آرمان - سلطان آپارتمان در ادبيات اقتصاد ايران به واژه جديدي تبديل شده كه واكنشهاي متفاوت اجتماعي را بهدنبال داشته و حتي به نظر ميرسد به يك اتفاق غيرقابلباور به سود مردم به اتمام برسد. هيچگاه در سپهر اقتصادي كشور تا اين اندازه واژههاي مربوط به بازار مسكن خودنمايي نميكرد اما اكنون اين اتفاق كه سرمنشا آن از مجلس دهم آغاز شد ، بسياري از معادلات را برهم زده و حتي مردم را به مقابله با سوداگري بازار مسكن اميدوار ساخته است. وقتي طرح ماليات بر عايدي مسكن در مجلس دهم استارت خورد و فرآيند آن طي شد كه اكنون در نوبت صحن علني براي تصويب قرار دارد، شايد مردم همچنان با اعتماد كامل به فرجام آن نگاه نميكردند اما اكنون با شفافتر شدن اين معضل بزرگ اقتصادي مردم بيصبرانه منتظر نتايج مقابله جدي مجلس با سوداگري بازار مسكن هستند. آنگاه كه برنامه «پايش» شبكه اول سيما به صورت جدي به موضوع خانههاي خالي و مردم بی سرپناه و رشد بيرويه قيمت رهن، اجاره و فروش ورود كرد و زهرا سعيدي نماينده عضو كميسيون اقتصادي و طراح ماليات بر عايدي مسكن از سلطانهاي آپارتمان بهعنوان يك قانونگذار جوان پرده برداشت، معادله بازار مسكن وارد فاز جديدي شد كه با واكنشهاي متفاوتي در بين مردم و مسئولان همراه شد و حتي به صورت جدي مردم را در فضاي مجازي به صحنه آورد تا جايي كه كمپينهاي حمايتي در مقابله با سوداگري بازار مسكن بهوجود آمد و مردم كه اين روزها نااميدانه به بهبود اوضاع اقتصادي مينگرند، حداقل به كاهش چشمگير قيمت مسكن اميدوار باقي بمانند. وقتي در گفتوگوي ويژه برنامه «پايش» با نماينده جوان مجلس دهم ابعاد مختلف سوداگران بازار مسكن بررسي و مشخص شد كه ماليات گذاشتن بر خانههاي خالي تا چه حد به سود مردم براي كاهش رهن و اجاره است، آنگاه پويش مردمي هم براي طرح ماليات بر عايدي مسكن آغاز شد و اكنون نمايندگان مجلس دهم براي تصويب قانوني براي مقابله با سوداگري بازار مسكن، حمايت مردم و البته انتظار آنها را نيز حس ميكنند.براي مجلسي كه در دوران سخت كنوني نتوانست براي حل بسياري از مشكلات معيشتي مردم تأثير زيادي داشته باشد اما حمايت از پديدآمدن قانوني براي مبارزه جدي با كساني كه با املاك فراوان خود به افزايش بيرويه قيمت مسكن دامن زدند، ميتواند به يك اقدام مهم مردمي و ماندگار تعبير شود. هرچند مشكلات معيشتي در شرايط كنوني بر كشور سايه افكنده است، اما نبايد از عزم جدي مجلس دهم در رقم خوردن برخي اتفاقات خوب فرهنگي و اجتماعي هم چشمپوشي كرد؛ آنجا كه وكلاي مردم قانون منع بهكارگيري مجدد بازنشستگان را به ثمر نشاندند و موجبات تغيیرات مديريتي فراواني را در سطح كشور رقم زدند يا آنجا كه طرح تشديد مجازات اسيدپاشي بعد از پنجاهسال از محاق قوانين خاكخورده بيرون آمد تا به يك عامل بازدارنده قوي تبديل شود و موقعي كه كودكهمسري و كودكآزادي مورد توجه نمايندگان واقع شد و مشكلات تبعيت فرزندان مادران ايراني حل شد، مي توان به مجلس دهم بابت تكتك اين قوانين خداقوت جانانه گفت و البته كه انتظارات به حق مردم را در كمك مجلس براي حل بحران اقتصادي مجددا يادآوري كرد.