از منظر حقوقی، هر تغییری در فرآیند صدور قبض، باید مبتنی بر مصوبات قانونی یا آییننامههای مصرح از سوی مراجع ذیصلاح نظیر هیات وزیران، شورای اقتصاد یا مجلس باشد.
در صورتی که این اقدام بر اساس دستورالعمل داخلی شرکت توانیر و بدون مصوبه رسمی صورت گرفته باشد، میتوان آن را خارج از چارچوبهای قانونی دانست.