اخبار کوتـــاه
خبر جديد سازمان برنامه و بودجه درباره قيمت بنزين
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت بارها هرگونه افزايش قيمت بنزين را تکذيب کرده است و برنامهاي براي اصلاح قيمت بنزين ندارد دراين خصوص سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: به استناد ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، قانون هدفمند کردن ارانهها، تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و قوانين بودجه سنواتي، منابع حاصل از فروش داخلي فرآوردههاي نفتي از جمله بنزين جزو منابع سازمان هدفمندسازي يارانهها بوده و ارتباطي با بودجه عمومي دولت ندارد. در اين مورد تمامي منابع حاصل از فروش داخلي فرآوردههاي نفتي بهحساب سازمان هدفمندسازي يارانهها نزد خزانه واريز و بر اساس رديفهاي مصوب مصارف جدول تبصره (14) قوانين بودجه سنواتي توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براي پرداخت يارانه نقدي و ساير رديفهاي قانوني تبصره مذکور تخصيص داده ميشود. به گزارش ايرنا، با توجه به موارد ياد شده دولت در صورت وجود کسري بودجه، براي تأمين آن در بودجه عمومي خود قانونا اختياري براي اختصاص منابع ناشي از فروش فرآوردههاي نفتي به درآمدهاي عمومي دولت را ندارد. از طرف ديگر دولت بارها هرگونه افزايش قيمت بنزين را تکذيب کرده است و برنامه نيز براي اصلاح قيمت بنزين ندارد و معلوم نيست چرا برخي جريانهاي سياسي به هر بهانه و بدون داشتن اطلاعات دائم از قصد دولت براي افزايش قيمت بنزين ميگويند، آيا در شرايط فعلي دامنزدن به التهابات افکار عمومي در جهت منافع ملي است؟
قيمت سکه و طلا در بازار صعودي شد
قيمت طلا و سکه ديروز در بازار تهران، بار ديگر در مسير صعودي حرکت کرد. به گزارش خبرآنلاين، هر دلار آمريکا ديروز در صرافي بانکي به قيمت 30 هزار و 853 تومان به فروش ميرسد و هر يورو نيز به قيمت 31 هزار و 557 تومان معامله ميشود که در بازار آزاد، قيمت طلاي 18عيار به يک ميليون و 497 هزار تومان و قيمت سکه امامي به 16ميليون و 397 هزار تومان بود.
هشدار اتاق اصناف به مردم درمورد قطعات خودرو
اتاق اصناف ايران اعلام کرد که درج کد رهگيري و شناسه لوازم يدکي و قطعات خودرو در فاکتورها، الزامي شده است که دراين خصوص اتاق اصناف ايران در اطلاعيهاي اعلام کرد به آگاهي تمامي واحدهاي صنفي حوزه لوازم يدکي و قطعات خودرو ميرساند که در راستاي مبارزه با عرضه کالاي تقلبي و قاچاق، تمامي واحدهاي صنفي فعال در حوزه لوازم يدکي و قطعات خودرو اعم از توليدي و توزيعيهاي عمده و خردهفروش در فروشگاههاي حقيقي و مجازي، ملزم به درج کد رهگيري و شناسه کالا در فاکتورهاي رسمي هستند. همچنين تاکيد ميشود: ساماندهي وضعيت توزيع روغن موتور (از توليد تا مصرف) به منظور دريافت کد رهگيري و شناسه کالا و استفاده از فاکتورهاي رسمي براي مبادلات، از اولويتهاي همکاري اتاق اصناف ايران و دفتر صنايع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. برادران معاون عمومي وزير صمت در خصوص اجراي طرح رهگيري و شناسايي کالاي تقلبي براي بازار لوازم يدکي گفته است: طرح رهگيري و شناسايي کالا در بازار لوازم يدکي منجر به بهبود وضعيت توليد داخل قطعات شده است، متأسفانه پيش از اين، قطعات خودرو تقلبي اما با نام و نشان تجاري معتبر عرضه ميشد، اين موضوع براي مشتريان نگراني ايجاد کرده بود که به گفته وي، بسته به نوع قطعات شاهد رشد 25 تا 45 درصدي توليد بودهايم، تاکنون 303 ميليون کد رهگيري براي قطعات خودرو صادر شده است. به گزارش همشهري آنلاين، اين مقام مسئول در وزارت صنعت اضافه کرده است: با همت توليدکنندگان مجموع رشد توليد قطعات خودرو براي لوازم يدکي افزايش يافته است. بسته به نوع قطعات شاهد رشد 25 تا 45 درصدي توليد بودهايم، بنابراين ميتوانيم اعلام کنيم به اهداف اصلي خود در طرح مذکور رسيدهايم البته ممکن است که توليد کننده يا واردکننده سختيهايي براي دريافت کد رهگيري تحمل کرده باشند، اما اين موضوع سبب حفظ امنيت شغلي 500 هزار نفر از شاغلين قطعه سازي شده است. تاکنون 303 ميليون کد رهگيري براي قطعات خودرو صادر شده است. علاوه بر اين صدوق رئيس گروه تخصصي لوازم يدکي در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص چرايي مبارزه با قاچاق کالا و تقلب در بازار لوازم يدکي خودرو گفته است: يکي از دلايل اصلي که منجر به پيگيري طرح رهگيري قطعات و لوازم يدکي در بازار شد، ميزان حجم اقتصاد پنهان اين گروه کالايي است. در سال 1398 ارزش مالي حجم اقتصاد پنهان اين بازار تقريبا 2. 5 ميليارد دلار برآورد شده بود که بنا بر نظر خبرگان حدود 60 درصد از اين مقدار را قطعات تقلبي يا همان زير پلهاي تشکيل ميدادند، معمولا اين قطعات در جايي ثبت نشده و فاقد هرگونه استاندارد بودند و تقريبا 40 درصد ديگر نيز مربوط به قطعاتي بود که به صورت قاچاق وارد کشور ميشدند.
هزينه ساخت هر متر نهضت ملي مسکن چند شد؟
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: قيمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحدهاي نهضت ملي مسکن براساس شاخص تعديل 1400 حدود 6 ميليون و500 هزار تومان است و نرخ تمام شده هر متر مربع واحد نهضت ملي مسکن 8 ميليون تومان نيست و همچنين عددي در حال حاضر براي ساخت اين واحدها در شهرهاي مختلف وجود ندارد و مستند نيست. به گفته مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد هم اکنون قيمت ساخت هر متر واحدهاي نهضت ملي مسکن که براساس شاخصهاي تعديل در سال 1400 حدود 6 ميليون و500 هزار تومان تمام ميشود و هرقدر عدد قيمت ساخت افزايش يابد، فشار اين افزايش بر متقاضي است و با توجه به آنکه در اجراي اين پروژهها از پيمانکاران داراي رتبه يک استفاده ميشود، بنابراين در حوزه بحث مديريت مصالح ساختماني و همچنين تامين تجهيزات اعلام شده با حداقل قيمت تمام شود تا به متقاضيان فشار نيايد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جعفري گفت: در اجراي اين پروژه سعي شده کيفيت ساخت واحدهاي مسکوني به هيچ عنوان کاهش نيابد و با بهترين کيفيت و مصالح ساختماني اين پروژهها اجرا شود.
ارسال نظر