واژه کوپن يا هر اسمي ديگري تداعي کننده زمان جنگ است. درست است که الان شرايط جنگي حاکم نيست ولي عوارض جنگ اقتصادي حاکم است. بهرغم اينکه در شرايط جنگ اقتصادي واقع شديم، توزيع کوپن دو ايراد دارد که يکي تداعي کننده جنگ نظامي است اما نکته مهمتر اينکه وقتي کوپن يا کارت الکترونيکي يا به هر عنوان ديگري توزيع ميشود و مردم محدود ميشوند که حتما بايد اين چند قلم کالا را بگيرند. چون اين خانوارها هستند که تشخيص ميدهند به عنوان مثال آيا پروتئين قرمز بيشتر استفاده کنند يا پروتئين سفيد يا برخي کالاهاي ديگر را در اولويت قرار دهند يا اينکه اصلا ممکن است اولويتشان بخش سلامت يا آموزش باشد. وقتي که تعيين کنند چند قلم کالا انتخاب کنند، حق انتخاب هزينه از خانوارها گرفته ميشود. لذا از آنجا که دولت براي همه حساب باز کرده و دارد يارانه پرداخت ميکند، اگر علاقهمند هست که به دهکهايي از جامعه يا به جامعه هدف کمک کند به نظر ميرسد افزايش پرداخت يارانهها حق انتخاب خانوارها را افزايش ميدهد ضمنا ذهنيت کوپن هم در اذهان تکرار نخواهد شد. ظاهرا اين موضوع در دو استان آزمايشي اجرا ميشود و شايد اين اجرا دولت را به نتيجه برساند که دادن يارانه مستقيم با حق انتخاب خانوارها براي خانوارها مطلوبيت بيشتري دارد. واقعيت مطلب اين است که عملکرد دولت در 18 ماه گذشته ثابت شد که دستاورد مطلوبي براي معيشت مردم نداشته است. به عنوان مثال نه آن اشتغال با يک ميليون تومان و نه ساخت يک ميليون واحد مسکن تحقق پيدا کرد، نه تورم نصف شد و شاخصهاي ديگر هم ميتوان مثال زد که چنين اتفاقي نيفتاد. در مورد بحث گاز هم همينطور شد؛ يعني اگر يک مقدار بر روي فازهاي باقيمانده از پارس جنوبي تمرکز ميکردند شايد فازهاي باقيمانده هر کدام معادل چندبرابر کمبود گاز تهران ميتوانست گاز به شبکه تزريق کند. ظاهر قضيه بين 2 تا 3 ميليون مترمکعب گاز بوده ولي هر يک از فازها اگر وارد مدار ميشد، ميتوانست مساله را حل کند. از اين رو به نظر ميرسد برخي شعارها در اولويت قرار گرفت ولي دولت عملا در اجرا نتوانست شعارهايي که داده بود را جامه عمل بپوشاند. از طرفي اخيرا دولت آمريکا به دنبال اعمال حداکثري تحريمهاست. ايران در برخي کشورهاي همسايه معامله انجام ميداد و علي الظاهر برخي نقل و انتقالات پولي هم انجام ميگرفت اما نکته اين است که براساس گزارش منابع خارجي طي دو، سه ماه گذشته حجم نفتي که به فروش رسيده به لحاظ افزايش حجم نسبت به ماههاي بعد از تحريم بيسابقه بوده ولي واقعيت اين است نفتي که به فروش ميرسد با تخفيف به فروش ميرسد و از اين هم که بگذريم در نقل و انتقالات پولي به داخل کشور هم دچار مشکل است. در فروش نفت سه اشکال وجود دارد: به نصف ميزان قبل از تحريم نميفروشند، به قيمت روز نميفروشند يعني با تخفيفهايي همراه است و براي انتقال به داخل کشور دچار محدوديت هستند. يعني با اين سه محدوديت وقتي به فروش نفت نگاه ميکنيد، درمييابيد که متناسب با انتظاري که هست درآمدهاي نفتي نصيب ايران نميشود.