به یک جنبش اجتماعی مبتنی بر فرهنگ نیاز داریم

آرمان ملــي: همايش فقر و نابرابري آموزشي صبح روز دوشنبه، هفتم شهريورماه در خانه انديشمندان علوم انساني تهران برگزار شد. در اين همايش که در چهار پانل تخصصي برگزار شد، تعدادي از وزراي اسبق آموزش و پرورش، وزير اسبق رفاه، معاونان اسبق اين دو وزارتخانه و کارشناسان تعليم و تربيت، حضور داشتند. چالش‌هاي نظام آموزشي در ايران، سمن‌ها و فقر آموزشي تجارب مدرسه‌ياري، کرونا و فقر آموزشي و فقر آموزشي و کودکان با نيازهاي ويژه، موضوعاتي بودند که در پانل‌هاي اين همايش مورد بررسي قرار گرفتند. به اين بهانه با محمدرضا نيک‌نژاد، يکي از سخنرانان پانل‌هاي تخصصي، به گفت‌وگو نشستيم. اين کارشناس حوزه آموزش، پژوهشگر و مترجم، در اين گفت‌وگو با «آرمان ملي»، به فقر آموزشي و نسبت آن با کمبود و کيفيت معلم در ايران مي‌پردازد. او از سياست‌هايي که بر آموزش و پرورش حاکم هستند ياد مي‌کند و با آمار و ارقام به اين نتيجه مي‌رسد که «حتي با تغيير دولت‌ها و دست‌به‌دست شدن نهاد اجرايي، تغيير سياستي در راستاي بهسازي انجام نگرفته است.»

زماني که از فقر و نابرابري آموزشي صحبت به ميان مي‌آيد، ذهن ما بيشتر به سمت مناطق محروم کشور و عدم برخورداري امکانات آموزشي و مدرسه‌هاي صحرايي وغيره مي‌رود. مراد از فقر و نابرابري آموزشي چيست؟

هنگامي که سخن از فقر و نابرابري آموزشي به ميان مي‌آيد نخستين چيزي که به ذهن مي‌رسد کودکان بازمانده از آموزش است. گرچه بازماندگي از آموزش، خشن‌ترين شکل فقر و نابرابري نه‌تنها در آموزش بلکه نابرابري اجتماعي، اقتصادي است اما به نظر مي‌رسد با تمرکز بيش از اندازه بر بازماندگان از آموزش نبايد گونه‌هاي ديگر فقر آموزشي را ناديده گرفت. شايد بتوان فقر و نابرابري آموزشي را به دو دسته‌ آشکار و پنهان تقسيم کرد. به احتمال فراوان آشکارترينش بازماندگي از آموزش و يکي از لايه پنهان آن «نابرخورداري از آموزش کيفي» است. نابرخورداري از کيفيت، ريشه‌هاي گوناگوني دارد که از مهم‌ترين‌ها آن‌ها تراکم بالاي دانش‌آموزان در کلاس و عدم دسترسي به معلم با کيفيت و آموزش‌ديده است.

با توجه به اينکه موضوع سياست تعديل نيرو در آموزش و پرورش مد نظر شماست، آسيب‌هاي آن را بر کيفيت آموزش در کشورمان چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ ضمن اينکه از يادداشت‌ها و مطالب پيشين شما اينطور برداشت مي‌شود که کيفيت از ديدگاه شما، تنها نمره و معدل و رتبه کنکور و پذيرفته شدن در دانشگاه‌هاي نامدار و... نيست بلکه در همراهي با تعريف‌هاي نوين و جهاني آن، پرورش شهرونداني در تراز جهاني و آماده براي پذيرش دگرگوني‌هاي فزاينده در روزگاري‌ست که مهم‌ترين ويژگي‌اش نو‌به‌نو شدن‌هاي تند و باورنکردني است.

بله درست است اما در اينجا و به ناچار و با توجه به گرفتاري‌هاي ساختار آموزشي کشور بر شاخص‌هاي کمي آموزش تمرکز خواهم کرد. بايد اشاره کنم به بخش دوم مجموعه گزارش‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با عنوان فقر چند بعدي، به فقر آموزشي در ايران پرداخته شده است. در اين گزارش که تابستان 1400 منتشر شده‌ مي‌خوانيم‌: در سال آموزشي 98- 99 نسبت دانش‌آموز به معلم در کشور 28. 3 بوده‌است. اين آمار بالاترين نسبت را براي تهران والبرز با نزديک 35 و کمترينِ آن با کمتر از 20 دانش‌آموز به ازاي يک معلم را براي استان‌هاي ايلام، کهگيلويه و بويراحمد و کردستان برآورد مي‌کند. اين گزارش به سنجش اين نسبت در ايران با جهان و اروپا نيز پرداخته‌است. در سال 2019 نسبت دانش‌آموز به معلم در جهان و در دوره دبستان 23. 4 در اروپا 13 و در ايران 27. 3، در دوره متوسطه نخست در جهان 17، در اروپا 11 و در ايران 27 و در دبيرستان به همين ترتيب در جهان 19 در اروپا 13 و در ايران 17 بوده است. اگر اين آمار و ارقام را در کنار خبرهاي پرشمار درباره کمبود معلم در کشور بگذاريم شايد بهتر بتوان آسيب اين شاخص آماري را درک کرد. خرداد 1401 رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت با کمبود 300 هزار معلم روبه‌رو هستيم. همين چند روز پيش نيز معاون پارلماني وزير آموزش پرورش گفت: با وجود ورود 40 هزار معلم از دانشگاه فرهنگيان و 34 هزار جذب از راه آزمون استخدامي همچنان با کمبود معلم روبه‌رو هستيم چراکه بيش از 80 هزار معلم بازنشسته خواهند شد. البته شايد اين دو عدد به نظر متناقض باشند! اما چون همواره کمبود معلم را با دادن ساعت‌هاي حق‌التدريس به معلمان رسمي و شاغل و معلمان بازنشسته تا اندازه‌اي جبران مي‌کنند اين کمبود چندان به چشم نمي‌آيد و البته اين‌ها جدا از استفاده از انواع معلم همچون آزاد و پيماني و قراردادي و خريد خدمات و سرباز معلم است. اما بد نيست اينجا بنا بر ضرورت خاطره‌اي بازگو شود. علي اصغر فاني، وزير پيشين آموزش‌وپرورش در سال 94 طي سخناني درباره شرايط نيروي انساني آموزش و پرورش گفت: «من استخدام‌هاي کارشناسي‌نشده و بدون نيازسنجي در آموزش‌وپرورش را به‌دليل بهره‌وري پايين نيروي انساني، خيانت به نظام تعليم‌وتربيت مي‌دانم و راه‌حل اساسي برون‌رفت از اين مشکل را کاهش نيروي انساني آموزش‌وپرورش به تعداد 750 هزار نفر مي‌دانم.» در همين راستا علي زرافشان معاون آموزش متوسطه ايشان نيز در سال 95 مي‌گويد: «جهت گيري وزير آموزش و پرورش اين است که بتوانيم تناسبي بين تعداد فرهنگيان و دانش‌آموزان داشته باشيم و نسبتي که امروز به ازاي 11 دانش‌آموز يک معلم داريم معقول‌تر شود به گونه‌اي که به ازاي هر 15 دانش‌آموز يک معلم داشته باشيم.»

شما آن زمان در يادداشتي در روزنامه همدلي اين برآوردها را ساده‌انگارانه و آسيب‌زا دانستيد و نسبت به پيامدهاي چنين نگاهي هشدار داديد. کمي بيشتر توضيح مي‌دهيد.

بله و دست برقضا نزديک پنج‌سال بعد محسن حاجي‌ميرزايي، واپسين وزير آموزش‌وپرورش دولت روحاني گفت: «براساس شاخص‌هاي سازمان اداري استاندارد و شوراي‌عالي وزارت، حدود 197 هزار نفر در آموزش‌وپرورش کمبود نيرو داريم.» اما چرا ساده‌انگارانه؟ نسبت يک به يازده معلمان به شمار دانش آموزان، از تقسيم نزديک سيزده ميليون دانش آموزان آن زمان به کمتر از يک ميليون حقوق بگيرِ آموزش و پرورش به دست آمده‌بود که خود انحرافي در موضوع به شمار مي‌آمد زيرا از يک ميليون حقوق بگير آموزش و پرورش نزديک به 350 هزار در ادارات، ادارات کل و وزارتخانه، کار مي‌کنند يا مدير، معاون، سرايدار، مشاور، مربي امور تربيتي و... بودند و هستند. بر پايه گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس در سال 93- 94، بيش از 125 هزار تن از کارمندان سامانه آموزشي نيروهاي اداري و خدماتي بوده‌اند! پس معلم به شمار نمي‌آمدند. بنابر برآوردهاي آن زمان و با کم کردن نيروهاي غير‌آموزشي، اين نسبت يک به 19 مي‌شد و با آن چيزي که جناب معاون فرموده‌اند بسيار فاصله داشت و دارد. البته در سال 96 به درستي به نسبت يک به 20 اشاره شده اما همانجا به برنامه آموزش و پرورش براي افزايش اين نسبت به 25 نيز تاکيد شده‌است.

با توجه به پراکندگي جمعيت ايران، اين آمارها تا چه حد مي‌تواند واقعي باشد؟

با توجه به پراکندگي جمعيتي و جغرافيايي ايران اين آمارها نمي‌تواند بيانگر همه واقعيت باشد چراکه 70 تا 75 درصد مردم کشور در شهرها و کلانشهرها هستند و در بيشتر شهرها آمار کلاس‌ها از 30 تا 40 دانش‌آموز است؛ اين شمار دانش‌آموز در يک کلاس آموزش را ناکارآمد کرده‌ و اينجاست که تعديل نيرو در ساختار آموزشي براي کيفيت بسيار آسيب‌زا بوده و هست.. سياست تعديل نيرو در دوران وزارت علي‌اصغر فاني تا سال 1400 منجر به خروج 355 هزار نيرو از آموزش و پرورش از طريق بازنشستگي شد. اگر دوسوم اين نيروها معلم بوده باشند 237 هزار معلم از چرخه آموزش خارج شده و در عوض و در بهترين حالت 100 هزار معلم از دانشگاه فرهنگيان و برگزاري آزمون وارد آموزش و پرورش شده‌اند. نکته مهم ديگر درباره تراکم دانش‌آموز اين است که در روند افزايش جمعيت کشور در سال‌هاي جنگ و پس از آن بيشترين آمار دانش‌آموزي کشور مربوط به سال‌هاي پاياني دوره اصلاحات با بيش از 19 ميليون بود. پس از آن در يک دوره ده ساله شمار دانش‌آموز کشور با يک شيب کم‌و‌بيش ثابت به نزديک 12 ميليون رسيد. اين کاهش بهترين فرصت را براي رفتن به سوي کاهش تراکم کلاسي در کشور فراهم کرد اما نگاه صرفه‌جويانه و پولي به آموزش جلو اين فرصت تاريخي را گرفت و در اين سال‌ها که جمعيت دانش‌آموزي يک‌سوم کاهش يافته بود مدرسه‌هاي کشور يکي پس از ديگري بسته شده، اجاره داده‌شده، تغيير کاربري داده و يا فروخته شدند؛ و اين است سياست حاکم بر آموزش و پرورش ما که شوربختانه حتي با تغيير دولت‌ها و دست‌به‌دست شدن نهاد اجرايي تغيير سياستي در راستاي بهسازي آن انجام نگرفته و نمي‌گيرد.

در دوراني که از سويي با کاهش معلم روبه‌رو هستيم و از سوي ديگر آمار دانش‌آموزي رو به افزايش است، سياست تعديل نيرو چه آسيب‌هاي ديگري را مي‌تواند به‌همراه داشته باشد؟

بد نيست در اين رابطه به يکي از آسيب‌هاي مهم اين تعديل پرداخته شود؛ گرچه در موضوعي که مطرح مي‌شود آسيب‌ها تنها متوجه معلمان و کمبود آنان نيست. در دو دهه گذشته آزمون‌هاي جهاني‌اي مانند پيزا، پرلز و تيمز معياري براي سنجش سطح سوادِ دانش‌آموزان در کشورهاي گوناگون شده‌اند؛ گرچه شيوه، وارسي و نتيجه‌گيري‌هاي اين آزمون‌ها در جهان منتقدهاي توانمندي نيز دارد. در آزمون 2019 تيمز که به ارزيابي سواد علوم و رياضي پايه‌هاي چهارم و هشتم مي‌پردازد دانش‌آموزان ايراني در رياضيات پاية چهارم از 58 کشور شرکت کننده در جايگاه 50 و در علوم پاية چهارم نيز در جايگاه 48 قرار گرفته‌اند. در آزمون پاية هشتم نيز 39 کشور حضور داشتند که ايران در جايگاه 29 قرار گرفت. در سال 2016 و در واپسين دورة آزمون پرلز که سواد خواندن دانش‌آموزان پاية چهارم را مي‌سنجد ايران رتبة 45 را در ميان 50 کشور شرکت‌کننده به‌دست آورد. در ارزيابي‌هاي داخلي و بررسي آزمون‌هاي نهايي دانش‌آموزان دوازدهم- که تا اندازه‌اي قابل اعتنا و اعتماد است- ميانگين نمرات در سال آموزشي 1397- 1398 نزديک 12. 6 بوده است. در گزارش فقر آموزشي وزارت تعاون آمده که تخصص کارمندان از جمله معلمان يکي از شاخص‌هاي کيفي براي ارزيابي ميزان کاميابي در کار آنهاست. با توجه به اين گزارش و با اين شاخص 66. 2 معلمان در دبستان، 68. 4 درصد در متوسطه نخست و 73. 8 درصد در متوسطه دوم داراي تخصص لازم براي آموزش در پايه خود بوده‌اند. از سوي ديگر ميزان تحصيل معلم نه تنها در ارزيابي‌هاي ملي بلکه در برآوردهاي جهاني به عنوان يکي از شاخص‌ها مورد توجه است. در گزارش فقر آموزشي با اشاره به بررسي‌هاي آزمون تيمز تنها 26 درصد از دانش‌آموزان تحت آموزش معلماني با مدرک بالاتر از کارشناسي قرار گرفته‌اند. اين نرخ در جهان 35 درصد بوده و در اين شاخص ايران در ميان 39 کشور در اين آزمون در رتبه 22 قرار گرفته است. حال با اين آمار مي‌توان باز به سياست تعديل نيرو پرداخت. با کاهش معلم و از سوي ديگر سير رو به افزايش دانش‌آموز، براي خالي نماندن کلاس ناچار به جذب نيروهاي آموزش نديده، داراي مدارک غيرمرتبط با آموزش و پرورش و رشته تدريس، بررسي نشده به لحاظ هوشي، جسمي و رواني، فراريان از غول بيکاري و عموما بي‌علاقه به شغل آموزش و... مي‌شويم

با اين اوصاف، چه بايد کرد؟

راهکار گريز از شرايط کنوني در اولويت قرار گرفتن آموزش، تلاش براي ايجاد يک جنبش اجتماعي مبتني بر فرهنگ براي بهسازي آن، حذف نگاه پولي و صرفه‌جويانه در آن، ديدن آموزش به عنوان پايه و محور توسعه و هزينه کردن براي آن به ويژه در بخش رضايتمندي معلم و نيروهاي مدرسه است.