ماليات؛ ابزار کاربردي تامين بودجه

کشور براي تامين مالي خود نياز به ابزارهايي دارد که تامين‌کننده بودجه باشد. اين درآمد‌ها بايد طبق برنامه‌اي کلان و مدون جاري و ساري باشد. تامين منابع مالي براي فعاليت‌هاي اقتصادي از مهم‌ترين سرفصل‌هاي برنامه‌ها و اقدامات نهادهاي مسئول در هر اقتصادي است. در اقتصاد ايران سياست‌هاي کلان بودجه‌بندي و تامين منابع مالي برپايه فروش نفت است. در کنار تامين مالي از طريق نفت‌فروشي، ابزارهاي ديگري هم براي تامين منابع پيش‌بيني شده است. بي‌ترديد اقتصادي مثل اقتصاد ايران براي حفظ توليد و اشتغال و مبادلات تجاري خود حتي در همين سطح فعلي نيازمند تامين مالي است؛ چه رسد به اينکه بخواهد به رشد اقتصادي مطلوبي برسد که در اين صورت نياز به تامين مالي در اقتصاد مضاعف مي‌شود. بانک مرکزي در جايگاه يکي از مهم‌ترين نهادهاي بازار پول، نقشي انکارناپذير در تامين مالي طرح‌هاي صنعتي، توليدي و ساختماني دارد. در حال ‌حاضر، بروز برخي مسائل و مشکلات در اقتصاد کشور سبب شده بانک‌ها با مشکل تامين مالي رو‌به‌رو شوند. در همين راستا بانک مرکزي سياست‌هاي پولي و مالي را تبيين مي‌کند که از دو طريق مستقيم و غيرمستقيم قابل اجراست. در اجراي سياست پولي، بانک مرکزي مي‌تواند به‌طور مستقيم از قدرت تنظيم‌کنندگي خود بهره ببرد يا به‌طور غيرمستقيم از اثرگذاري بر شرايط بازار پول به‌عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌هاي نزد بانک مرکزي) استفاده کند. يکي از متداول‌ترين روش‌هاي تامين مالي بانک‌ها استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه وام‌هاي رهني است، اما استفاده از اين ابزار در بانک‌هاي اسلامي سابقه فراواني ندارد. با تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، بستر قانوني لازم براي طراحي و انتشار اوراق بهادار جديد پديده آمده است. روش دوم استفاده از منابع مالياتي است که اين راه سابقه‌اي طولاني در درآمدزايي دولت‌ها در جهان دارد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولي قابل‌تفکيک است که ابزارهاي مستقيم (عدم اتکا به شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتني بر شرايط بازار) سياست پولي ناميده مي‌شوند. تامين مالي زنجيره‌اي، مجموعه‌اي از شيوه‌ها و عمليات تامين مالي از قبيل تنزيل اسناد دريافتني، خريد دين، عامليت، عامليت معکوس، پرداخت تسهيلات و اوراق بهادار‌سازي اسناد دريافتني است که در چارچوب روش‌هاي زنجيره‌اي، منجر به بهبود مديريت سرمايه‌ در گردش بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود. در اين روش، به‌جاي شيوه سنتي دريافت تسهيلات مستقيم توسط بنگاه‌هاي اقتصادي، فرآيند تامين مالي بنگاه‌ها به‌صورت پيوسته و در طول زنجيره‌هاي تامين و مبتني بر جريان واقعي کالا و خدمت صورت مي‌گيرد. شاخص‌ترين ابزار پولي مالي که به‌ويژه امسال دولت بر درآمد حاصل از آن متمرکز شده ماليات است. ماليات‌ معمول‌ترين و مهم‌ترين منبع مالي براي تامين نيازهاي مالي عمومي و يکي از موثرترين ابزارهاي سياست‌هاي مالي دولت به‌شمار مي‌رود و دولت مي‌تواند به‌واسطه آن بسياري از خدمات اجتماعي و رفاهي را به مردم ارائه دهد و به بسياري از فعاليت‌ها و جريانات اقتصادي و اجتماعي سمت و سوي لازم را ببخشد. دولت منابع و مصارف سال پيش‌روي خود را در سند بودجه تدوين و به مجلس براي تصويب ارائه کرد و نکته‌اي که در اين زمينه بسيار مهم است، افزايش سهم درآمد مالياتي در بودجه است. بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پايين بودن سهم وصولي‌هاي مالياتي در ترکيب منابع بودجه عمومي دولت، علاوه بر آنکه عوارض ناگواري همچون وابستگي درآمد کشور به صدور يک کالا را در بردارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده موثرتر از ابزار ماليات براي اعمال سياست مالي محروم ساخته، اما با آسيب‌شناسي افزايش ماليات‌ستاني در بودجه راهي به نسبت جديد پيش پاي تامين مالي کشور از طريق بانک‌ها باز شد.