آرمان ملي: از تابستان امسال و پس از آنکه وزارت صمت سرانجام با بورسي شدن فروش خودرو موافقت کرد، عرضه خودرو در بورس کالا به شکلي جدي و دامنه‌دار کليد خورد حالا نيز آنطور که مسئولان بورس مي‌گويند و وزارت صمتي‌ها نيز به نوعي تاييد مي‌کنند، قرار است تمام خودروهاي داخلي (احتمالا از سال آينده) روانه بورس کالا شوند و اين شيوه هرچند مرسوم نيست اما وزارت صمت به دليل آنکه زير بار حذف قيمت‌گذاري دستوري نرفت و نهايتا پياده‌سازي شد اين درحالي است که برخي از کارشناسان معتقدند مزيت اين نوع عرضه اين است که مصرف‌کننده با قيمت کمتر و شفاف‌تري نسبت به بازارخودرو دارد و رانتي که نصيب واسطه‌گر مي‌شد به خزانه خودروساز مي‌رود و از زيان‌دهي خودروسازان کاسته مي‌شود در آن سوي ميدان مخالفان بر اين عقيده هستند که عرضه خودرو در بورس تنها بستر خريد و فروش خودرو را تغيير مي‌دهد و تغييري در سياست‌گذاري‌هاي کلان و تعيين قيمت نهايي خودرو ندارد همچنين از آنجا که توليد خودرو به ميزان بالايي به خارج از مرزهاي کشور وابسته است به همين جهت کوچک‌ترين تغييري در بهاي دلار سبب افزايش قيمت تمام شده خودروها مي‌شود البته نبايد اين نکته را فراموش کرد که نبود شفافيت پابه‌پاي ارزبري به صنعت خودروسازي و مصرف‌کنندگان نهايي خودروها ضربه وارد مي‌کند و گاهاً اين نبود شفافيت و مديريت ناکارآمد است که سبب مي‌شود صنعت خودروسازي کشورمان به سمت خودکفايي حرکت نکند.
نگراني سرمايه‌گذاران از ورود به بورس کالا
مدير صندوق کارگزاري اقتصاد بيدار تصريح کرد: با وجود بهتر شدن وضعيت بازار هنوز ورود سهامداران حقيقي چندان قابل‌توجه نيست و در دو هفته اخير که روند بازار صعودي بوده، همچنان برآيند بازار حاکي از خروج پول است و نکته مهم در اين بازار اين است که با وجود خروج پول، بازار رشد کرده که اين اتفاق مهم ناشي از حمايت صندوق توسعه ملي و صندوق تثبيت بازار است. نديري افزود: در حال حاضر در بازار چندين ريسک وجود دارد که شامل ريسک قيمت‌گذاري دستوري، توسعه روابط بين‌الملل و ريسک داخلي است و عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد صنعت خودرو در بورس بيشتر مورد توجه قرار بگيرد و حتي در چند روز گذشته اين گروه رشدي 10 درصدي داشته باشد و بازار سهام يک بازار هوشمند است که به محض حذف ريسک قيمت‌گذاري دستوري، راه و مسير خود را خواهد يافت. مدير صندوق کارگزاري اقتصاد بيدار يادآور شد: با توجه به حمايت‌هاي اخير از بازار، نگراني سرمايه‌گذاران تا حدودي رفع شده است، چون آنها فکر مي‌کردند بازار دچار سقوط شديد‌تري خواهد شد اما با حمايت‌هاي صندوق توسعه ملي و صندوق تثبيت بازار اين نگراني برطرف شده است و ديگر معامله‌گران نگران اين نيستند که بازار از اين بد‌تر شود و در شرايط فعلي سهام يک‌سري از صنايع مانند صنايع فلزات اساسي و پتروشيمي که فروش و درآمد آنها دلاري و صادرات‌محور هم هستند، ارزنده است زيرا داراي ريسک کمتري هستند. نديري يادآور شد: استمرار عرضه خودرو در بورس کالا بر روند معاملات سهام خودرويي‌ها تأثير‌گذار بوده و درصوت عرضه همه محصولات خودرويي در بورس کالا، اين امر باعث خواهد شد صنعت زيان‌ده خودرو که هر ساله بر زيان انباشته آنها افزوده مي‌شود، از زيان‌دهي خارج شده و حتي سود‌ده شوند. مدير صندوق کارگزاري اقتصاد بيدار درعين حال پيرامون تأثيرات صادرات محصولات کشاورزي و صنايع غذايي به کشور قطردر آستانه برگزاري مسابقات جام‌جهاني گفت: صنايع غذايي در بازار سرمايه سهم زيادي ندارد و اين صادرات روي سهام همه شرکت‌هاي غذايي تأثير‌گذار نخواهد بود چون ميزان صادرات کوتاه‌مدت بوده به همين دليل وزن زيادي در بازار سهام به آن نمي‌دهند.
پاره شدن افسار قيمت خودرو در بازار
حسن کريمي سنجري، کارشناس خودرو دراين باره معتقد است: بهره‌مندي شرکت‌هاي خودروساز از بازار سرمايه براي دستيابي به نقدينگي پايدار و نيز عرضه بسامان خودرو به بازار از اهميت بالايي برخوردار است و با عرضه خودروهاي تازه‌توليد به بورس، ريسک ارزان‌فروشي خودروسازان در عرضه‌هاي اوليه نيز کاهش مي‌يابد، زيرا خودروسازان همواره زيان‌هاي هنگفتي از نرخ‌گذاري اوليه خودروهاي جديد متحمل شده‌اند. کريمي سنجري افزود: تحريم و حذف بسياري از خودروهاي مونتاژي از سبد توليد خودروسازان، رقابت را کاهش داده ضمن آنکه با توجه به شرايط اقتصادي کشور، خودرو در حال حاضر به کالايي براي حفظ ارزش پول تبديل شده است همچنين افت توليد خودرو در کشور و ممنوعيت واردات از يکسو و عطش بيش از حد براي خريد خودرو شده است و باعث بر هم خوردن تعادل در مکانيزم عرضه و تقاضاي اين کالا در بازار شده و در حال حاضر سنگيني کفه تقاضا، افسار قيمت خودرو را در بازار پاره کرده است. اين کارشناس تاکيد کرد: در چنين شرايطي عرضه خودرو در بازار سرمايه و از طريق بورس کالا، تنها ممکن است قيمت آن را به نفع شرکت‌هاي خودروساز اصلاح کند، هرچند اين موضوع نيز منوط به آن است که دولت تصميم بگيرد خودرو با مکانيزم بورس کشف قيمت شود. به گفته کريمي، در غير اين صورت و اگر دولت بر ورود خودرو به بورس با قيمت دستوري اصرار داشته باشد، خودروسازان نيز نفعي از اين ماجرا نخواهند برد. نکته ديگري که اين کارشناس بر آن تاکيد مي‌کند، عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو است. ازآنجاکه اين موضوع سبب رشد قيمت مي‌شود، کريمي معتقد است با عرضه خودرو به بورس و وقتي هنوز عرضه با تقاضا نمي‌خواند، باز هم رشد قيمت رخ خواهد داد، بنابراين مشتري نفعي نخواهد برد. وي مي‌گويد: وقتي عرضه در مقايسه با تقاضا محدود است، قيمت خودرو در بورس کالا افزايش مي‌يابد و چون ذات بورس در اين است که اصولا محدوديتي براي خريد وجود نداشته باشد، سرمايه‌گذاري براي خريد خودرو به‌صورت سبدي، بسيار سودآور خواهد بود بنابراين مصرف‌کننده واقعي باز هم متضرر خواهد شد. او بيان کرد: اين شرايط به نظر مي‌رسد تنها کارکرد بورس کالا براي بازار خودرو کشف قيمت از طريق مکانيزم عرضه و تقاضا باشد و يکي از کارکردهاي توسعه نمايندگي‌هاي فروش خودروسازها در سراسر کشور آسان‌سازي فروش خودرو به مشتري است، بنابراين سخت‌تر کردن شرايط خريد خودرو سبب مي‌شود حرفه‌اي‌ها راحت‌تر نسبت به خريد با قيمت‌هاي پايين‌تر اقدام کنند و نبض بازار را به دست بگيرند و در کل اگر قرار باشد فروش خودرو با همه محدوديت‌هاي فعلي به بورس منتقل شود، هيچ يک از انتظارات از جمله کنترل بازار، کاهش قيمت و توزيع عادلانه خودرو در بورس کالا محقق نخواهد شد.