اقتصاد کشور بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد

احيا يا عدم احياي برجام چه تأثيري در وضعيت اقتصاد کشور خواهد داشت؟ اگر برجام به نتيجه نرسد چه چشم‌اندازي پيش‌روي اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت؟

من به عنوان کسي که معتقدم برجام و تعامل با جامعه جهاني به سود اقتصاد ايران است بر اين باور هستم که اگر ما مشکلات اقتصادي ايران را100 فرض کنيم تنها 20 درصد آن به برجام بازمي‌گردد و 80 درصد بقيه به وضعيت مديريت سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور باز مي‌گردد. ما به برجام‌هاي ديگري در داخل کشور نياز داريم. ما بايد بپذيريم که نظام مديريتي کشور بايد در راستاي منافع ملي و براي حل مشکلات اقتصادي تغيير ريل بدهد و مسير جديدي را در پيش بگيرد. اگر مديريت اقتصاد کشور پس از احياي احتمالي برجام نيز مانند گذشته باشد قطعا در آينده با مشکل مواجه خواهيم بود. در سال گذشته براساس نظرات غيرکارشناسي حداقل حقوق در حدود58 درصد افزايش پيدا کرد. در ظاهر شايد اين تصميم براي برخي اقشار پايين جامعه خوب بود، اما اگر به صورت علمي و کارشناسي به موضوع نگاه کنيم اين اتفاق بيشتر شبيه يک توهم اقتصادي است. در شرايط کنوني قدرت خريد مردم در زمينه‌هاي مختلف نسبت به سال گذشته کاهش پيدا کرده است. اين وضعيت به صورت مشخص در نرخ تورم نقطه‌اي و نرخ تورم قابل مشاهده است. واقعيت ديگري که در اين زمينه وجود دارد اين است که ارزش پول ملي در يک سال گذشته کاهش پيدا کرده است. اين وضعيت باعث شده که امروز بازنشستگان نيز خواستار افزايش ميزان حقوق خود هستند. اتفاقي که در آينده درباره ديگر بخش‌ها و بازنشستگان آنها نيز رخ خواهد داد. اگر نظام تصميم گيري کلان اقتصادي با مشکلات برخورد علمي و کارشناسي نکند و از تجربيات کشورهاي ديگر استفاده نکند و با سياست‌هاي نابخردانه باعث خروج نخبگان از کشور شود باعث مي‌شود که تبعات منفي براي کشور به وجود بيايد. اگر مي‌خواهيم بر مشکلات اقتصادي فائق بياييم و ايران در مسير توسعه و پيشرفت قرار بگيرد بايد نظام تصميم‌گيري کلان کشور اصلاح شود.

نظام تصميم گيري کلان کشور چگونه مي‌تواند در مسير اصلاح قرار بگيرد؟

در مرحله نخست بايد رويکردهاي پوپوليستي را از تصميم گيري‌هاي اقتصاد کلان کشور دور کرد. با پوپوليسم نمي‌توان ساختارهاي معيوب اقتصاد کشور را اصلاح کرد. نظام تصميم گيري اقتصادي براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي بايد روش علمي و کارشناسي در پيش بگيرد و هيچ راه ديگري در اين زمينه وجود ندارد. دولت از ابتدايي که روي کار آمد بيان مي‌کرد که براي اصلاح و بهبود وضعيت اقتصادي کشور برنامه دارد. آقاي رئيسي در مناظرات انتخابات رياست‌جمهوري عنوان کرد که 7 هزار صفحه برنامه براي اصلاح و بهبود وضعيت اقتصاد کشور دارد. اين در حالي است که تاکنون 7 صفحه از اين 7 هزار صفحه نيز منتشر نشده است. اگر برنامه‌اي وجود دارد دولت بايد آن را منتشر مي‌کرد تا کارشناسان آن را مورد نقد و تجزيه و تحليل قرار مي‌دادند. نکته ديگر اينکه بودجه‌اي که دولت آقاي رئيسي براي سال1401 تدوين کرده براساس برنامه ششمي بوده که دولت آقاي روحاني تدوين کرده بود. من بعيد مي‌دانم برنامه هفتم به سال1402 برسد. هنوز سياست‌هاي کلي برنامه هفتم تصويب نشده است. چرا در اين زمينه کسي اين سوال را مطرح نمي‌کند که برنامه ششم چه اشکال و ايرادي داشته است؟ زمان در علم اقتصاد متغير مهمي است و آينده ما را به‌خاطر برخي تصميمات که امروز گرفته‌ايم نخواهد بخشيد. يکي از مهم‌ترين انتقاداتي که به دولت وارد است اين است که استراتژي دولت مشخص نيست و گويا دولت به خصوص در زمينه اقتصادي برنامه منسجمي ندارد.

چرا معتقديد دولت در زمينه اقتصادي استراتژي و برنامه ندارد؟

بايد بدانيم با شعار استراتژي به وجود نمي‌آيد. به همين دليل برجام به تنهايي نمي‌تواند مشکلات اقتصادي را حل کند. برجام يک والفجر مقدماتي است که ما بتوانيم برنامه‌هاي ديگري را اجرا کنيم. تعامل با کشورهاي جهان مي‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند و برجام اين فرصت را در اختيار ما قرار مي‌دهد. با اين وجود ما بايد براي هر دو وضعيت تحقق يا عدم تحقق برجام برنامه داشته باشيم. در شرايط کنوني نظام دستمزد در ايران يکي از ناکارآمدترين نظام‌هاي دستمزد است. اگر ما به آنچه در فيش حقوقي کارمندان و کارگران وجود دارد يا آنچه دريافت مي‌کنند نگاه کنيم روز به روز فاصله آنها از هم بيشتر مي‌شود. اين وضعيت نشان مي‌دهد که نظام حقوق و دستمزد ايراد دارد. من بر اين باور هستم که کشور به مديريتي نياز دارد که انضباط اقتصادي را بر کشور حاکم کند. اين انضباط شامل سه نوع انضباط مي‌شود. نخست انضباط پولي در سيستم بانکي، دوم انضباط مالي در سند بودجه‌اي و سوم انضباط اقتصادي است. در شرايط کنوني ما به جاهايي بودجه پرداخت مي‌کنيم که نبايد پرداخت کنيم و در مقابل به جاهايي بودجه پرداخت نمي‌کنيم که بايد پرداخت کنيم. اگر امروز به بودجه مجلس يازدهم نگاه کنيم متوجه مي‌شويم که بودجه مجلس به دو هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده است. اين در حالي است که3 سال گذشته اين بودجه700ميليارد تومان بوده است. اين وضعيت نشان مي‌دهد که ما کشور را گران اداره مي‌کنيم. مجلس بايد در مقابل اين بودجه‌ها کارشناسانه‌تر برخورد کند. اقتصاد کشور با روش‌هاي سنتي به سمت پيشرفت و توسعه حرکت نمي‌کند. ما نياز به برخورد علمي و کارشناسي با مسائل داريم و بايد با تعقل و دورانديشي نسبت به آينده اقتصادي کشور تصميم گيري کنيم. به همين دليل من با برجام‌هاي ديگري در داخل کشور تأکيد مي‌کنم و بر اين باور هستم که براي اداره کشور بايد برجام‌هاي داخلي ديگري را در دستور کار قرار بدهيم.

در شرايط کنوني اراده‌اي براي اصلاح ساختارهاي تصميم گيري اقتصادي مشاهده مي‌کنيد؟

اتفاقي که امروز در کشور رخ داده اين است که معدل برخي مديران کشور حتي از سال‌هاي ابتدايي انقلاب نيز پايين‌تر است. به اين نتيجه مي‌رسيم که ما در انتخاب برخي مديران پيشرفت نکرده‌ايم. ما بايد به دنبال افراد نخبه و کارشناس باشيم. برخي مديران به تخصص و تعهد مديران توجه نمي‌کند. در بين اصولگرايان نيز افرادي وجود دارند که از تعهد و تخصص کافي براي مديريت کشور برخوردار هستند. به عنوان مثال دکتر دانش جعفري يکي از کساني که است که در اقتصاد رويکرد علمي را دنبال مي‌کند و مي‌تواند در شرايط کنوني به اقتصاد کشور کمک کند. براي روشن شدن اين وضعيت بهتر است وضعيت مديران فعلي دولت را با مديران دولت اصلاحات مقايسه کنيم. اصول علمي مي‌گويد که مديران فعلي بايد از مديران دولت اصلاحات وضعيت بهتري داشته باشند و از دانش و تخصص بالاتري برخوردار باشند. اين در حالي است که چنين نيست. هنگامي‌که مدير درک صحيحي از وضعيت موجود جامعه نداشته باشد تصميمي مي‌گيرد که پيامدهاي منفي براي جامعه به‌همراه خواهد داشت. نکته ديگر اينکه کسي که وارد دولت مي‌شود ديگر نبايد شرکت‌هاي خصوصي خود را نيز داشته باشد، بلکه بايد يکي از اين دو را انتخاب کند. قرار نيست کسي که در دولت در زمينه اقتصادي تصميم گير است داراي بنگاه اقتصادي نيز باشد. در اينجا تضاد منافع ايجاد مي‌شود. امروز هيچ‌کس حاضر نيست مسئوليت پرت منابع احمدي نژاد را بپذيرد. ترديد نکنيد که احمدي نژاد با تصميماتي که گرفت اقتصاد کشور را ربع قرن عقب برد. در چنين شرايطي برخي از دولت احمدي نژاد در دولت سيزدهم حضور دارند. با اين وجود اگر دولت بتواند ثبات اقتصادي را به اقتصاد ايران بازگرداند و جلوي ريخت‌وپاش‌هاي اقتصادي را بگيرد مي‌تواند به بهبود وضعيت آينده اميدوار باشد. واقعيت اين است که اقتصاد ايران به‌شدت از بي‌انضباطي مالي رنج مي‌برد. بي‌انضباطي پولي در سيستم بانکي، بي‌انضباطي مالي در سند بودجه و بي‌انضباطي اداري در سيستم اداري وجود دارد که دولت بايد تلاش کند آنها را مرتفع کند. در همه کشورهاي جهان بهترين نيروهاي متخصص را جذب دولت مي‌کنند. موضوع مهم ديگري که در اين زمينه تعيين‌کننده است سياست خارجي دولت است. دولت رئيسي اگر بتواند به جهان توسعه‌يافته و غرب ارتباط داشته باشد به سود کشور است. اين ارتباط نيز بايد در چارچوب منافع ملي مردم ايران باشد. برخي از مسئولان به‌خوبي با جهان و مراودات ديپلماتيک آشنايي ندارند. واقعيت اين است که دوران حرف درماني به پايان رسيده است. ما بايد با سياست‌هاي بخردانه و رويکردهاي علمي اقتصاد را اصلاح کنيم و وضعيت زندگي مردم را بهبود بدهيم.