اعتماد عمومی؛ پل گذر از بحران اقتصادی

هر جامعه برای بقای خود نیازمند انواع سرمایه‌هاست تا بتواند جایگاه خود را در جهان کنونی تعیین کند. این سرمایه‌ها را در دسته‌بندی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و غیره می‌توان جای داد. در این میان آنچه در کشورهای در حال توسعه کمتر از انواع دیگر، مورد توجه حاکمیت‌ها قرار می‌گیرد، سرمایه اجتماعی ا‌ست. سرمایه اجتماعی را می‌توان یکی از ارکان توسعه‌یافتگی قلمداد کرد که از ابتدای قرن بیستم اندک اندک مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادی نیز قرار گرفت. در طول این مدت کشورهای جهان اول توانستند با توسعه این سرمایه و پشت سر گذاشتن آزمون و خطاها به درجه‌ای از رشد اجتماعی دست یابند تا به پشتوانه آن، رشد اقتصادی و سیاسی را نیز رقم بزنند. در عین حال به‌رغم تمایل برخی نخبگان در کشورهای جهان سوم و تلاش‌های بسیار برخی طیف‌های سیاسی، به دلیل ناآگاهی دولت‌ها از فواید توجه به شهروندان و نتایج مفید اجرای طرح‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی، بیگانگان توانستند با سوءاستفاده از غفلت زمامداران، منافع اقتصادی و سیاسی زیادی را از این جوامع به یغما ببرند. به عنوان مثال می‌توان از برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نام برد که اگرچه در ظاهر توسعه اقتصادی خوبی را تجربه می‌کنند، اما به دلیل عدم مشارکت اجتماعی در طرح‌ها و دوری ملت‌ها از دولت‌ها با اولین بحران جدی اقتصادی همانند آنچه در اروپا رخ داد ثبات اقتصادی-سیاسی این کشورها نیز مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در این میان به نظر می‌رسد ایران از این موهبت بی‌نصیب نبوده و حکومت برخاسته از مردم، پشتوانه محکمی داراست و از همین رو دشمنان همواره کوشیده‌اند از طرق مختلف این سرمایه عظیم اجتماعی را از بین ببرند. اما در عین حال این سرمایه در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی دیده است؛ آنچه از آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با افزایش و علنی‌سازی بی‌اخلاقی‌ها در عرصه عمومی در راستای منافع شخصی بنیان نهاده شد، اکنون به مشکلی بزرگ بدل شده که دولت برآمده از رای اکثریت را برای اجرای برنامه‌های اصلاحی خود در اقتصاد به چالش کشیده است.

آثار فساد در کاهش سرمایه اجتماعی

اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی همواره می‌تواند مردم را پشت سر دولت و در همراهی کامل با او در اجرای سیاست‌ها نگاه دارد. ضربه‌دیدن این اعتماد به هر دلیلی که باشد، موفقیت و حتی شاید بقای دولت را به خطر می‌اندازد. در صورت آسیب‌دیدن اعتماد عمومی، مردم خود را از دولت جدا دانسته و در نتیجه، موفقیت دولت در اجرای سیاست‌ها را موفقیت خود نمی‌دانند. این روند سرآغاز جدایی ملت از دولت و شروع بحران اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود. در این میان دولت‌ها در روزگار جدید همواره می‌کوشند با ابزارهایی از قبیل آزادی رأی و بیان، بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد امنیت، آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی، توسعه فضاهای آموزشی و غیره، رفاه و عدالت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده و پشتوانه قدرتمند ملت را برای بقا و توسعه در کنار خود نگاه دارند. از آغاز انقلاب تاکنون، جمهوری اسلامی توانسته است این پشتوانه را به‌رغم فشارهای بسیار اقتصادی و سیاسی حفظ کند. کارشناسان، مشارکت بالای شهروندان در موضوعات سیاسی مانند انتخابات را یکی از نشانه‌های مهم وضعیت مناسب اعتماد عمومی می‌دانند. شاخصی که در تاریخ جمهوری اسلامی همواره مثبت بوده است. اما این شاخص در سال‌های اخیر هدف شلیک برخی جهت‌ها قرار گرفته است. اگر بگوییم آغاز بی‌اعتمادی عمومی مردم به دولت و نهادهای دولتی از فسادهای سازمان‌یافته در دولت احمدی‌نژاد و دروغ‌پردازی‌های پی‌در‌پی آن دستگاه نشأت گرفته نه غلط است و نه بی‌انصافی. شاید روشن‌ترین تصویر این بی‌اخلاقی عمومی، رفتار خارج از عرف و فرهنگ عمومی مردم از سوی احمدی‌نژاد به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری در مناظره‌های انتخاباتی بود که تمامی تابو‌های اخلاقی جامعه را شکست. رفتارها و گفتارهای آلوده به دروغ و عوام‌فریبی که تصویر فردی منفعت‌طلب را به خوبی نمایان می‌کرد. این آغاز عمومی‌شدن بی‌اخلاقی سیاسی و پله نخست بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاستمداران در رسانه بود.

شفافیت؛ پادزهر فساد

پس از کنار گذاشته‌شدن احمدی‌نژاد از دولت و آغاز دولت حسن روحانی، اکنون زمان شفافیت فرا رسیده بود. شفافیتی که خبرهای تلخی از دوره قبلی به همراه داشت. اخبار فسادهای فراوان در تمامی حوزه‌های اقتصادی اعم از اختلاس و زد و بندها که البته عجیب‌ترین آنها نیز گم‌شدن دکل نفتی بود! بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، با یک درجه بدتر شدن وضعیت فساد در یک کشور، به طور متوسط حدود ۳۸۸ دلار از تولید سرانه ناخالص داخلی کاهش پیدا می‌کند که این امر سبب کاهش رفاه عمومی و افزایش فاصله ملت و دولت خواهد شد. از این منظر و بر اساس تجربه عینی کشور در هشت سال متوالی دولت‌های نهم و دهم، می‌توان به اهمیت رفتار دولت‌ها در شکل‌گیری اعتماد عمومی یا نابودکردن سرمایه اجتماعی که در طول سالیان متمادی به دست آمده بود پی برد. زخمی که بر اثر این فسادهای پشت پرده بر تن اعتماد عمومی می‌نشیند تنها با شفافیت اطلاعاتی دستگاه‌ها التیام می‌یابد. اگرچه بازیابی اعتماد از دست رفته مدتی به درازا خواهد کشید، اما نتیجه شگفت‌انگیز شفافیت در راستای افزایش سرمایه اجتماعی و نیز جلوگیری از بروز مجدد فساد در دستگاه‌های اقتصادی، موفقیت بزرگی خواهد بود.

نقش رسانه در افزایش اعتماد عمومی

در این میان نمی‌توان نقش پررنگ رسانه را از یاد برد. رسانه ملی در دوره اعتدال نتوانسته یا نخواسته است که نقش مثبت خود در جذب سرمایه اجتماعی را ایفا کند. انتشار اخبار ضد و نقیض یا- در بهترین گمانه‌زنی- اشتباه، عدم بازتاب مکفی دستاوردهای دولت، یکجانبه‌گرایی در برخورد با طیف‌های سیاسی و اجتماعی، سیاه‌نمایی درباره سیاست‌های دولت مستقر، ضعف در تبلیغات و بی‌توجهی به ایجاد حس ملی‌گرایی در مخاطبان و تزریق اخبار منفی، این رسانه بزرگ و پرهزینه را که از بودجه دولتی نیز تغذیه می‌کند به بزرگترین ابزار کاهش و نابودی سرمایه اجتماعی بدل کرده است. افزایش نارضایتی عمومی ناشی از ناکارآمدی این بال تبلیغاتی، سبب شده است که بر اساس آخرین آمارگیری که از سوی ایسنا منتشر شده، 57 درصد از محتوای پربازدید پیام‌رسان تلگرام- به‌رغم فیلترینگ- را اخبار تشکیل دهد. رسانه‌ای که توانست مردم را با یک خبر کذب و تنها در مدت چند ساعت دچار چالش کرده و صف‌های طولانی بنزین را تشکیل دهد. اهمال صداوسیما در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، تبلیغ تجملات و افزایش نیاز روانی اجتماع که منجر به نارضایتی عمومی می شود، در این سال‌ها رشته‌های دولت را پنبه کرده است. تفحص و بازنگری در عملکرد این سازمان می‌تواند در جهت شفافیت و ایجاد رضایت در مخاطب دلشکسته رسانه ملی، مفید واقع شود.

ضرورت اتحاد قوا

البته نمی‌توان از تاثیر بی‌ثباتی سیاست‌های دولت، چندصدایی در اداره امور، دخالت نهادهای دولتی در امور یکدیگر، بی‌توجهی به اصول اقتصادی که سبب فرصت‌سوزی‌های بسیاری در سال‌های اخیر شده است چشم پوشید. در عین حال نقش مجلس نیز در عدم همراهی با دولت برای اجرای سیاست‌های کلان اثرگذار در حوزه اقتصادی بسیار پررنگ بوده است. جدیدترین نمونه عدم همراهی با نگاه به انتخابات اسفند رخ داد که دولت در اجرای قانون هدفمندی تنها ماند و در مورد اهداف اجرای این طرح سیاه‌نمایی‌های بسیاری صورت گرفت. همچنین مجلس با استفاده از ابزار قانون‌گذاری گاه تعهداتی را برای دولت ایجاد می‌کند که دولت عملا از ایفای آن ناتوان است. این روند می‌تواند مرتبه دولت را نزد انظار عمومی تنزل داده و از اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بکاهد. در این حال در صورت نیاز دولت به همراهی عمومی با سیاست‌هایی نظیر ریاضت اقتصادی برای برون‌رفت از مشکلات و یا همراهی و همکاری برای دورزدن تحریم‌ها و هرگونه درخواست کمک دیگری از اجتماع، با پاسخ منفی مواجه خواهد شد. شرایطی که کشور را قربانی منافع سیاسی و اقتصادی گروهی خاص می‌کند. می‌توان نمونه‌ای از این بی‌اعتمادی را در میان نخبگان اقتصادی مشاهده کرد. فعالان صادرکننده‌ای که اکنون بیش از 30 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور عرضه نکرده‌اند. کاهش اعتماد عمومی‌ و نارضایتی اجتماعی فردگرایی را در میان آحاد جامعه گسترش داده و موجب فراموشی حس ملی‌گرایی می‌شود. به نظر می‌رسد نیاز است در شرایط خطیر کنونی، طیف‌های مختلف سیاسی زیر پرچم واحد جمهوری اسلامی گرد آمده و از دامن‌زدن به زخم‌های سرمایه ‌اجتماعی پرهیز کنند. اکنون زمان آن است که دولت، مجلس، قوه قضائیه و رسانه ملی، با تأسی به اصل شفافیت و مبارزه با فساد، ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی را جدی‌تر بگیرند و آن را برای حمایت از حاکمیت در شرایط سخت کنونی حفظ کنند.