لوایح دوگانه و مسأله امتیازگیری از اروپا

آرمان - دو لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به «پالرمو» مدتی طولانی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال نقد و بررسی است. با توجه به اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی و تصمیم بر افزایش ذخایر اورانیوم و آب‌سنگین، می‌توان تعلیق تصویب این دو لایحه را تا حدودی به واکنش ایران به بدعهدی اروپایی‌ها مرتبط دانست. پیش از این گفته می‌شد که ایران هرچه زودتر به این کنوانسیون‌ها بپیوندد می‌تواند بهره‌مندی بیشتری از تجارت با کشورهای اروپایی داشته باشد، اما امروز شرایط کمی متفاوت است و ایران در تنگنای سیاسی و اقتصادی قرار دارد. از طرفی ایران از میزان تعهدات برجامی خود کاسته و همین امر روابط آینده تهران و بروکسل را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. بنابراین در صورت تصویب دو لایحه فوق‌الذکر، گشایش‌های خاصی در وضعیت تجاری کشور ایجاد نخواهد شد و به احتمال زیاد ایران تصویب این دو لایحه را نیز مشروط به اجرای تعهدات برجامی اروپا و تأمین منافع تجاری خود از این توافق بین‌المللی خواهد کرد. البته باید گفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطمئنا به نتایج و عواقب رد این لوایح آگاه هستند و می‌دانند که اگر این دو لایحه رد شوند، چه تبعاتی دامنگیر ایران در عرصه بین‌الملل خواهد شد. همین که مخالفان تا امروز صبر کرده و لوایح را رد نکرده‌اند، مؤید همین موضوع است. اگر آنها نسبت به پیامدهای رد CFT و پالرمو آگاهی نداشتند، این لوایح به سرعت رد می‌شدند و برای بررسی آنها چندین ماه وقت و انرژی صرف نمی‌شد. نگرانی از پیامد رد لوایح بود که تعویق بررسی آنها را باعث شد و باید دید در مهلت باقی‌مانده‌ای که کارگروه ویژه اقدام مالی به ایران داده، تصمیم مجمع در خصوص CFT و پالرمو چه خواهد بود. به‌طور حتم تصویب‌نکردن این دو لایحه آسیب‌هایی را در پی دارد؛ اما فکر می‌کنم در شرایط فعلی و با توجه به تهدیدهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی علیه ایران به‌نظر می‌رسد بررسی این لوایح از اولویت مجمع خارج شده و این نهاد در حال بررسی موضوعات مهم‌تری است. معتقدم استفاده از مسأله تصویب این دو لایحه به عنوان ابزار امتیازگیری از اروپا می‌تواند اقدام هوشمندانه‌ای در راستای منافع ملی باشد و بتواند اروپایی‌ها را قانع کند که به تعهدات خود در برجام عمل کنند. از سوی دیگر باید بررسی کرد که تصویب یا عدم تصویب این لوایح چه تأثیری در روابط تجاری ما با کشورهای دوست دارد و اگر ایران بخواهد به تجارت با این کشورها ادامه دهد، چه نیازی به پیوستن به کنوانسیون‌هایی نظیر مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی دارد؟ در مجموع ایران باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد حضورش در جامعه جهانی با پذیرش چه چارچوب‌هایی باشد. پاسخ به این سؤال پاسخ به تصویب یا عدم تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.