در تاريخ 26/10/1401 گزارشي با عنوان «بودجه بي‌برنامه کجا مي‌رود؟» منتشر شد که در آن به ارائه لايحه بودجه باتاخير و بدون برنامه‌ريزي دقيق و تمديد احتمالي برنامه ششم پرداخته شد و به گفته کارشناسان اميدي به تحقق آن حتي براي يک سال آينده آن وجود ندارد و اميد دولت به تحقق درآمدهاي مالياتي در حالي که بخش عمده فعالان اقتصادي از ادامه حيات در شرايط پساکرونا و تحريم‌ها نااميد هستند و بستري براي عملياتي شدن ندارد اما بهتر است به جاي اميد به رشد 30 درصدي اقتصادي در آينده نزديک به الگوبرداري از کشورهاي موفق در کاهش نرخ تورم عمل کنند که سازمان برنامه و بودجه در جوابيه‌اي توضيحات زير را اعلام کرد که به شرح ذيل است: بودجه 1402 منطبق با برنامه هفتم هر دو سند بودجه 1402 و برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در سال جاري در يک سازمان واحد و البته با کمک و جذب مشارکت بخش خصوصي و دانشگاهي تهيه شده و در حال نهايي‌شدن است و حتي با وجود تأخير در ارائه برنامه هفتم توسعه، بيم عدم تطبيق اين دو سند نسبت به يکديگر وجود نخواهد داشت البته لازم به ذکر است که تأخير در زمان‌بندي‌هاي برنامه هفتم توسعه به زمان‌بر شدن فرايند ابلاغ سياست‌هاي کلي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مربوط بوده که با وجود اينها برنامه هفتم توسعه هم اکنون جمع‌بندي‌هاي نهايي را مي‌گذراند. مواردي که در گزارش روزنامه آمده به‌هيچ‌وجه نقد برنامه هفتم توسعه و مجموعه اسناد تهيه شده در سازمان برنامه و بودجه کشور به‌حساب نمي‌آيد، چراکه برنامه هفتم و تمامي 29 مطالعه‌اي که به‌عنوان اسناد پشتيبان برنامه تهيه شده با تأکيد بر همين فروض و اهتمام به بستر فعلي اقتصاد کشور است. آنچه که گزارش به‌عنوان «ضعف» برنامه هفتم مطرح کرده، اتفاقا «اصل» برنامه بوده و به دو دليل برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه واقع‌بينانه و مسلط بر شرايط در حال تدوين و نهايي‌شدن است. اولاً؛ هدف آرماني برنامه؛ پيشرفت اقتصادي توأم با عدالتي است که ثبات اقتصادي و اقتصاد دانش‌بنيان مبتني بر اسناد آمايش سرزمين مضامين اصلي آن بوده که کاملا مرتبط با فقدان‌ها و نيازهاي کشور است. ثانياً؛ با توجه به وجود چالش‌هاي شناسايي شده در مسير ثبات و توسعه کشور و هم‌زمان نياز به استفاده از فرصت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود باعث شده که برنامه هفتم توسعه بر پايه 12 موضوع کليدي که از جنس پيشران‌ها، بحران‌ها و بستر ساز‌ها تهيه شده و برخلاف روند مرسوم برنامه‌ريزي در کشور از «برنامه‌ريزي جامع» به «برنامه‌ريزي مسأله‌محور» حرکت کنيم. اين تغيير رويکرد به دليل واقع‌بيني و آسيب‌شناسي‌هاي انجام شده از سوي سازمان برنامه و بودجه و در جهت ارتقا تحقق برنامه‌هاي آينده کشور است. گزارش مذکور در ادامه ميزان درآمد دولت از ماليات را محل سوال قرار داده و عنوان کرده است که؛ «اميد دولت به تحقق درآمدهاي مالياتي در سال آينده در حالي که وضعيت اقتصادي در کشور نابسامان است چيزي جز فشار بيشتر به فعالان اقتصادي و در نهايت کنار رفتن آنها از دايره توليد نخواهد داشت. دولت بهتر است انگيزه‌اي تازه براي به‌پاخاستن مجدد فعالان اقتصادي پس از گذر از دوران کرونا را با وجود تحريم‌ها و ديگر مشکلات ايجاد کند در غير اين صورت نه‌تنها اخذ ماليات که بلکه ادامه حيات براي آنها غيرممکن مي‌شود». لازم به توضيح است که اين موضوع نيز مورد تأييد و توجه سازمان برنامه و بودجه کشور نيز بوده و آنچه که به‌عنوان لايحه بودجه 1402 منتشر شده نيز گوياي توجه به ماليات به‌عنوان منبع مهم درآمدي و همچنين حمايت از فعالان واقعي اقتصاد و عدم تحريک اقتصاد به رکود است. بر اساس لايحه بودجه 1402 رقم درآمدهاي دولت از ماليات (به جز درآمد اختصاصي) حدود 827 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که نسبت به رقم 561 هزار و 696 ميليارد تومان قانون بودجه 1401 رشد 47 درصدي دارد. از مجموع درآمدهاي مالياتي، حدود 294 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ماليات اشخاص حقوقي، 121 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر درآمدها، حدود 37 هزار و 290 ميليارد تومان مربوط به ماليات بر ثروت، نزديک به 126 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر واردات و 248 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر کالا و خدمات است. اگرچه بيشترين رشد پايه‌هاي مالياتي مربوط به اشخاص حقوقي با 137 درصد بوده و ايضا اشخاص حقوقي 35.5 درصد از کل ماليات پيش‌بيني شده در بودجه سال آينده را پرداخت خواهند کرد؛ اما بايد توجه داشت که افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و رساندن سهم ماليات از کل منابع عمومي دولت به حدود 41.7 درصد با وجود کاهش 7 درصدي نرخ ماليات پرداختي شرکت‌هاي توليدي و با اتکا بر شناسايي فرار مالياتي و درآمدهاي حاصل از شفافيت خواهد بود. اين گزارش در قسمت پاياني خود در مصاحبه‌اي با يکي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به ارسال لايحه بودجه 1402 بدون تدوين و تصويب برنامه هفتم پرداخته که اين مهم نيز در روز‌هاي اخير از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور توضيح داده شده است. در اين مورد که بودجه 1402 زودتر از برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شده و عمده انتقاد پاياني اين گزارش نيز حول همين موضوع مي‌چرخد نيز بايد بدانيم که هر دو سند بودجه 1402 و برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه در سال جاري در يک سازمان واحد و البته با کمک و جذب مشارکت بخش خصوصي و دانشگاهي تهيه و در حال نهايي‌شدن است و حتي با وجود تأخير در ارائه برنامه هفتم توسعه، بيم عدم تطبيق اين دو سند.