پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش «آرمان ملي »

بانيان وضع موجود از شرايط امروز سوءاستفاده نکنند

 

 

گزارشي با عنوان «دولت کجاست» در تاريخ 25/08/1401 در روزنامه «آرمان‌ملي» به چاپ رسيد که مقصود از اين گزارش صرفا بيان مشکلات مردم در حوزه‌هاي مختلف به‌ويژه مشکلات اقتصادي و معيشتي جامعه و افزايش قيمت کالاهاي مصرفي مردم و... بود که دولت بايد نوعي برنامه‌ريزي درست و چاره‌انديشي دقيق براي حل مشکلات داشته باشد. با اين وجود سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين گزارش جوابيه‌اي صادر کرده‌است که ربطي به گزارش«آرمان‌ملي»ندارد. ‌ماده 23 – قانون مطبوعات مي‌گويد: «هرگاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود،‌ ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يکماه به‌طور کتبي براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است آن گونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يکي از دو‌ شماره‌اي که پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود، در همان صفحه و ستون و يا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند،‌ به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهين و افترا به کسي نباشد.» رويه‌اي در دولت سيزدهم ايجاد شده که هر مطلب انتقادي در روزنامه چاپ مي‌شود، دولت اقدام به پاسخگويي مي‌کند که نفس پاسخگويي امر مبارکي است ولي کاش مسئولان به‌جاي پاسخ دادن به محتواي نقد روزنامه پاسخگوي عملکرد خود مي‌شدند نه آن که سازماني مثل برنامه و بودجه بي آن‌که در گزارش «آرمان‌ملي» اشاره‌اي به آن‌ شده باشد پاسخ‌هاي کلي به روزنامه‌ها بدهند و عجيب‌تر آن‌که به‌نظر مي‌رسد تهيه‌کنندگان جوابيه اصلا گزارش «آرمان‌ملي» را که مربوط به اظهارنظر برخي از نمايندگان مجلس از جمله احمد نادري و محسن روح‌الاميني، نمايندگان اصولگراي مجلس خطاب به دولت و وزارت بهداشت است، نخوانده‌اند و با فرافکني شرايط کنوني به دولت‌هاي گذشته کوشيده‌اند شانه از مسئوليت خود در ايجاد شرايط کنوني کشور خالي کنند. شايد تصور نويسندگان جوابيه بر اين است که روزنامه‌ها باني وضع موجود کشور هستند که خوانندگان بايد قضاوت کنند. با اينکه در گزارش روز چهارشنبه «آرمان‌ملي» هيچ اشاره‌اي به عملکرد سازمان برنامه و بودجه نشده و طبق ماده 23 قانون مطبوعات اين سازمان «ذي‌نفع» در دادن پاسخ نيست، ولي از اين جهت که هدف روزنامه کردن باب گفت‌و گو در خصوص عملکرد دولت در مديريت شرايط کنوني کشور است، متن جوابيه ذيلا درج مي‌شود. در اين جوابيه آمده است: با وجود هزينه 2700 هزار ميليارد توماني در دولت گذشته شاخص‌هاي کلان اقتصادي اغلب منفي و سفره مردم کوچکتر شد. ميزان نقدينگي در هشت سال گذشته بيش از هشت برابر و تورم 50 درصدي به سفره مردم تحميل شد؛ اما با همين نقدينگي متوسط رشد اقتصادي نزديک صفر بود؛ روند اشتباه توزيع ارز ترجيحي به غير از 1250 پرونده مفاسد موجب افزايش فاصله طبقاتي و عبور ضريب جيني از 0.4 عبور کرد. هزينه‌هاي جاري دولت طي هشت سال بيش از 10 برابر شد و دولت قبل تنها در 5 ماه پاياني خود 54 هزار ميليارد تومان تنخواه بانک مرکزي را هزينه کرد. لذا دولت امروز، ارثيه‌اي از ساختارهاي بلندمدت ناسازگار با شرايط واقعي اقتصاد را حمل مي‌کند براي اصلاح تک‌تک آن ساختارها لازم است که شعارها، تعارف‌ها و مصلحت انديشي‌هايي که صرفا مشکلات را به آينده موکول مي‌کند، کنار گذاشته شوند. در اثر همين رويکرد بود که دولت سيزدهم کسري 480 هزار ميليارد تومان سال 1400 را بدون استقراض از بانک مرکزي حل کرد و حتي توانست ميزان اعتبارات عمراني و اشتغال را به رقم تاريخي 200 هزار ميليارد تومان برسد؛‌ در پايان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي 80 هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کرد. ضريب جيني به‌عنوان شاخص توزيع درآمد از 365 هزارم در سال 1391 به 401 هزارم در سال 1399 رسيد يعني افزايش 9٫5 درصدي شکاف طبقاتي در دولت گذشته رخ‌داده است که بالاترين ميزان در دهه‌هاي اخير است. از سوي ديگر براساس گزارش مرکز آمار، سهم 20 درصد فقيرترين جمعيت خانوارهاي کشور از کل هزينه خانوارها در پايان دولت قبل 67 هزارم بود اما در دولت روحاني به 58 هزارم سقوط کرد؛ يعني سهم فقرا در 8 سال دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مرتبا کوچک و کوچک‌تر شد. البته که در اثر تغيير نظام ناعادلانه يارانه‌ها برآوردها از بهبود ضريب جيني در پايان امسال حکايت دارد اما واقعيت اين است که مردم همچنان تحت فشار تورمي هستند؛ به عبارت ديگر دولت سيزدهم تورم 60 درصدي زمان تحويل را به 40 درصد رسانده اما همين عدد هم رقم بالايي است، آنهايي که بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي اهداف جناحي خود را دنبال مي‌کنند انتظار دارند در عرض يکسال تورم 60 درصدي تک رقمي مي‌شد؟ واقعيت اين است که اغلب شاخص‌هاي کلان اقتصادي نسبت به گذشته بهبود پيدا کرده‌اند؛ دولت سيزدهمي که کشور را با کسري 480 هزار ميليارد توماني تحويل گرفت در شش ماه اول امسال با بهبود 20 درصدي کسري تراز عملياتي و کاهش 101.7 درصدي کسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي (کسري بودجه دولت) جلوي چاپ پول و استقراض از بانک مرکزي را گرفت. دولت سيزدهم در شرايطي شروع به‌کار کرد که نتيجه کار دولت دوازدهم نزولي شدن تراز حساب جاري کشور به رقم منفي 709 ميليون دلار در سال 1399 بود. اين در حالي بود که دولت يازدهم کشور را با تراز حساب جاري مثبت 26٫2 ميليارد دلار تحويل گرفته بود. با اين حال دولت سيزدهم توانست در سال 1400 تراز حساب جاري کشور را به مثبت 11.1 ميليارد دلار ارتقا دهد. آمار اشتغال، رشد صادرات و بهبود تراز تجاري کشور؛ رشد بالاي 4 درصدي اقتصادي؛ کاهش بيش از 5 درصدي رشد نقدينگي همه بيانگر اصلاح مسير اقتصادي کشور است؛ دولت سيزدهم علاوه بر ديپلماسي فعال سفره مردم را به نگاه ديگران گره نزده؛ اما برخي جريان‌هاي سياسي سعي دارند با گرفتن ماهي از آب گل‌آلود و شرايط اجتماعي امروز منافع حزبي و سياسي خود را دنبال کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه