در آستانه يک سالگي دولت اين پرسش محل تامل است که دستاوردهاي دولت سيزدهم در حوزه معيشت و رفاه مردم چه بوده است؟ اهميت اين موضوع زماني برجسته مي‌شود که مهم‌ترين گفتمان دولت سيزدهم ارتقاي توان معيشتي مردم و گره نزدن سفره زندگي مردم به سياست خارجي بود. حال ميزان موفقيت دولت در اين مسير چقدر بوده و توان معيشتي مردم چه اندازه تقويت شده است ؟ اقتصاد بيمار کشور نه بر اساس سليقه بلکه طبق راهکارهاي علمي و با کارشناسي و همفکري دانشگاه و نخبگان و ظرفيت داخلي درمان مي‌شود. راهکارهاي جلوگيري از بروز کسري بودجه، اصلاح هزينه‌کردهاي غيرضرور در دولت، ضابطه‌مند کردن رفتار عملکرد بانک‌ها، اصلاح نظام‌هاي مالياتي، مالي، پولي، گمرکي، کنترل بازار و مسائل نظير اينها، مشکلاتي هستند که از دولت محترم انتظار مي‌رود براي اصلاح آنان اقدامات عملي انجام داده شود. تيم اقتصادي دولت بايد در نظر داشته باشند که اقتصاد به مثابه يک زنجيره مشترک در کنش و واکنش متقابل با يکديگر هستند. اين زنجيره مشترک به بيان ساده اين است که نوسانات قيمتي در حوزه دلار و ارزهاي بين‌المللي تا جزئي‌ترين امور اقتصادي کشور تاثير مي‌گذارد. براي همين بايد اقتصاد را به مثابه يک بسته کلي و منسجم ديد و برنامه‌ريزي جامع و مدون براي پيشبرد کلان اقتصاد کشور طرح‌ريزي کرد. از سوي ديگر بايد ريشه‌هاي اصلي گراني و تورم در کشور شناخته شود. امروز مهم‌ترين عامل تورم در کشور، کمبود عرضه و مشخصا افزايش هزينه توليد که همان نوسان قيمتي در حوزه ارزهاي بين‌المللي و کاهش ارزش پول کشور است؛ است. در موضوع کمبود عرضه که پيامد‌ش فزوني تقاضاست بايد دولت استراتژي هوشمندي را در تنظيم بازار با واردات به موقع و مقتضي صورت دهد. قابل انکار نيست که بعد از به حاشيه رفتن مصوبه افزايش واردات خودرو که به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي هم رسيد؛ افزايش يکباره قيمت‌ها در حوزه خودروهاي ساخت داخل آغاز شد. اين موضوع همان واقعيت اقتصاد به مثابه يک زنجيره است؛ است در واقع منع واردات خودرو سيگنال منفي به بازار داخلي نشان داد و افزايش 30درصدي قيمت‌ها در کشور رقم خورد. از اين رو دولت براي تنظيم بازار مي‌تواند به صورت حساب شده واردات برخي از کالاهاي اساسي را سرعت بخشد. البته در اين خصوص نبايد از نظر دور داشت که در طي سال‌هاي اخير به دليل کاهش نزولات آسماني، اساسا توليد محصولات کشاورزي در کشور کاهش يافت که خود اين امر در کاهش عرضه و افزايش تقاضا موثر است. مساله مهم ديگر تلاش براي کاهش هزينه توليد در کشور است. اين موضوع کاملا با مساله تحريم‌هاي بين‌المللي مرتبط است. قابل انتظار است که کاهش ارزش پول ملي کشورها ارتباط مستقيم با کاهش قدرت توان خريد مردم آن کشورها دارد. بايد دولت با ابتکار عمل مختلف بتواند فضاي تحريمي موجود را شکانده و امکان تجارت قوي‌تر و جدي‌تر را براي کالاهاي صادراتي کشور بيفزايد. در اين حوزه مي‌توان از ظرفيت بازارچه‌هاي مرزي به خصوص از بندر استراتژيک چابهار براي توسعه تجارت خارجي کشور بهره گرفت. به هر روي بايد از هر زمينه و فرصتي براي گشايش تجاري کشور که زمينه ارز آوري ايجاد کند؛ بهره گرفت. در کنار اين امر نبايد با سياست‌گذاري‌هاي عجولانه و به نوعي عوام‌گرايانه هزينه توليد را در کشور افزايش داد. به صورت مشخص‌تر تصميم بر افزايش 57درصدي دستمزد کارگران گرچه در نگاه اول اقدامي منطقي و قابل انتظار در شرايط تورمي است اما بايد توجه داشت که همين افزايش‌هاي جهشي خود بر موضوع افزايش هزينه توليد و از سوي ديگر باعث تعطيلي برخي واحدهاي توليدي کوچک مقياس مي‌شود که خود اين امر بر کاهش عرضه محصولات تاثير مي‌گذارد. و در آخر، به عنوان يک طلبه کوچک از رئيس‌جمهور محترم مي‌خواهم با ايجاد تغيير مثبت به نفع مردم به افزايش فضاي اميد و اعتماد اجتماعي در جامعه اقدام کند، امري که در صورت تحقق نفعي متقابل دارد. ارتقاي رضايتمندي در سطح عمومي باعث افزايش اعتماد به دولت که نتيجه‌اش همراهي بيشتر مردم و تقويت پايگاه اجتماعي دولت خواهد بود.