هر نوع سرقتي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد

 

روز سه شنبه 23 شهريورماه روزنامه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با نعمت احمدي حقوقدان و وکيل دادگستري در خصوص جرائم و نابهنجاري‌هاي جامعه و بحث سرقت‌هاي با ارزش کمتر از 20 ميليون تومان ترتيب داده و منتشر کرد که با واکنش‌هاي مختلفي روبه‌رو شد. يکي از اين واکنش‌ها موضع دستگاه قضائي بود که به اداي پاره‌اي توضيحات در خصوص آنچه درباره بحث سرقت‌هاي با ارزش زير 20 ميليوني مطرح شده پرداخت که در قالب جوابيه‌اي براي اين روزنامه ارسال شده است. متن جوابيه دستگاه قضائي براي مصاحبه اخير روزنامه «آرمان ملي» به شرح زير است. انتشار يادداشتي به قلم آقاي نعمت احمدي در روزنامه آرمان ملي در خصوص سرقت‌هاي با ارزش کمتر از 20 ميليون تومان نياز به پاره‌اي از توضيحات دارد که تقديم حضور مي‌شود و انتظار است در آن رسانه محترم منتشر شود: همان‌گونه که آقاي نعمت احمدي نيز در پايان مطلب منتشر شده در روزنامه آرمان ملي، اشاره کرده‌اند رئيس قوه قضائيه تاکيد داشته‌اند اشاره ايشان به قانون مصوب مجلس در سال 1399 به معناي تسامح با سارقين حرفه‌اي و سابقه‌دار يا فرصتي براي فرار آن‌ها از برخوردهاي قانوني با تخلفاتشان نيست، بلکه توضيحات رئيس عدليه در حاشيه بازديد از شعبه دوم دادياري دادسراي سرقت در نقطه مقابل سوء برداشتي بود که از اين قانون در فضاي رسانه‌اي و افکار عمومي ايجاد شده بود حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي در همين زمينه گفتند: «بر خلاف شايعه رواج يافته مبني بر عدم پيگيري سرقت‌هاي زير 20 ميليون تومان، بايد به اين موضوع تاکيد و آن را تبيين کرد که هر نوع سرقتي (فارغ از ارزش آن) توسط دستگاه قضائي مورد پيگيري قرار مي‌گيرد و دادسراها موظف به پيگيري قضائي اين موارد هستند و صرفا به موجب قانون مصوب مجلس در سال 99، سرقت‌هاي زير 20 ميليون تومان آن هم تحت شرايط خاص در زمره جرايم قابل گذشت (از طرف شاکي خصوصي) قرار مي‌گيرند» رئيس قوه قضائيه همچنين در جريان بازديد از دادسراي ويژه سرقت تاکيد کرد: «در سرقت‌هاي زير 20 ميليون تومان به شرط آنکه سارق فاقد سابقه موثر کيفري باشد، شاکي خصوصي مي‌تواند رضايت بدهد» همان‌گونه که مشخص است توضيحات رئيس قوه قضائيه دقيقا در جريان تبيين اين موضوع و شبهه موجود در جامعه بوده و وي بارها تاکيد کرده که دستگاه قضائي فارغ از ارزش سرقت انجام شده موظف به رسيدگي به پرونده‌هاي سرقت است، مگر اينکه شاکي خصوصي طبق موازين قانوني در پرونده‌اي اعلام رضايت نمايد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه