در تاريخ 30/07/1401 گزارشي در روزنامه «آرمان ملي» با عنوان موج گراني در بازار موادغذايي به چاپ رسيد که دراين راستا وزارت جهاد کشاورزي در جوابيه‌اي متن زير را که به شرح ذيل است ارسال کرده‌اند: در ابتداي گزارش به غير قابل انکار بودن افزايش قيمت‌ها اشاره شده و بر عدم ثبات قيمت‌ها و افزايش افسار گسيخته قيمت طي دو يا سه ماه گذشته تاکيد شده است که ابتدا بايد يادآور شد که با اجراي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها وجراحي اقتصادي، افزايش قيمت‌ها امري محتمل بود که دولت سعي کرده بخشي از آن را با پرداخت يارانه‌ها تا زمان اجراي کالابرگ حمايتي تامين کند، دراين راستا، محصولات و کالاهاي کشاورزي نيز از قاعده افزايش قيمت مستثني نبوده و اين کالاها نيز همانند ساير عوامل از جمله زمين، اجاره، دستمزد، هزينه آب، برق، گاز و... مشمول افزايش قيمت شده است. اگر چه بخش کشاورزي به دليل ارتباط تنگاتنگ با شرايط اقليمي، بسيار آسيب‌پذير است، اما بررسي قيمت ماهيانه محصولات اساسي کشاورزي براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد که برخلاف ادعاي مطرح شده در گزارش آن روزنامه، نوسانات قيمت در دولت سيزدهم و به ويژه پس از اجراي طرح مردمي سازي يارانه‌ها، کاهش يافته است. به عبارتي ديگر، ثبات نسبي بازار محصولات اساسي به ويژه پس از اجراي طرح مردمي سازي يارانه‌ها، نشان از مديريت صحيح بخش کشاورزي در دو رويداد مهم از جمله بحران جنگ روسيه و اوکراين در اسفند ماه 1400 و اجراي طرح مردمي سازي يارانه‌ها از اواخر ارديبهشت ماه سال 1401 بوده است، طبيعي است که پس از اجراي طرح مردمي سازي يارانه‌ها، افزايش قيمت براي کالاهايي که مشمول دريافت ارز ترجيحي بوده‌اند، اتفاق افتاده است. اما برخلاف آنچه که در بسياري از رسانه‌ها به عنوان تورم افسار گسيخته مواد غذايي و عدم توانايي دولت در کنترل آن مطرح شده است، گزارش شاخص قيمت مصرف کننده منتشر شده توسط مرکز آمار نشان مي‌دهد که بار تورمي ناشي از طرح اجراي مردمي سازي يارانه‌ها در دو ماه اول پس از اجراي طرح تخليه شده و تورم ماهيانه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها به 2. 2 درصد در مهر ماه و کمتر از نرخ تورم کل و حتي نرخ تورم مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها قرار گرفته است. در بخش ديگري از گزارش اشاره به افزايش ممنوعيت واردات کالاهاي کشاورزي در دولت سيزدهم شده است. ذکر اين نکته ضروري است که استفاده از عوارض صادراتي يا تعرفه وارداتي يک ابزار مناسب و رايج در تمامي کشورهاي جهان به منظور محدوديت صادرات و کنترل واردات براي تنظيم بازار داخلي بوده است. درادامه گزارش به نقل قول از رئيس محترم اتحاديه واردکنندگان مواد غذايي ادعاي مسئولان مبني بر پر بودن انبارهاي مواد غذايي را غيرمنطقي بيان کرده است. اين درحالي است که خوشبختانه با برنامه‌ريزي انجام شده طي يک سال اخير ذخائر کالاهاي اساسي استراتژيک کشور از جمله گندم، برنج و روغن دروضعيت خوبي بوده و نگراني از اين بابت وجود ندارد.
ورود اين خودروها به کشور ممنوع شد
با اعلام سخنگوي وزارت صمت ثبت سفارش خودروهاي فرانسوي در ايران با ممنوعيت مواجه شده است و اين خودروها از سوي اين وزارتخانه ممنوع و تحريم شده است. اميد قاليباف تاکيد کرد که وزارت صمت و دولت ايران خودروسازان فرانسوي را به‌خاطر رفتارشان تحريم کرده و ديگر نمي‌گذارد تا آن‌ها بتوانند با ابزار تحريم صنعت بازار خودروي ايران را تحت فشار بگذارند. به گفته اميد قاليباف، به‌خاطر رفتار غيرحرفه‌اي که فرانسوي‌ها در سال‌هاي گذشته داشته‌اند، ديگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سيتروئن و ساير خودروسازان فرانسوي را نمي‌دهيم. وي ادامه داد: در اين چند وقته هم هيچ مجوزي براي ورود خودروهاي فرانسوي صادر نکرده‌ايم و تمرکزمان براي واردات، صرفاً بر روي خودروهاي ژاپني، کره‌اي، چيني و اروپايي غير فرانسوي است.
سکه باز هم گران شد
در طول يک هفته اخير قيمت اونس جهاني به‌طور متوسط 7 دلار کاهش داشته و قيمت ارز تغييري نکرده است که بر اين اساس، قيمت سکه طرح جديد و طرح قديم 300 هزار تومان افزايش داشته که اين افزايش به نوعي حباب سکه بوده است. بر همين اساس، بازار طلا و سکه يک هفته ملايم و کم‌نوسان را پشت‌سرگذارده است. در همين رابطه، محمد کشتي‌آراي، کارشناس بازار طلا، درباره روند يک هفته گذسته بازار طلا و سکه گفت: هفته قبل اوراق سکه اجرايي شد که بيشتر روي کاهش حباب سکه اثر گذاشت و البته هفته پرنوساني را در هفته قبل داشتيم و حباب سکه به بالاترين رقم خود رسيده بود و حدود 2 ميليون و 700 هزار تومان حباب روي سکه ايجاد کرده بود. به گزارش گسترش‌نيوز، رئيس اسبق اتحاديه طلا و جواهر متذکر شد: در اين هفته ما به‌طور متوسط 7 دلار کاهش قيمت جهاني طلا را داشتيم و جز کاهش 7 دلاري، قيمت ارز هم نوسانات کمي داشت. اين هفته نوسان قيمت ارز نسبت به هفته‌هاي قبل خيلي کم بود و قيمت دلار در محدوده 35 هزار و 150 تومان تا 35 هزار و 500 تومان در نوسان بود.
آخرين وضعيت تحويل کارت هوشمند سوخت
مدير بازرگاني پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي گفت: قرارداد جديدي با سازنده شرکت‌هاي واردکننده قطعات کارت سوخت در شهريور امسال منعقد کرده‌ايم و اميدواريم از اول آذر ماه شرايط کارت سوخت نرمال و مشکلات اين حوزه برطرف شود. علي اکبر عرب عاملي افزود: با توجه به اينکه در چند سال اخير کرونا بر جهان حاکم بود، توليدکنندگان آي‌سي کارت سوخت که در دنيا دو شرکت سازنده آن بودند، توليد خود را کاهش دادند و همين موضوع باعث شد که انعقاد قرارداد ما با اين شرکت‌ها تمام شود و در حال حاضر ما قرارداد جديدي با سازنده شرکت‌هاي واردکننده قطعات کارت سوخت در شهريور امسال منعقد کرده‌ايم. باتوجه به اينکه تمامي قطعات خارجي بايد وارد شود، حداکثر 3 ماه زمان‌بر مي‌برد و قرار است از اول آذر يک ميليون و 200 و از ماه‌هاي ديگر هم حدود 400 هزار کارت تحويل پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي شود. به گزارش همشهري آنلاين، مدير بازرگاني پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي بيان کرد: در آبان ماه نيز مذاکراتي با برخي از شرکت‌هاي داخلي براي صدور کارت سوخت داشته‌ايم که از روز گذشته 10 هزار کارت تحويل ما داده‌اند و اميدواريم از اول آذر ماه شرايط کارت سوخت نرمال و مشکلات اين حوزه برطرف شود.