بودجه خوشبینانه‌ای که اجرایش مشکل است

آرمان ملی - در تهيه بودجه سال 99 يک بحث، بحث هزينه و درآمدهايش هست و يک بحث هم بحث سياست‌هايش. بحث سياست‌هايش آنطور که دکتر روحاني در مجلس مطرح کرد، سياست‌هاي خوبي است چون وابستگي به نفت را قطع مي‌کند يا به حداقل مي‌رساند يا بودجه‌هاي جاري را کم کرده و بودجه‌هاي عمراني را به آن وصل کنند. افزايش 15 درصدي حقوق کارمندان و همسان‌سازي بين بازنشستگان و کارمندان نيز از جمله کارهاي خوبي است که اگر بتوانند اجرا کنند، سياست‌هاي متناسبي است که البته مهم اجراشدنش است اما براي اينکه اين کار اجرا بشود، بايد اعداد و ارقام يا به عبارتي درآمدها و هزينه‌ها با هم بخوانند. درآمدهايي که مدنظر قرار گرفته، افزايش ماليات است و فروش دارايي‌هاي دولت و اوراق قرضه و امثالهم است. درآمد حاصل از نفت هم رقمي ديده شده که خوشبيانه است. هرچند مي‌خواهند بودجه‌هاي عمراني را به آن وصل کنند ولي در عين حال به نظر مي‌رسد درآمدهاي حاصل از فروش نفت را تا حدودي خوشبينانه ديده‌اند. عوارض حاصل از گمرکات و واردات و ساير درآمدها را هم به صورت خوشبينانه ديده‌اند. آنچه در جمع مي‌شود برآورد کرد اينکه به نظر نمي‌رسد اينها با هم بخوانند. ماليات 99 را نسبت به درآمدهاي مالياتي سال 98 خيلي بيشتر کرده‌اند و اين در شرايطي که فعاليت‌هاي اقتصادي و درآمدهاي حاصل از ماليات که ناشي از عمليات اقتصادي درآمدزايي بخش اقتصادي است که باز خوشبينانه است بتوان گفت وضعيت اقتصادي آنچنان خوب مي‌شود که بتوان اين مقدار ماليات را افزايش داد مگر اينکه بگوييم فرار ماليات‌ها را نقد کنيم والا درحقيقت فشار به بخش توليدو قسمت‌هاي شفافي که مالياتشان را مي‌دهند، خواهد بود که نمي‌تواند مطلوب باشد. در رابطه با فروش دارايي‌ها هم عملکرد گذشته، نمودي از آتيه است که دارايي را به چه کسي بايد بفروشند؟ بايد خريداراني باشند که در مقابلش پول بدهند. قدرت خريدي که دارايي‌هاي دولت را بخرد خوشبينانه به نظر مي‌رسد. يا اينکه يا حدود پنج ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مطرح کرده‌اند که اين رقم با توجه به اقتضائات در مورد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اگرچه حجم زياد نيست ولي در عين حال مشکل است. دولت اگر مي‌خواهد به اهدافش برسد بايد خط مشي کلي‌اش تغيير جهت پيدا کند و واقعا اصل 44 را عملياتي کند. دولت اگر بخواهد شرح وظايفي که براي خود تنظيم کرده را حفظ کند، در همه جا حضور داشته باشد و اصل44 را هم تشريفاتي يا در حداقل مطرح کند، فشار عظيم روي بال دولت است. دولت بايد يک مقدار از شرح وظايف اجرائي خود را به شهرداري‌ها، اتحاديه‌ها و نهادهاي مردم نهاد واگذار کند. دولت يکسري از وظايفي که الان برايش هزينه مي‌کند را واگذار کند نه اينکه هزينه‌ها سر جاي خودش باشد. در بودجه سال 98، تقريبا 90 درصد از بودجه، هزينه‌هاي جاري بود و الان هم هيچ فرقي نکرده بلکه کمي هم اضافه شده. به نظر مي‌رسد در اين بخش از لحاظ منابع و مصارف بودجه با مشکل روبه‌رو شود. شايد در هدفگذاري‌ها هم بايد يک مقدار دقيق‌تر عمل شود. نهايتا اينکه با شرايطي که مجلس جديد خواهد داشت، به نظر مي‌رسد کمي بايد بيشتر احتياط مي‌کردند. البته مجلس محترم بايد اعداد و ارقام را ببينند و جهت‌گيري کنند. والا با عددسازي کاري پيش نمي‌رود. آقاي روحاني اشاره داشتند که دهک‌هاي متوسط و پايين که حدود 60، 70 ميليون نفر هستند و حجم عظيمي از مردم کشور را شامل مي‌شوند که درآمدشان با هزينه هايشان همخواني ندارد. در رابطه با کالاهاي اساسي براي اين دهک‌ها يعني اين هفت دهک، هفتاد درصد از هزينه‌هايشان در پنج حوزه معيشت، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و درمانشان است. اين هفتاد ميليون جمعيت، هفتاد درصد از هزينه‌هايشان در اين پنج حوزه است که به رغم اينکه تورم کمي از 40، 50 درصد پايين‌تر بيايد، ولي در اين پنج حوزه تورم همينطور رشد مي‌يابد و اين طبقه در فشار هستند و نمي‌توان دفعتا مواد غذايي و کالاهاي اساسي را نيز بالا برد منتها مشروط به اينکه اين ارز 4200 توماني که قرار است تخصيص يابد و پارسال نيز اختصاص يافت، به دست اين گروه برسد نه اينکه يک عده انگشت شمار از اين فاصله سود ببرند. اگر کالاهاي اساسي باهمان قيمت نيمايي به دست مردم برسد يعني حداقل هر دلاري چهار، پنج هزار دلار اختلافش است که ضربدر در 14 ميليارد، 64 هزار ميليارد تومان ظرف اين دو سال است. نيت دولت و مجلسي که اين ميزان را تصويب کرده، خالص ولي اين مشروط به اين است که دست مردم برسد و اگر دست مردم نرسد، بدتر از بدتر است. يکي از مشکلات بودجه هم همين است که دولت دوباره مي‌خواهد ارز 4200 توماني را با حسن نيت تخصيص دهد ولي اگر عملا همين روالي که قبلا بوده، تکرار شود همين آش است و همين کاسه. در اينکه قيمت واقعي ارز حدود هفت، هشت هزار تومان است شکي نيست ولي به هر دليل تقاضاهاي کاذب، جنگ رواني، مسائل مربوط به سوداگري و توان بانک مرکزي، آنچه در واقعيت شاهديم اين است که کالاها واقعا با ارز نيمايي به دست مردم نمي‌رسد. حتي مواد اوليه هم با ارز نيمايي به دست مردم نمي‌رسد. يکي از نکاتي که رئيس‌جمهور در بودجه تاکيد داشتند که کالاهاي اساسي را با ارز 4200 توماني و ساير کالاها را 8500 توماني، اين هم خيلي خوشبينانه است. در مجموع به نظر مي‌رسد در يک فضاي خوشبينانه‌اي بودجه تدوين شده که خوب است ولي اجرايش مشکل است.