آرمان - به گزارش آرمان به نقل از ایلنا، در ابتدای شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه، قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم بیرانوند خواست که در جایگاه قرار بگیرد و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.
متهم بیرانوند با حضور در جایگاه گفت: جلسه قبل درباره حقوق من اشتباهی صورت گرفت و من در این مدت تلفنهای زیادی جواب دادم که اطرافیان به من زنگ میزدند و می گفتند شما حقوق ۹۳ میلیون تومانی گرفتی و سهم ما چیزی نشده است.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: در سال ۹۳ میانگین حقوق شما ۴۱ میلیون تومان و در سال ۹۴ میانگین حقوق شما ۳۲ میلیون تومان بوده است.
متهم بیرانوند گفت: بخشی بعنوان حقوق ثابت بوده و ۵۶ میلیون تومان از آن بابت سنواتی بوده که من آن زمان در بانک نبودهام.
وی با اشاره به عدم همکاری هیات مدیره وقت بانک سرمایه گفت: هیات مدیره وقت در ارائه شکایت کیفری ممانعت بعمل میآورد که من به ناچار از مجمع یا رییس هیات مدیره مجوز میگرفتم و ساعت جلسات را باید تغییر میدادیم که بعنوان مثال از ساعت ۵ و نیم صبح تشکیل میشد.
این متهم با اشاره به پرداخت سودهای موهوم در بانک سرمایه گفت: سود سال ۹۳ ، ۴۹۴ ریال بود که به ۱۴ ریال تقلیل دادیم و به تایید بانک مرکزی رسید و باعث شد از این طریق بتوانم ۱۹۲ میلیارد تومان پرداخت سود موهوم جلوگیری کنم. (این متهم مستندات صحبتهای خود را به رئیس دادگاه و نماینده دادستان ارائه داد.
بیرانوند ادامه داد: درباره پرداخت سود غیرقانونی من به جریمه تاخیر اشاره کردم اما آقای زاهدی معاونت اعتبارات گفتند خیر. البته متعاقب آن دستوراتی را به طور شفاف صادر کرده بودند.
وی تاکید کرد: درباره کاهش بدهی به بانک مرکزی جدولی را ارائه میکنم که از پایان سال ۹۳ تا پایان سال ۹۴ نشان میدهد بدهی به صفر رسیده است. دلیل اینکه من بر خلاف سختیها استعفا ندادم این است که برای کار و رفع مشکلات بانک عزم جدی داشتم اما آنها از حسن نیت من سوءاستفاده کردند.
بیرانوند خاطرنشان کرد: در تیرماه سال ۹۵ دادسرا در روز عقد دخترم مرا احضار کرد که این موضوع برای من خیلی گران تمام شد و بعد از آن صورتجلسهای را با همکارانمان تنظیم کردیم که امامی و غندالی هم باید احضار شوند چون من با آنها رودربایستی نداشتم و آنها هم احضار و ممنوع الخروج شدند.
متهم گفت: مقصر اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان است و اجازه نمیداد در بانک نظم ایجاد شود و این صندوق به مقررات بانک مرکزی اعتماد نداشت.