| کد مطلب: ۱۰۴۹۹۳۴
لینک کوتاه کپی شد

دکتر بهمن آرمان در گفت‌وگو با«آرمان ملی»:

توسعه تحت تأثیر شعارهای سیاسی قرار گرفته است

آرمان ملی- احسان انصاری: به‌رغم انتقاداتی که کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به لایحه بودجه سال آینده وارد می‌کردند دیروز یکشنبه کلیات لایحه بودجه در مجلس تصویب شد. اینکه نمایندگان مجلس در نهایت چه تصمیمی درباره بودجه سال آینده می‌گیرند موضوعی است که در آینده مشخص خواهد شد. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی وضعیتی که بودجه سال آینده پیش‌روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد با دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. آرمان معتقد است: « من نقطه ضعف بودجه سال آینده را بیشتر روی منابع درآمدی دولت می‌دانم. با توجه به شرایط موجود، امکان تحقق منابع درآمدی بودجه سال آینده کم است. به همین دلیل نیز دولت، قیمت گاز، برق و آب را افزایش داده است. این رویکرد احتمال تورم را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال ما در سالجاری می‌توانستیم35 میلیون تن فولاد در کشور تولید کنیم که بخش بزرگی از آن صادر می‌شود. با این وجود به دلیل قطع برق و گاز ما نتوانستیم این میزان فولاد تولید کنیم. به همین دلیل من معتقدم بودجه‌ای که برای سال آینده در نظر گرفته شده دارای نقایصی است و بخش‌های مهمی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه محقق نخواهد شد.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

در بودجه سال آينده آيا به مقوله توسعه توجه شده است؟ آيا بودجه‌اي که دولت به مجلس داده را متناسب با شرايط امروز جامعه مي‌دانيد؟

در شرايطي که کشور با تنش‌هاي بين‌المللي مواجه است و از سوي ديگر نپذيرفتن اف‌‌اي‌تي‌اف و نوسانات زيادي که در زمينه نفت، گاز و پتروشيمي داريم بودجه‌اي که دولت به مجلس داده را متناسب با شرايط امروز جامعه نمي‌دانم. در طول سه سال اخير قيمت گاز طبيعي براي کارخانه‌هاي فولادسازي بيش از20 برابر افزايش پيدا کرده است. اين موضوع نه تنها روي توليد، بلکه روي موقعيت ايران در زمينه رقابت‌پذير بودن توليدات ايراني در بازارهاي جهاني تأثير خواهد گذاشت. سرماي اخيري که در کشور به وجود آمد تا80 درصد مصرف گاز طبيعي کشور را به خود اختصاص داد. اين اتفاقي است که در هيچ کجاي جهان رخ نمي‌دهد. معمولا انرژي را با قيمت يارانه‌اي به بخش توليد مي‌دهند. قيمت گاز و برق براي بخش صنعتي يک‌سوم مصارف خانگي است. با اين وجود در دهه‌هاي گذشته و با در پيش گرفتن سياست‌هاي پوپوليستي و راضي نگه داشتن مردم اين اتفاق در ايران در حال رخ دادن است. براساس آماري که شرکت نفت بريتانيا داده و مطالعات يک نهاد معتبر بين‌المللي ايران از نظر داشتن منابع گاز طبيعي در رده نخست جهان قرار دارد. براساس اين تحقيقات ذخاير گاز ايران حتي از روسيه نيز بيشتر است. در طول اين سال‌ها ايران در معرض تحريم قرار داشته و به همين دليل با کشورها و شرکت‌هاي صاحب تکنولوژي نتوانسته ارتباط برقرار کند و به همين دليل پس از انقلاب ما نتوانسته‌ايم مخزن جديدي از گاز را کشف کنيم. آنچه که امروز وجود دارد و آمارهايي که به نهادهاي بين‌المللي در اين زمينه داده مي‌شود متعلق به دوران پيش از انقلاب است. به همين دليل سياست‌هايي که دولت براي تأمين منابع مالي مورد نياز خود در نظر گرفته با توجه به مسائلي که مطرح کردم در مسير درستي قرار ندارد.

چرا دولت در اين مسير حرکت مي‌کند؟

اگر لايحه بودجه به صورت سالانه به مجلس ارائه نشود به صورت يک دوازدهم و دو دوازدهم انجام خواهد شد. دليل اين موضوع اين است که بسياري از منابع مالي مورد نياز دولت در ارتباط با خارج از کشور است. به صورت طبيعي هنگامي که ما پول نداشته باشيم وارداتي نيز در کشور صورت نمي‌گيرد. اگر واردات نيز صورت نگيرد که به صورت طبيعي عوارض گمرکي، سود بازرگاني و امثالهم نيز گرفته نمي‌شود. مهم‌ترين آسيبي که اين نوع شيوه اداره اقتصاد کشور به کشور وارد مي‌کند اين است که تعطيلي مقطعي يا کامل بسياري از طرح‌هاي توسعه‌اي است. به عنوان مثال آزاد راهي مانند آزاد راه اصفهان به شيراز که در حدود220 کيلومتر است نبايد15 سال طول بکشد، بلکه براساس استانداردهاي جهاني بايد حداکثر در طول دو سال به پايان برسد. اين مسائل مشکلاتي را براي کشور به وجود آورده است. مشکلاتي نيز در اقتصاد کشور وجود دارد که ارتباطي با تحريم‌ها و وضعيت قيمت ارز در کشور ندارند. به عنوان مثال آزادراه‌ها، ساخت راه‌آهن و ساخت مسکن مي‌توانند در کشور صورت بگيرد. در اين زمينه ابزارهاي کافي نيز تهيه شده که از طريق شرکت‌هاي سهامي عام پروژه محور اين اقدامات صورت بگيرد و نه از طريق دولت. با اين وجود سازمان بورس و اوراق بهادار نمي‌تواند زمينه‌هاي اين اقدامات را به وجود بياورد. من متني را تهيه کردم و براي سازمان بورس ارسال کردم تا اين موضوع را با استفاده از رسانه‌هاي گروهي نيز اين موضوع را در اختيار تصميم‌گيران جامعه قرار بدهند اما بورس با اين موضوع مخالفت کرد.

آيا مقوله توسعه و گسترش زيرساخت‌ها تحت تأثير شعارهاي سياسي قرار گرفته است؟

بله؛ در واقع اين اتفاق رخ داده است. اين وضعيت نشان دهنده مديريت ضعيف اقتصادي است. نماينده زاهدان در روزهاي اخير عنوان کرد که حتي يک کيلومتر آزادراه نيز در استان سيستان و بلوچستان ساخته نشده است. در سال‌هاي گذشته براي محروميت‌زدايي از استان سيستان و بلوچستان تصميم گرفته شد چند کارخانه از جمله يک کارخانه توليد لاستيک در اين استان توسط سازمان گسترش و نوسازي ساخته شود. با اين وجود اين اتفاق تاکنون رخ نداده است. از سوي ديگر طرح انتقال آب درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان و خراسان‌هاي جنوبي و رضوي متأسفانه هنوز در مرحله حرف است و کار اساسي در اين زمينه انجام نشده است. اينها از جمله مواردي هستند که منابع مالي آنها مي‌تواند از طريق بورس تأمين شود. اين در حالي است که کساني که مديريت بورس را برعهده دارند بر اين باور هستند که بورس نبايد نقشي در اين امور داشته باشد. در کشورهاي توسعه يافته وکشورهاي تازه صنعتي شده بين55 تا60 درصد منابع طرح‌هاي توسعه‌اي از طريق بازار سرمايه تأمين مي‌شود. اين نسبت در ايران تنها5درصد است. اينها موضوعاتي هستند که مي‌تواند در کميسيون تلفيق مجلس در زمان تصويب بودجه سال آينده مورد استفاده قرار بگيرد تا بخشي از مشکلات اقتصادي کشور را حل کند. اگر ما در سيستان و بلوچستان و يا در کردستان اقدامات زيرساختي و پروژه‌هاي توسعه‌اي را انجام مي‌داديم شايد شاهد اين موضوع نبوديم که تنش‌هاي اجتماعي در اين دو استان بيشتر از استان‌هاي ديگر کشور باشد.

با توجه به شرايط کنوني مهم‌ترين نقاط قوت ضعف بودجه سال آينده را چه مسائلي مي‌دانيد؟

من نقطه ضعف بودجه سال آينده را بيشتر روي منابع درآمدي دولت مي‌دانم. با توجه به شرايط موجود امکان تحقق منابع درآمدي بودجه سال آينده کم است. به همين دليل نيز دولت ، قيمت گاز، برق و آب را افزايش داده است. اين رويکرد نه تنها احتمال تورم را افزايش مي‌دهد و بلکه موقعيت ايران را در بازارهاي جهاني مي‌گيرد. به عنوان مثال ما در سالجاري مي‌توانستيم35 ميليون تن فولاد در کشور توليد کنيم که بخش بزرگي از آن صادر مي‌شود. با اين وجود به دليل قطع برق و گاز ما نتوانستيم اين ميزان فولاد توليد کنيم. به همين دليل من معتقدم بودجه‌اي که براي سال آينده در نظر گرفته شده داراي نقايصي است. در چنين شرايطي دولتي با کسري بودجه مواجه خواهد شد و مجبور مي‌شود اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند. همه اين موارد دست‌به‌دست هم مي‌دهد تا نرخ تورم در سال آينده افزايش پيدا کند. در چنين شرايطي سوداگري مالي در بخش مسکن و ارز و طلا افزايش پيدا خواهد کرد. من معتقدم دولت در تدوين بودجه سال1402 به مقوله توسعه توجه نکرده است. اين در حالي است که دولت به راحتي مي‌تواند از طريق اوراق سپرده ويژه به جاي سپرده عام اقدام به استفاده از اين ابزار کارآمد کند. البته با تحريم‌هايي که کشورهاي اروپايي قصد دارند عليه ايران اعمال کنند بدون ترديد تبادلات کالايي و واردات تکنولوژي و ماشين آلات پيشرفته که کشورهاي اروپايي در اختيار دارند با چالش مواجه خواهد شد. به عنوان مثال دولت آقاي رئيسي به مردم قول داده که در طول چهار سال رياست‌جمهوري خود چهار ميليون خانه بسازند. اين در حالي است که تحقق چنين وعده‌هايي نياز به تکنولوژي دارد. امروز شرکت ترکيه‌اي که در شهرهاي پرند و پرديس در حال فعاليت است داراي تکنولوژي است. شرايط به شکلي است که اين شرکت يک برج 16 طبقه را در مدت8 ماه تحويل مي‌دهد. اين تکنولوژي در اختيار ايران نيست. در حالي که در سازمان بورس و اوراق بهادار در آيين نامه تأسيس شرکت‌هاي سهامي عام پروژه محور به اين موضوع اشاره شده است. با روندي که ما در حال ساخت مسکن هستيم به صورت طبيعي مشکل مسکن در کشور باقي خواهد ماند.

سخن شما به اين معناست که چالش‌هاي اقتصادي افزايش خواهد يافت؟

در اين زمينه دکتر احمد توکلي حرف درستي زدند و عنوان کردند اقتصاد را به شکلي اداره نکنيد که فقرا معترض شوند. در کشوري که رشد اقتصادي وجود ندارد، پروژه‌اي اجرا نمي‌شود طبيعي است که چنين اتفاقاتي رخ خواهد داد. ايران توانايي توليد30 هزار مگاوات نيروگاه برقابي که برق رايگان توليد مي‌کند را دارد در حالي که تنها12 مگاوات آن احداث شده است. اين موضوع نيز ارتباطي به وضعيت تحريم‌ها و بازار ارز ندارد و تکنولوژي آن نيز در اختيار شرکت‌هاي داخلي قرار دارد. دولت هنوز نتوانسته در زمينه خريد تضميني برق با بخش خصوصي به توافق دست پيدا کند. اين وضعيت نشان مي‌دهد که ما در شش ماه آينده به دليل قطع برق و گاز طبيعي که تنها روي واحد‌هاي بزرگ تأثيرگذار نيست، بلکه ساير بخش‌ها را نيز در برمي‌گيرد. به عنوان مثال براي هر شغلي که به صورت مستقيم در بخش پتروشيمي ايجاد مي‌شود120 شغل جديد به صورت غيرمستقيم به وجود مي‌آيد. واقعيت اين است که وضعيت کنوني کشور نتيجه سال‌ها بي‌تدبيري است. از نيمه‌هاي دولت اول آقاي خاتمي تاکنون ايران داراي پايين‌ترين ميزان سرمايه‌گذاري نسبت به توليد ناخالص داخلي در بين کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا بوده است. اين در حالي است که بدون سرمايه‌گذاري شغل ايجاد نمي‌شود و درآمدي به وجود نمي‌آيد و رشد اقتصادي به وجود نمي‌آيد. هر کشوري که در عرصه بين‌المللي با چالش‌هاي بيشتري مواجه شود به همان اندازه امکان امتيازگيري از آن بيشتر خواهد بود. به نظر مي‌رسد جريان‌هاي خارجي برنامه‌اي در پيش گرفته‌اند که در ايران توسعه اقتصادي صورت نگيرد تا اين افراد بتوانند به اهداف خود دست پيدا کنند. به همين دليل به همان صورت که بايد ريشه‌هاي داخلي اين بحران را مورد بررسي قرار داد بايد به دلايل خارجي آن نيز توجه داشت.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار