عملیات قانون پایانه‌های فروشگاهی آغاز شد

رئيس سازمان امور مالياتي در همايش تبيين نظام پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان براي شرکت‌هاي بورسي اظهار کرد: امروز عمليات قانون پايانه‌هاي فروشگاهي را شروع مي‌کنيم و اين قانون از تکاليف بر زمين مانده‌اي بود که از زمان تصويب آن در سال 98 تا کنون بيش از 2 سال مي‌گذرد قرار بود 15 ماه بعد از تصويب اجرا شود اما زيرساخت‌هاي اجرا فراهم نبود. داوود منظور با اشاره به قانون‌هاي مشابهي مانند قانون صندوق‌هاي مکانيزه گفت: اين قوانين هيچ گاه اجرا نشد و نظام مالياتي با استفاده از اين قانون به يک نظام روزآمد و جهان تراز تبديل مي‌شود و بايد هرچه زودتر اين قانون را اجرا مي‌کرديم، اين قانون فعالان اقتصادي را مکلف مي‌کند زماني که عملياتي مانند خريد يا فروش انجام مي‌دهند، آن را ثبت کرده و نسخه‌اي از صورتحساب الکترونيک را براي پايگاه داده‌هاي سازمان مالياتي ارسال کنند که شفافيت در پي دارد. منظور با اشاره به همکاري سازمان امور مالياتي با پليس راهور در خصوص راه‌اندازي سامانه نقل و انتقال خودرو گفت: نتيجه راه‌اندازي اين سامانه اين شد که اولا مردم به راحتي با گوشي همراه و بدون مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي، کار نقل و انتقال را انجام مي‌دهند و ثانيا اين پول مستقيما وارد خزانه مي‌شود و سال گذشته درآمد دولت از ماليات بر نقل و انتقال خودرو 1,500 ميليارد تومان بود اما امسال تاکنون 2,700 ميليارد تومان درآمد داشتيم و تا پايان سال از 5 هزار ميليارد تومان عبور مي‌کند. معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه دنبال آن هستيم تا تمام موارد مالياتي را از درگاه پنجره واحد الکترونيکي انجام دهيم، گفت: با اين کار هم از هدر رفتن وقت مردم براي قانع کردن مميزان مالياتي جلوگيري مي‌شود و هم حقوق دولت ايفا مي‌شود و قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده تماما در بستر قانون پايانه‌هاي فروشگاهي بنا شده اما اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده زودتر آغاز شد. به گزارش مهر، رئيس سازمان امور مالياتي درباره تفکيک حساب‌هاي تجاري از شخصي گفت: قبلا خلأ نظارت جابه‌جايي پول و تراکنش‌هاي مالي در بانک مرکزي احساس مي‌شد لذا از هفته گذشته تفکيک حساب‌هاي تجاري از شخصي انجام شد و کساني که حساب تجاري از حساب شخصي تفکيک کنند از مزاياي آن استفاده خواهند کرد و اگر مجموع واريزي به حساب‌هاي تجاري بيش از تعداد صورتحساب‌هاي الکترونيکي باشد مودي مالياتي مشمول جريمه ده درصد مبلغ فروش خواهد شد. به گفته منظور در شوراي پول و اعتبار مصوب شد اگر دفعات واريزي به يک حساب بيش از 100 مرتبه باشد آن حساب تجاري است و مشاغلي که به مشتريان اعلام مي‌کنند از دستگاه پوز استفاده نشود و مشتري کارت به کارت کند به اين معني است که صاحب آن شغل يا واحد صنفي از حساب شخصي، استفاده تجاري مي‌کند و البته بايد تعداد صد تراکنش همزمان با واريز بالاي 35 ميليون تومان باشد تا آن حساب تجاري تلقي شود، بنابراين اگر بيش از صد مرتبه تراکنش مالي داشت اما واريزي کمتر از 35 ميليون تومان بود آن حساب شخصي است مثل مدير ساختماني که شارژ اعضاي ساختمان به آن حساب واريز مي‌شوند که کمتر از 35 ميليون تومان است و اگر ببينيم اشخاص از اين ضوابط سوءاستفاده مي‌کنند يعني 100 تراکنش را به 99 تراکنش کاهش مي‌دهند ما هم ضوابط را تغيير مي‌دهيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه