مجلس به هیچ‌عنوان سقف پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۲ را افزایش نمی‌دهد

آرمان ملي: رئيس مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که مجلس در بررسي لايحه بودجه سال 1402 مصمم است که به هيچ عنوان سقف پيشنهادي دولت را افزايش ندهد. محمدباقر قاليباف در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي و بعد از قرائت گزارش کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسي عملکرد مهم‌ترين احکام تبصره‌ها و رديف‌هاي مرتبط با واگذاري دارايي‌هاي مالي در قانون بودجه سال 1401 کل کشور در جمع‌بندي گفت: امروز اين گزارش مورد بررسي قرار گرفت، چون مجلس شوراي اسلامي قرار است بلافاصله وارد بررسي لايحه بودجه سال 1402 شود پس لازم بود که يک حضور ذهني از وضعيت داشته باشيم. وي توضيح داد: واقعي کردن منابع و مصارف جزو سياست‌هاي کلان است، طبق صحبت‌هاي وزير در بخش سرمايه‌اي و دارايي‌ها به خصوص در حوزه نفت بيش برآوردي داشتيم؛ اکنون چنين وضعيتي را در لايحه بودجه سال 1402 هم مي‌بينيم، نرخ فروش هر بشکه نفت 85 دلار پيش بيني شده که اکنون حدود 72 دلار است. آيا اين به معناي بيش برآوردي نيست و با کسري بودجه روبه‌رو نمي‌شويم و بلکه ديون ايجاد نمي‌کند؟ اينها همه فارغ از اين است که چه سقفي را مي‌توان در فروش نفت به دست آورد. رئيس مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: هر اقدامي که باعث بدهي دولت و ناترازي شود به معناي نابساماني اقتصادي و تورم و ادامه مشکلات اين روزهاي جامعه است، بايد به سمت درآمدهاي پايدار و واقعي رويم که اين موضوع را من هم در جلسه کميسيون تلفيق تاکيد کردم. وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي مصمم است که به هيچ عنوان سقف پيشنهادي دولت در لايحه بودجه سال 1402 را افزايش ندهد حتي اگر منابع جديد هم پيدا شود آن را براي خلأ‌هايي که ممکن است تحقق پيدا نکند، قرار دهيم. رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌که موضوعات اقتصادي تنها منحصر به وزارت اقتصاد نيست و بايد در مجموعه ستاد اقتصادي مجلس و دولت دنبال شود، اضافه کرد: بايد معياري درباره نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي وجود داشته باشد که دچار مشکل نشويم. ممکن است از بانک مرکزي استقراض نشود اما اگر تعهدات در سررسيد عمل نشده و بدهي به بانک‌هاي عامل پرداخت نشود اتفاقي بدتر از استقراض از بانک مرکزي است که بايد به اين موضوع در بودجه سال 1402 توجه شود. قاليباف اضافه کرد: موضوع ديگر تامين هزينه‌هاي ضروري مردم مثل بحث مربوط به گندم است، بايد قيمتي براي گندم گذاشته شود که بعدا خريداري شود نه اين‌که به بانک‌هاي عامل تکاليفي تحميل کنيم که براي آنها بدهي ايجاد کند و بعد هم آن بدهي پرداخت نشود. رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع مهم ديگر را نحوه واگذاري‌ها براساس اصل 44 قانون اساسي عنوان و اظهار کرد: طبق قانون در واگذاري‌ها بايد 70 درصد فروش مجدد در محل مصرف جهت سرمايه‌‌گذاري براي زيرساخت‌ها برگردد که اکنون اين کار صورت نمي‌گيرد. در فروش‌هاي اخير هم اگر قرار است به شبه دولتي‌ها واگذار شود همان بهتر که واگذاري صورت نگرفته و دست دولت باقي‌ بماند تا نظارت وجود داشته باشد. رئيس قوه مقننه تصريح کرد: اين مشکلات حل نمي‌شود مگر اين‌که مجلس شوراي اسلامي و دولت هدف‌گذاري داشته و به سهم مشترک برسند. سال آينده اولين سال اجراي برنامه هفتم است پس نبايد در مسير گذشته حرکت کنيم و لازم است در مواردي اصلاح ساختار بودجه هم صورت گيرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه