گزارش رئیسجمهور به مجلس خلافاصل تفکیک قوا
آرمان ملی - گرچه اخيرا نمايندگان مجلس با استناد به ماده 235 آييننامه داخلي مجلس که ميگويد «رئيسجمهور و هر يک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامههاي ارائهشده در زمان تشکيل دولت و أخذ رأي اعتماد وزرا، اسناد و قوانين بالادستي و شاخصهاي عملکردي متناسب با حوزه وظايف خود، که هيأت رئيسه مجلس تعيين ميکند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آينده خود را بهصورت کمي و مقايسهاي به مجلس تقديم کند»، از دولت خواستهاند که گزارش سالانه خود را در مرداد ماه به مجلس ارائه کند، اما بايد مشخص شود رئيسجمهور که بر اساس اصل 113 قانون اساسي پس از رهبري دومين مقام اجرايي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي را دارد بر چه اساسي بايد به مجلس پاسخگو باشد. البته نبايد به سادگي از کنار اين مساله عبور کرد که پس از قانون اساسي آييننامه داخلي مجلس مهمترين قانون موجود است که با دو سوم راي نمايندگان تصويب ميشود. لذا وقتي در آييننامه داخلي مجلس تاسيس يا قانونگذاري صورت ميگيرد جنبه آمريت دارد. از سوي ديگر شيوه تصويب آييننامه داخلي مجلس اينگونه است که به شوراي نگهبان نميرود. يعني مغايرت يا عدم مغايرتش معين نميشود و آخرين اصلاحيه اين آييننامه نيز در سال 95 بوده که قانوني مادر است و رئيسجمهور و وزرا را موظف کرده که به هيأت رئيسه مجلس پاسخ دهند. بنابر اين از آن جايي که آييننامه داخلي مجلس به شوراي نگهبان نميرود استنکاف دولت از ارائه گزارش را بايد در قالب اختلاف قوا بررسي کرد. راه حل آن نيز اين است که نامهاي به مقام معظم رهبري نوشته شود و برابر بند 10 اصل 110 قانون اساسي که تنظيم روابط قوا را در صلاحيت رهبري ميداند اين اختلاف از اين رهگذر حل شود. در زمان حيات آيتا... شاهرودي مقام معظم رهبري ابلاغيهاي به وي داد و آيتا... شاهرودي عهده دار مسئوليت تنظيم روابط قوا شد. گرچه پس از رحلت وي هنوز هيچ شخصي براي اين مهم در نظر گرفته نشده است. در هر حال اکنون اين اختلاف که مجلس ميتواند با تصويب قانوني تحت عنوان آييننامه داخلي، براي خود اختيارات بالادستي تعيين کند، مخالف اصل کلي تفکيک قوا است. در واقع اين ماده با اين شرايط استقلال قوه مجريه را زير سوال برده که امر بسيار مهمي است و بالطبع چون تصويب شده بايد شوراي حل اختلاف ورود پيدا کند و مستند به اصل 110 قانون اساسي که تنظيم روابط قوا و رفع اختلاف قوا است به حل و فصل اين مساله بپردازد. از اين جهت با توجه به جميع جوانب اين قانون را ميتوان مخالف قانون اساسي تلقي کرد. البته بهنظر ميرسد که اين قانون در آييننامه داخلي مجلس کار عبثي باشد چرا که مجلس بر اساس ديوان محاسبات بر نحوه عملکرد دولت نظارت ميکند و در ساير امور نيز دستگاههاي ناظري هستند که از مجلس نيز در آن دستگاهها حضور دارند. اينکه مجلس براي خود اختياري وراي قانون اساسي تعيين کرده بدين خاطر است که چون تا به حال اعمال و اجرا نميشده و رؤساي جمهور قبلي نيز حرفي نداشتند. حالب است که اين قانون براي نخستين بار انجام شده و بايد از طريق شوراي حل اختلاف و تنظيم روابط حل و فصل شود.
