دیوان عدالت برای جلوگیری از فساد و بی‌قانونی در ادارات ایجاد شده است

آرمان ملي: معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه ديوان عدالت اداري نقش بي‌بديلي در نظارت بر رعايت قوانين و مقررات در ادارات دولتي دارد، گفت: اين موضوع افتخار کشور است که همچين نهادي براساس قانون اساسي تاسيس شده است، لذا هر مقداري که نظارت بر امور و فعاليت‌هاي مديران و کارکنان بيشتر باشد فساد در کشور کم‌ خواهد شد. حجت‌الاسلام والمسلمين محمد مصدق با بيان اينکه ديوان عدالت اداري براي جلوگيري از فساد و بي‌قانوني در ادارات راه‌اندازي شده است، تاکيد کرد: هر آيين‌نامه، دستورالعمل و مقرراتي که بر خلاف قانون وضع شود، بايد توسط قضات ديوان عدالت اداري ابطال شود که اين اقدام اهرم بسيار مهمي براي فسادستيزي در کشور است. وي افزود: يکي از مسائل بسيار مهمي که در ديوان عدالت اداري در زمان فعاليت در اين حوزه نسبت به آن پي بردم، اين بود که بايد از ورود پرونده‌ها به ديوان عدالت پيشگيري کرد. وي افزود: يکي از مهم‌ترين معاونت‌ها در ديوان عدالت اداري، معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري است؛ معاونت‌ آموزش، پژوهش و پيشگيري در ديوان عدالت اداري بايد با تشکيل هيات‌هاي انديشه ورز و متخصص از ورود پرونده‌ها به ديوان جلوگيري کند. معاون اول قوه قضائيه تاکيد کرد: يکي از اقدامات اساسي در ديوان عدالت اداري اين است که با وزرا، روساي سازمان‌ها و ادارات مختلف در خصوص شناسايي، فراواني و موضوعات پرونده‌هاي ورودي به ديوان با برپايي جلسات مختلف مذاکره و گفت‌وگو شود. وي با بيان اينکه ظرفيت علمي قضات ديوان عدالت اداري بالاست‌ و بايد از اين ظرفيت استفاده کرد، گفت: اگر بتوانيم با مشارکت قضات و مديران ديوان عدالت اداري با روساي سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها جلسات مشورتي برگزار و پرونده‌ها را بررسي شود، مشکلات قابل توجهي در اين حوزه حل خواهند شد. مصدق با اشاره به اينکه آراي هيات عمومي در کاهش ورودي پرونده‌ها در ديوان عدالت اداري موثر است، بيان کرد: بايد در اين رابطه هم به مردم و هم به دستگاه‌ها اطلاع‌رساني شود. وي با اعلام پيشنهادي خطاب به رئيس ديوان عدالت اداري بيان کرد: يک قاضي يا دو قاضي در دفاتر استاني ديوان تعيين شود تا با جلساتي که با ادارات فعال در استان‌ها برگزار مي‌کنند، تعداد ورودي پرونده‌ها به ديوان را کاهش دهند. به عنوان مثال اين قضات بررسي کنند که تعداد ورودي پرونده‌هاي شهرداري در فلان استان چه ميزان است و براي پيشگيري از ورود پرونده‌هاي بي‌مورد به ديوان بررسي‌ها انجام و مسائل با همکاري سازمان‌ها و ادارات حل و فصل شوند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه