رانت در وکالت یا وکالت رانتی

آرمان ملی - وکالت اعطاي اختيار و نمايندگي در انجام امري با ايجاب و قبول و با حاکميت اراده و با اختيار به شخص ديگر تعريف مي‌شود. اين تعريف کلي درخصوص مرافعات و اختلافات مردم در نظام قضايي کاملا صادق و جاري است البته با اين ويژگي که وکيل در مراجع قضائي بايد داراي تخصص، مجوز فعاليت در چارچوب قوانين باشد. وکالت دادگستري در کشور ما تابع قوانين و ضوابطي است که اشتغال به آن مستلزم اوصاف و ويژگي‌هاي مربوط به شرايط عمومي و اختصاصي است. درواقع وکيلي که پروانه وکالت دارد ازجهات علمي، شخصي، اجتماعي و در گذر از فيلترهاي فراوان به اخذ پروانه اشتغال موفق گرديده است. حضور وکيل انعکاس قابل قبولي تا قانون آئين دادرسي سال 1392 در فرآيند دادرسي داشت. هرچند که اين قانون هم به صورت غيرقانوني تا دو سال در اجرا به محاق تعويق گرفتار آمد ولي به هر کيفيت از سال 1394، به عنوان يک قانون جديد مورد اجرا قرار گرفت که داراي جنبه‌هاي مثبت فراواني بود اما برخلاف ظاهر مترقي محدوديت‌هايي با لحاظ نوع جرم در اجراي دادرسي منصفانه و عادلانه ايجاد مي‌کرد. در اين قانون، در جاي جاي مواد مختلف حضور وکيل امري الزامي و حتي ضمانت اجراي آن در قانون سال 92 بطلان دادرسي پيش‌بيني شده بود که بعدا اين ضمانت اجرا حذف و با اين حال تاکيد بر حضور وکيل در تمام مراحل دادرسي در امر کيفري نه تنها پيش‌بيني بلکه ازحقوق اصحاب دعوا و تکاليف مراجع قضائي تلقي گرديد. اما بنا به دلايل خاصي که هنوز در چارچوب عدالت کيفري و قانونگرايي براي جامعه حقوقدانان کشور روشن نيست، در تبصره ماده 48 ابتدا مقرر گرديد که در جرائم عليه امنيت، قضات بتوانند تا يک هفته از حضور وکيل جلوگيري نمايند که قطعا اين شرط مغاير با قانون اساسي، اسناد بين‌المللي و حتي نفس استفاده از حق دفاع و وکيل بود. خوشبختانه اينبار شوراي محترم نگهبان تبصره را خلاف قانون اساسي تلقي و قانون مربوطه را به مجلس اعاده و اينبار در کمال ناباوري با اينکه نمايندگان مجلس موظف در کميسيون قضايي علي‌القاعده حقوقدان تلقي مي‌شدند، تبصره‌اي به ماده 48 اضافه نمودند که حضور وکلايي را در پرونده‌هايي خاص اجازه مي‌داد که رياست قوه قضائيه آن وکلا را تائيد مي‌نمود بدون آنکه معياري براي ويژگي‌هاي وکيل مورد تائيد تعيين کرده باشد. تصور مي‌رود اين نقطه تاريک در امر تقنين در کشور و سابقه منفي براي اعضاي کميسيون محترم قضايي وقت تلقي مي‌شد. با هماهنگي کميته مشترک نامه‌اي از طرف کانون به امضاي اينجانب براي رياست محترم ارسال و با توجيهاتي تقاضاي نقض قانون مربوطه شد اما با وصف امتناع رئيس قوه قضائيه در ابتداي امر بعد از مدتي در کمال ناباوري، قوه قضائيه به بهانه اعمال قانون وکلاي محدودي را که بعضا حتي تخصص در امور کيفري نداشتند به عنوان وکلاي مورد وثوق رياست قوه اعلام که عمدتا داراي سوابق قضايي و يا مشخصات ويژه‌اي بودند که هرچند به عنوان همکار مورد احترام ما قرار داشتند اما به نظر ما نه تنها هيچ ارجحيتي نسبت به ساير وکلا نداشتند. جامعه حقوقي کشور از پا ننشست و به روش‌هاي مختلف در چارچوب قانون اعتراضات لازم به سمع و نظر مسئولان قواي سه‌گانه رسيد و در نهايت نيز با انتخاب آقاي دکتر رئيسي و با استناد به گفتمان‌هاي رسانه‌اي و برنامه‌هاي ايشان اين اميد ايجاد شد اين قانون رانت‌زا و اين وکالت‌هاي رانتي با حذف تبصره 48 برطرف گردد. اين قانون تبعيض‌آلود و ضدحقوق شهروندي و معارض با حق دفاع درحالي اجرا گرديد که نتايج اسفباري به همراه داشت.وکيل نماينده‌اي است که موکل با توجه به ويژگي‌هاي او وي را براي دفاع از خود انتخاب مي‌کند. اجبار موکل براي تعيين وکيل از ميان عده‌اي معدود و خاص نفي آزادي انتخاب وکيل و سلب حق حقوق اساسي تلقي و اصولا قابل تعقيب کيفري است. وکيل با موکل با کمال رضايت، ايجاب قبول، حاکميت اراده، بدون اجبار، قرارداد وکالت منعقد مي‌کند و اصولا هر نوع اجبار و اکراه از طرف فرد حقيقي يا حقوقي يا حاکميت در زمينه تعيين وکيل به طرفين به‌ويژه موکل تحميل گردد، آن وکالت باطل است. بر اين اساس مي‌توان گفت که محاکمات انجام شده در بسياري از موارد براساس اجباري که در تعيين وکيل وجود داشته، مي‌تواند محل ترديد قرار گيرد. نتيجه ديگر اينکه احکام صادره مي‌تواند به ويژه در افکار عمومي و حتي افرادي که محکوم شده‌اند مورد ترديد و تشکيک قرار گرفته و با اگر و اماها همراه باشد. چگونه مي‌توان جمعيت عظيم وکلا را که فرزندان اين خاک و بوم‌اند و مورد تائيد قرار گرفته‌اند و عمدتا فرزندان بعد از انقلاب اين ملت‌اند يا از کارمندان قضات بازنشسته مي‌باشند، افرادي غيرخودي تلقي کرد و فقط افراد خاصي را آنهم بدون معيار، حائز شرايط دانست؟ نکته آخر اينکه حتي اجراي اين قانون نيز فراقانوني شد چراکه تبصره ماده 48 صرفا مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي بود اما با يک دستور اداري اجراي آن را به دادگاه‌ها نيز تسري دادند و گذشته از آن اين رويکرد منفي موجب شد که برخي از قضات حتي قبل از اجراي قانون نيز از پذيرش برخي وکلا در پرونده‌ها ممانعت به عمل آورند. اين رويکرد مثبت نظام قضائي مي‌تواند نشانه واقع بيني، عينيت‌گرايي و اجراي حقوق شهروندي در بخش عدالت قضائي باشد.