ضرورت اولویتبندی مولفههای شفافیت
آرمان - هرچند که اقتصاد کشور گرفتار تنگناهای متعددی از جانب تحریمهاست ولی این موضوع نباید بهانهای برای تحمیل فضای غیرشفاف و خاکستری به تولید و تجارت کشور باشد، چرا که هرچه شفافیت در اقتصاد رنگ ببازد، با ریشه دواندن خودتحریمیها، سرعت و شدت آسیبهای ناشی از تحریمها بیشتر میشود. در شرایطی که یکی از مهمترین نگرانیها، بحث رانت و امضاهای طلایی و فساد اداری است، اغلب کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که این پدیده ای شوم و خانمانسوز، زمانی فرصتی برای شکل گرفتن پیدا میکنند که درجه شفافیت اقتصاد کاهش پیدا کرده و تصمیمات در اتاقهای بسته و به دور از مشارکت ذینفعان انجام شود. همه باید در پیشگاه قانون، برابر تلقی شوند و از حقوق یکسانی برخوردار باشند و هیچشرکتی نباید امکان آن را داشته باشد که از فرصت بیشتری نسبت به دیگران برخوردار شود و در این راستا، گریزی جز پیادهسازی اصول شفافیت نیست. درصورت افزایش شفافیت و فراهمشدن امکان بهرهمندی عموم فعالان اقتصادی از فرصتهای سرمایهگذاری، دستگاههای اداری که نقشی در اقتصاد دارند، ناچار به پاسخگویی، هدایت غیررانتی مجوزها و رعایت بیطرفی میشوند. ضمن اینکه بهدنبال شفافیت، میتوان انتظار تحقق شایستهسالاری در میان مدیران دولتی را داشت. چرا که یکی از معضلات اقتصادی کشورهای متکی به درآمدهای نفتی، این است که خطاها و نقصهای مدیران دولتی، در پشت بودجههای نفتی پنهان میشود. آنها اشتباهات خود را نه با خلاقیت، نوآوری و فعالیتهای مولد، بلکه با بودجههای نفتی جبران میکنند و این سرآغاز انحراف در چرخه انتخاب مدیران دولتی است. اما مواهب شفافیت، محدود به اینها هم نمیشود و اثرات آن در حوزه برنامهریزی نیز کاملا مشهود خواهد بود. واقعیت این است که یکی از معضلات اساسی در کشور ما برنامهریزیهایی است که از سوی دولتمردان برای مدیریت بازار و تامین کالا صورت میگیرد. از یک سو دولتهای ما هیچکدام تمایلی به واگذاری امور به بخش خصوصی ندارند و عطش تصدیگری در آنها خاموشنشدنی است و از سوی دیگر سیاستگذاری و نظارت را نیز جزو وظایف حاکمیتی خود میدانند. جمعشدن این دو به خودی خود منجر به فربهشدن بدنه دولت و عدم انعطافپذیری آنها شده است. حال این بدنه سنگین، به هنگام برنامهریزی چارهای جز تکیه بر آمار و ارقام و اطلاعات ندارد. و فاجعه زمانی اتفاق میافتد که این آمار تکیه بر فعالیتهای شفاف اقتصادی نداشته باشد. رنجآورتر از این، زمانی است که آمار سازمان آمار کشور با آمار مراکز مطالعاتی وزارتخانهها و بدنه کارشناسی سازمانها و ادارات مغایر میشود. در چنین شرایطی است که شاهد قربانیشدن بخش خصوصی بهعنوان محکوم علیه اطلاعات و آمار نادرست و خطاهای محاسباتی تصمیمسازان اقتصادی کشور هستیم. اما نکته اساسی در این زمینه آن است که شفافیت به خودی خود ایجاد نمیشود و نمیتوان منتظر بود تا دستی از غیب آن را به اقتصاد کشور تزریق کند. شفافیت، اصول و مبانی خاص خود را دارد و سازوکارها و الزامات اولیه آن باید در ساختار کشور درج شود. ضمن اینکه شفافیت نیاز به حضور مدیرانی دارد که خودشان شجاعت، جسارت، باور و اهتمام لازم برای تحقق آن را داشته باشند. علاوه بر این، برای به ثمر نشستن تلاشها برای تحقق شفافیت، لازم است که عوامل موثر بر شفافیت، به فراخور حوزههای مختلف، شناسایی و اولویتبندی شوند.
