عليرضا فخاري استاندار تهران چه پيشينه‌اي دارد؟
بعد از اينکه گردش نخبگان در دولت رخ داد و حجت عبدالملکي جايگزين سعيد محمد در مناطق آزاد شد و صولت مرتضوي روي صندلي عبدالملکي نشست و منصوري جايگزين صولت مرتضوي شد، يک صندلي خالي در استانداري تهران باقي ماند. پيش از اين صندلي استانداري تهران، جايگاه کم‌اهميتي در سياست ايران بود به خصوص اينکه وزارت کشور در تهران قرار دارد و عموما وزارت کشور درباره تصميمات مهم تهران تصميم‌گيري مي‌کنند، اما حالا که استاندار قبلي در جايگاه معاونت اجرايي رئيس‌جمهور نشسته است، مشخص است که براي رئيسي و تيم فعلي قوه مجريه، جايگاه استانداري تهران مسئوليتي کليدي است.
سابقه عليرضا فخاري استاندار تهران
حالا عليرضا فخاري با تاييد هيات دولت به عنوان استاندار تهران انتخاب شد. سردار عليرضا فخاري تا پيش از اين معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان ملي زمين و مسکن بود و قبل از آن تقريبا تا آبان ماه سال گذشته به عنوان معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم‌الانبيا فعاليت مي‌کرد. فخاري همچنين 8 سال معاون سپاه انصارالمهدي (سپاه حفاظت انصار المهدي از زيرمجموعه‌هاي سپاه پاسداران است که در زمينه حفاظت فيزيکي از شخصيت‌ها و مسئولان نظام فعاليت مي‌کند) در سال 67 تا 77 بود و چندين سال در سپاه دماوند بود او در دهه هشتاد فرمانده سپاه امنيت پرواز کشور بود و از نيرو‌هايي بود که با شهردار شدن احمدي نژاد، لباس سپاه را کنار گذاشت و کت و شلوار مديريت پوشيد و به عنوان رئيس سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران معرفي شد. با ورود احمدي نژاد به پاستور، او به فرمانداري دماوند منصوب شد و بعد از آن به عنوان معاونت امنيتي و انتظامي استانداري تهران مشغول به کار شد. فخاري بعد از مدتي از وزارت کشور به وزارت نفت رفت و با حکم رستم قاسمي، رئيس حراست وزارت نفت شد. رستم قاسمي يکي از وظايف او را در حکم انتصاب «ايجاد تعامل سازنده و همکاري موثر با ارگان‌هاي نظامي و انتظامي در مورد موضوعات مشترک» خوانده بود. با روي کار آمدن دولت روحاني، جز اولين افرادي بود که زنگنه با تقدير از اقداماتش، وي را عزل کرد و او دوباره به لباس نظامي برگشت و در کنار رستم قاسمي به قرارگاه خاتم رفت و هشت سال منتظر ماند تا با طلوع دولت ابراهيم رئيسي، اين بار به عنوان معاون وزير راه و حالا به عنوان استاندار تهران، مشغول به فعاليت شود. سابقه بسيار متنوع او در شهرداري، حراست، وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت راه، به خوبي نشان مي‌دهد که مشخص نيست دقيقا تخصص او چيست و ظاهرا انتصاب او در پست‌هاي مختلف به اين بستگي داشته که چه مدير و وزيري بر سر کار باشد؛ چه آنکه سخت است بتوان تصور کرد فردي همزمان متخصص مسکن و نفت و حراست و... باشد. سايت‌هاي نزديک به دولت مثل همشهري آنلاين، ايرنا و... در معرفي عليرضا فخاري و در گزارش‌هاي خود اشاره‌اي به حضور او در نهادهاي نظامي نکرده‌اند، اما واقعيت اين است که بخش عمده سابقه استاندار جديد در بخش‌هاي نظامي بوده است.
عضو هيات رئيسه مجلس
اعمال محدوديت براي دانشجويان مد نظر نمايندگان مجلس نيست
يک عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه طرح «حمايت از جامعه علمي و ارتقاي انضباط محيط‌هاي دانشگاهي» در دستور کار مجلس نيست، گفت که اين طرح در مجلس اعلام وصول نشده است؛ اساسا اعمال يکسري محدوديت‌ها براي دانشجويان مدنظر نمايندگان مجلس نيست. محمد رشيدي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به طرح «حمايت از جامعه علمي و ارتقاي انضباط محيط‌هاي دانشگاهي» گفت: با انتشار خبر مربوط به طرح «حمايت از جامعه علمي و ارتقاي انضباط محيط‌هاي دانشگاهي» در فضاي مجازي، برخي از مردم اين سوال را مطرح مي‌کنند که آيا قرار است محدوديت‌هاي براي دانشجويان درنظر گرفته شده و آنها ممنوع الخروج شوند؟ در پاسخ بايد توضيح داد که اين طرح نظر يک نماينده مجلس و نه اکثريت و کل نمايندگان مجلس است. وي با بيان اينکه طرح «حمايت از جامعه علمي و ارتقاي انضباط محيط‌هاي دانشگاهي» اعلام وصول نشده است، گفت: خيلي از نمايندگان طرح‌هايي را مي‌نويسند که به صحن نمي‌آيد و قابليت بررسي ندارد. اين نماينده مجلس در ادامه تاکيد کرد: همه ما به دانشجويان علاقه‌منديم؛ آنها آينده‌ساز کشور هستند و در رشد و بالندگي کشور مشارکت دارند، توصيه و تاکيد مقام معظم رهبري نيز حمايت از دانشجويان است پس اعمال يکسري محدوديت‌ها براي دانشجويان، مدنظر نمايندگان مجلس نيست. رشيدي ادامه داد: رسانه‌هاي دشمن اين طرح را به عنوان طرح جمعي از نمايندگان بيان کرده که مي‌خواهد در دستور مجلس قرار گيرد؛ چنين چيزي صحت ندارد. اين طرح اکثريت مجلس نيست و نظر يک نماينده مجلس است که خودش بايد از آن دفاع کند. ما چنين نظري نداريم و آن را دنبال نمي‌کنيم.