشت در صورتي که ايران پيوستن به کنوانسيونهاي مبارزه با تأمين مالي تروريسم(CFT) و مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي را تصويب نکند، شرايط کمي سختتر خواهد شد. ما در وضعيتي قرار داريم که بانکهاي مهم دنيا به سبب تحريم حتي از تراکنشهاي بشردوستانه براي ايران ترس دارند و نگرانند جريمههاي فدرال رزرو آمريکا مشمول آنان شود. اما اکنون بانکهاي درجه سوم جهان نيز حاضر به پذيرش ريسک همکاري با ايران در سطح وسيع نخواهند بود و طبيعي است شرايط تا حدي سختتر شود. پيشبيني اين است که اصولگرايان به منظور دورخيز براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري از حرکات کمي تندتر در حوزه بينالمللي دوري کرده و به همين سبب شايد نرمشي در نهادهاي بالادستي و تصميمگير ايجاد شود. خواست اين جريان سياسي اين بود که دولت آقاي روحاني نتواند روند تجارت با دنيا را تسهيل کند و هرکاري کردند تا سرانجام خروج قطعي ايران از ليست سياه FATF در دولت آقاي روحاني رقم نخورد. در دولت آقاي احمدينژاد افرادي نظير آقايان جليلي و داودي که تا امروز در مجمع تشخيص مصلحت نظام عليه لوايح CFT و پالرمو بحث ميکنند، موافقت خود را با اين لوايح اعلام کرده بودند اما اين روزها به سبب مخالفت با برخي برنامههاي دولت، راه ديگري را در پيش گرفتهاند. عدم تحليل دقيق و اقداماتي که اغلب با تندي و گاه کندي همراه است، سبب شده به اين موضوع فکر کنم که بايد در رفتار با ملت بزرگ ايران برخي سياستها اصلاح شود.
