ضرورت بازنگری در قانون انتخابات، نهادهای عمومی و صنفی
آرمان ملی - انتخابات تجلي حاکميت اراده مردمي است که با شناخت از نامزدها براي بخشهاي مختلف کشور شوراها و مجلس و رياست جمهوري با اتکا بر معيارهايي که دارند، افرادي را حسب مورد بهعنوان نماينده مجلس، رئيسجمهور، عضو شورا و غيره انتخاب کنند. اصولا پديده انتخابات به نوعي محصول مبارزات بشر به منظور مبارزه با حکومتهاي استبدادي فراگير و مداخله در اداره کشور با انتخاب نمايندگان خود ميباشد. طبيعتا تصدي سمتهاي انتخابي توسط مردم مانند مسئوليتهاي انتصابي فرد براي مشاغل دولتي بايد داراي شرايطي باشد که معمولا به سن، سواد و سلامت رفتار و غيره ارتباط دارد. بدين منظور در اکثر کشورهاي جهان نهادي براي ارزيابي شرايط کانديداها پيشبيني شده است. اين نهادها در کشورهاي مختلف عناوين متفاوتي دارند. در برخي از کشورها دادگاه قانون اساسي در برخي شوراي قانون اساسي در بعضي کشورها مجلس نمايندگان مثلا درآلمان، سنا در آمريکا، مجلس عوام در انگلستان چنين نقشي را ايفا ميکنند. آنچه مسلم است نظارت و انتخابات نتايجي به همراه دارد که براساس آن ممکن است براي افراد حقي ايجاد شود يعني صالح براي ورود به صحنه انتخابات شود و يا محروم از حقي شود که به منزله سلب حقوق قانوني آنها خواهد بود. همانطور که ميدانيم سلب حق يا ايجاد حق مستلزم قانون، قرارداد و يا حکم قضائي است. لذا در اکثر کشورها رسيدگيها به منظور ايجاد حق يا سلب حق مستلزم وجود مستندات و به ويژه حکم قضائي يا اسنادي است که مُثبِت صحت ارزيابي و نظارت بر فرآيند انتخابات و اعضاي شرکت کننده خواهد بود. به هر حال در اکثر کشورها رويههاي متعددي وجود دارد که عمدتا بار بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به بخش اجرايي و نظارت بر حسن اجراي انتخابات به نهادهاي قانوني مانند شوراي قانون اساسي، دادگاه قانون اساسي، شوراي عالي انتخابات محول ميشود. در کشور ما با توجه به اصل 99 قانون اساسي نظارت بر صحت اجراي قانون اساسي به عهده شوراي محترم نگهبان است. وقتي بحث نظارت بر ارزيابي و قضاوت مطرح ميشود، مسلما اين امر به ذهن خطور ميکند که اقدام نهاد نظارت کننده بايد براساس معيارها و ويژگيهاي قانوني انجام شود. به عبارت روشنتر در قانون انتخابات بايد شرايطي معين شود که شوراي قانون اساسي يا شوراي ناظر بر اجراي انتخابات در صورت احراز شرايط نامزدها و يا احراز صحت فرآيند انتخابات در انطباق با قانون آن را تاييد کنند. بنابراين وجود و پيشبيني معيار در قانون انتخابات ميتواند از اعمال نظر اعضاي شورا يا اعضاي دادگاه جلوگيري به عمل آورد و هرگاه اعتراض به صحت اظهارنظر مرجع ناظر مطرح شود، قطعا با استناد به مدارک و مستندات در تطبيق با ملاکها پاسخ ارائه خواهد شد. به عبارت سادهتر ما به جاي اظهارنظر نهاد نظارت کننده براساس برداشت و ديدگاههاي شخصي و جناحي معيارهاي عيني و اصطلاحا بيروني را ملاک قرار ميدهيم. در کشور ما يکي از سازوکارهاي نظارتي پاسخ استعلام از نهادهاي چهارگانه است. قطعا مستندات اين نهادها اگر مستند به حکم قضائي يا دلايل مسلم و عيني باشد، شوراي محترم نگهبان ميتواند براساس آنها به صورت مستند اظهارنظر کند که ظاهرا شوراي محترم نگهبان با استناد به اصل 99 قانون اساسي استفساريهاي را مورد استناد قرار ميدهد که برآيند آن تاييد نظارت استصوابي است. اين در حالي است که به نظر ميرسد خود اصل گوياي چنين مطلبي نباشد. واقعيت اين است که وقتي يک نهاد نظارت کننده در مورد يک متقاضي تصدي سمت که با انتخاب مردم انجام ميشود، قصد دارد مستنداتي ارائه دهد که سالب حق باشد و مورد محروميت وي گردد، نبايد به صرف گزارش اين و آن اکتفا شود و همانطور که ميدانيم در قوانين کشور بهويژه قانون مجازات اسلامي محروميت از حقوق اجتماعي حضور در انتخابات مستلزم صدور حکم قضائي قطعي است. نکته ديگر اينکه با توجه به اين امر که اظهارنظر يک نهاد يا يک دادگاه ممکن است با توجه به محدوديت توانمنديهاي انسان يا بروز اشتباه مقتضي تجديدنظر باشد، و همانطور که در مراجع قضائي براي يک اتهام کوچک شخص حق دارد از حکم محکوميت خود از يک مرجع بالاتر تقاضاي تجديدنظرخواهي کند به طريق اولي بايد در وقت انتخابات و نامزدهاي حضور در اين سِمَتها، حق اعتراض و تجديدنظرخواهي پيشبيني شده باشد ضمن آنکه رسيدگي به اين اعتراض بايد در يک مرجع بالاتر انجام شود. زيرا هيات نظارتي يا شوراي نظارت اگر حکمي صادر کند و تصميمي اتخاذ کند، به سختي اين باور ميتواند وجود داشته باشد که با پي بردن به اشتباه خود آن حکم را مورد تجديدنظر قرار دهند. بنابراين نقض ديگر قانون انتخابات ما ايجاد يک مرکز تجديدنظر مستقل از شوراي نگهبان خواهد بود و يا آنکه در قانون انتخابات بايد پيشبيني شود که اگر به يک نظريه اعتراض شد، همانند بسياري از کشورها اگر همان مرجع بهعنوان رسيدگي به تجديدنظر اقدام ميکند بايد با حداقل دو سوم نسبت به راي مورد اعتراض اظهارنظر کند. گذشته از آن در خصوص امر مهمي مانند انتخابات لازم است که درخصوص آن بخش از نامزدها که صلاحيت آنها احراز نميشود، در يک فرايند دادرسي که به صورت ترافعي و تدافعي باشد يعني شخص حضور پيدا کند، دلايل را ملاحظه کند و بعد نسبت به خود دفاع کند و بعد از انجام اين تشريفات حکم مربوطه صدور يابد. متاسفانه در کشور ما نه تنها در انتخابات نهادهاي عمومي بلکه در انتخابات نهادهاي صنفي مانند کانون وکلا اين مرجع تجديدنظر وجود ندارد، تشريفات مربوط به ترافعي و تدافعي بودن لحاظ نميشود و احکام صادره با وصف اعتراض در همان مراجع رسيدگي و نظر قطعي صادر ميشود. بنابراين با استقبال از طرح آقاي حسن روحاني رئيسجمهوري و دستوراتي که در مورد تجديدنظر در قانون انتخابات صادر کردهاند، اميدواريم مديران حقوقي نهاد رياست جمهوري، مشاورين مربوطه با دقت و حساسيت خاص نسبت به اصلاح قانون انتخابات اقدام، بهويژه با پيشبيني فرايندي ترافعي و تدافعي مرجع تجديدنظر يا در نظر گرفتن حساب عددي مثلا دو سوم يا سه چهارم در رسيدگي به اعتراضات، تعيين معيار و ملاک براي نهادهاي نظارتي قانوني در خور ملت شريف ايران به تصويب برسانند که اين امر هم به نفع مملکت، مردم، مردمسالاري و همچنين کم شدن بار انتقادات در مورد شوراي نگهبان، دادگاه انتظامي و غيره خواهد شد. به هر کيفيت وقتي صحبت از مردمسالاري ديني ميکنيم، بايد در مقررات ما هم نشانههايي از قوانين مترقي و هم بارقههايي از عدالت اسلامي بيشتر وجود داشته باشد تا براساس اعمال حاکميت، اعمال سليقه تصميماتي گرفته نشود که درخصوص آن ابهام، انتقاد وجود داشته باشد.
