منافع خاص سیاسی و قانون انتخابات

آرمان ملی - در بسياري از کشورها، ترکيب پيچيده‌اي براي تدوين قانون انتخابات در نظر گرفته مي‌شود و منظور اين است که صرفا نمايندگان فعلي که قانون تصويب مي‌کنند منافع خودشان را لحاظ نکنند. ما در گذشته شبيه اين مورد را داريم. مثلا الان شرط مدرک تحصيلي را در نظر بگيريد که چه معني دارد که نمايندگاني که الان هستند يک مقطع هر کدام براي خودشان در نظر بگيرند. درحقيقت نماينده‌اي که اکنون نماينده مجلس است، به صرف اينکه در مجموع در مقام نمايندگي انجام وظيفه مي‌کند يک مقطع تحصيلي برايش لحاظ شود! اين خودش به نوعي به معني دادن امتياز به آن تصويب کنندگان قانون است. يعني براي خودشان يک امتيازاتي را در نظر مي‌گيرند و ديگري را محروم مي‌کنند. ضمن اينکه اصلا اين شرط‌ها نبايد در نظر گرفته شود. يعني اگر اين ملاک باشد کساني که در جاهاي ديگر هم خدمت مي‌کنند به ازاي هر چهار سال بايد يک مقطع تحصيلي براي خودشان در نظر بگيرند. آيا نمايندگان مجلس مي‌خواهند تجربه شان را به رخ بکشند و با توجه به تجربه شان بايد اين مقطع برايشان لحاظ شود؟ اگر اينطور است در جاهاي ديگر هم تجربه اندوخته مي‌شود. اين امر در مجموع يک تبعيض آشکار است که در اين قانون انتخابات وجود دارد. مي‌توان به مسائل ديگر هم اشاره کرد مثلا نمايندگان خودشان نياز به استعفا ندارند منتها کساني که جزو مقامات اجرايي هستند بايد از شش ماه مانده به ثبت نام استعفا دهند. اگر بحث سوءاستفاده از مقام است شايد يک مديرکل که در يک اداره جزء در استاني مشغول خدمت است، نفوذش هيچ‌وقت به اندازه يک نماينده هم نرسد. به هر حال يکسري منافع اينچنيني در قانون انتخابات را نمايندگان براي خود لحاظ مي‌کنند چرا که به هر حال مرجع تصويب که خود نمايندگان مجلس هستند، منافع خودشان را در نظر مي‌گيرند. براي قانوني مثل قانون انتخابات که يک قانون ارگانيک است بايد ترکيب پيچيده‌اي را درنظر گرفت. معمولا شأن قانون ارگانيک بين قانون اساسي و قانون عادي است.يعني از قانون عادي بالاتر و از قانون اساسي پايين‌تر است. به همين دليل بايد شرايط پيچيده‌تري را براي انتخاب آن کساني که مي‌خواهند قانون انتخابات را تصويب کنند، در نظر بگيرند. مثلا در کنار نمايندگان مجلس يک ترکيبي از اساتيد دانشگاه را به انتخاب گروه‌ها و احزاب سياسي در نظر بگيرند که آنها هم دخالت داشته باشند و در مجموع بايد يک ترکيب خاص و پيچيده‌اي را براي قانون انتخابات در نظر گرفت تا منافع يک طيف و قشر خاص تامين نشود. مساله ديگر بحث استاني شدن انتخابات بود که کار مي‌توانست انتخابات را به سمت ديدگاه‌هاي حزبي هدايت و مجلس جايگاه واقعي خود را پيدا کند. نمايندگاني که در حوزه‌هاي کوچک به مجلس ورود پيدا مي‌کنند، چقدر دنبال انجام وظايف نمايندگي هستند و چقدر به دنبال گرفتن امتيازات براي کساني که در انتخابات کمک شان کردند و به همين جهت نياز دارند وارد حوزه اجرا شوند و تفکيک قوا را زير سوال ببرند. قانون انتخابات به شيوه فعلي قانوني نيست که از دل آن يک مجلس قدرتمند، توانمند، مجلسي که به وظايف خودش آشنا باشد، بيرون بيايد. در حال حاضرچند درصد مردم در حوزه‌هاي به‌خصوص کوچک شناخت دقيقي از وظايف و اختيارات نمايندگان دارند و با توجه به اين وظايف و اختيارات از آنها مي‌خواهند به انجام وظايف خودشان بپردازند؟ اگر يک بررسي جدي شود، مي‌بينيم از همان انتخاب کنندگان و نحوه انتخاب مشکل هست تا بعدها که همه چيز تنظيم و تشکيل مي‌شود و مجلس شکل مي‌گيرد. اکنون کانديداها اکثرا به شکل غيرقانوني تبليغات غيررسمي را شروع کرده‌اند. رصد کنيد مطالبي که در فضاهاي مجازي در حوزه‌هاي کوچک مي‌نويسند! وعده‌هايي که دارند مي‌دهند و خودشان را به‌عنوان ناجي و معجزه گر که مي‌توانند در اين شرايط تحول و توسعه ايجاد کنند، معرفي مي‌کنند، گاها خنده دار است. آيا واقعا نماينده اختياري براي اين کارها دارد؟! وعده‌هايي که مي‌دهند عمدتا کار دولت و مسئولان اجرائي است و ربطي به وظايف نماينده ندارد. نماينده نه اختيار و نه ابزاري ندارد. اين وعده‌هاي غيرواقعي باعث ايجاد يک فرهنگ سياسي غلط مي‌شود و مردم به غلط انتظارات غيرقانوني و خارج از حوزه وظايف نمايندگي از نمايندگان طلب مي‌کنند و همين مساله باعث مي‌شود که نمايندگان به حوزه‌هاي ديگري کشيده شوند و عملا از وظايف واقعي خودشان باز بمانند. در مجموع شاهديم هنوز در کشور ما خلأ عدم وجود يک قانون نه جامع بلکه درست و حسابي که متناسب با شأن و جايگاه مجلس براي انتخابات باشد، وجود دارد و به اين دليل است که طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف منافع متضادي دارند که همين منافع متضاد باعث شده قانون مناسبي براي انتخابات در کشور ما وجود نداشته باشد.