کسب‌‌‌وکارهای نوین زیرفشار پاشنه «اینماد»

آرمان‌ملي: مساله موانع کسب‌وکار، يکي از جدي‌ترين معضلات حال حاضر اقتصاد کشور است. در اين بين، عدم ثبات شرايط در فضاي کسب‌وکار و همچنين ورود و دخالت برخي دستگاه‌هاي اجرايي در بازار با انواع و اقسام مجوزها و مانع‌تراشي‌ها، مصداق مانع‌تراشي براي اقتصاد کشور است. در اين بين کمترين موانع اجرايي بخش‌هاي مختلف اقتصادي در حوزه اقتصاد ديجيتال بود که توانسته بود در سال‌هاي اوج تحريم‌ها و کرونا نيز به راه خود ادامه دهد، اما با اجباري و تبديل به مجوزشدن اينماد، براي کسب‌وکارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال نيز مشکلات فراواني ايجاد شده است، به نحوي که طبق آمار و ارقام مساله اعطا درگاه پرداخت منوط به اخذ اينماد اجباري، سبب شده برخي از کسب‌وکارها از گردونه رقابت کنار بروند و بسياري از کسب‌وکارها با معضل اخذ مجوزهاي شروع کسب‌وکار از دستگاه‌هاي اجرايي مختلف که شرط دريافت اينماد است؛ مواجه شوند و نتيجتا مسيري که مردم براي شروع کسب‌وکار طي مي‌کردند؛ حالا بايد براي دريافت درگاه پرداخت که حق طبيعي هر شهروند ايراني است، دوباره طي کنند و اين بخش که به‌طور کامل با نخبگان سروکار داشته است، تضعيف جدي شود و نتيجتا اين بخش از اقتصاد با محدوديت هايي روبه‌رو شده است. متاسفانه رويکرد وزارت صمت در اين زمينه، براي کسب‌وکارهاي نوآورانه به‌شدت مخرب بوده است. قانون تسهيل مجوزهاي کسب‌وکار مجلس نيز در زمينه مجوزهاي پيشيني، راي به پسيني‌کردن بسياري از کسب‌وکارها داده است و سال 1400 نيز به سال توليد، پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها نامگذاري شده بود ولي با اين اقدام، مانع‌تراشي جديدي در زمينه شروع کسب‌وکار صورت گرفته است. نکته ديگر اينکه کسب‌وکارهاي نوآورانه و دانش‌بنيان حوزه اقتصاد ديجيتال که اشتغال‌آفريني فراواني نيز داشته‌اند؛ از طريق اجبار اينماد و مشروط‌ شدن اخذ مجوز از دستگاه‌هاي اجرايي مختلف جهت اخذ درگاه پرداخت براي فروش اينترنتي خود؛ بسيار محدود شده‌اند و طبق آمار شاپرک نيز طي دو ماه اجراي اجباري‌شدن اينماد، تراکنش‌هاي درگاه‌هاي پرداخت کاهش يافته است که براي اقتصاد آثار سويي دارد. اين کسب‌وکارهاي نوآورانه يا با تعطيلي مواجه شده‌اند يا به سمت فضاي غيررسمي و غيرشفاف رفته‌اند که هر دو اين رخدادها براي اقتصاد کشور و خود اين کسب‌وکارها آثار سوء بلندمدتي دارد. بنابراين بهترين راهکار جايگزين براي اين امر به‌جاي گره‌زدن درگاه پرداخت به اينماد اجباري و مجوزهاي عريض و طويل دستگاه‌هاي اجرايي، استفاده از داده‌هاي معتبر نظام بانکي و منطبق‌کردن اطلاعات حساب افراد با درگاه پرداخت و کسب‌وکار ياد شده است که از مسيرهاي موازي بسيار ساده و بدون حذف حق طبيعي اخذ درگاه پرداخت براي مردم و کسب‌وکارها امکان‌پذير است.

ريزش تعداد درخواست درگاه‌هاي پرداخت

مصطفي اميري، مدير زرين‌پال با اشاره به اينکه نماد اعتماد در هيچ‌يک از کشورها اجباري نيست، مي‌گويد: اعتماد مکانيزمي است که مابه ازاي اتفاقات نگران‌کننده‌اي که رخ مي‌دهد، به نحوي بايد کمک‌کننده باشد و مساله را رفع کند. وي با اشاره به اينکه نماد اعتماد در دنيا خصوصي است، افزود: در طول 11 سال اخير فعاليت بخش خصوصي کشور ما به نحوي بوده که از کلاهبرداري جلوگيري مي‌کند، درحاليکه به‌نظر مي‌رسد اين مکانيزم در نماد اعتماد وجود ندارد. اميري ادامه داد: قبل از اينماد اجباري 2 هزار کسب‌وکار از درگاه پرداخت درخواست کرده بودند که با الزام اينماد و ريزش‌هاي شديد به 200 درخواست رسيده است. وي با اشاره به عواقب اجباري‌شدن اينماد بيان کرد: در حوزه‌هايي که اصولا مقررات‌گذاري نشده يا دستگاه ناظر مقرر‌گذاري نکرده است، در عمل اينماد هم نمي‌تواند نمادي را صادر کند که در نهايت نهاد تنظيم‌گر بخشي در مکانيزم کارتابلي قرار مي‌گيرد که تاييد و عدم تاييد را در اختيار دارد. وي ادامه داد: با توجه به تاييد و عدم تاييد نهاد تنظيم‌گر بخشي احتمال فساد وجود دارد چرا که نهاد ناظر ممکن است يکسري را تاييد و برخي ديگر را رد کند که در عمل يک فضاي خاکستري شکل مي‌گيرد. اين کارشناس اقتصادي الزام اينماد را علت اصلي اقتصاد زيرزميني و استفاده از راهکارهاي جايگزين برشمرد و گفت: بنابر مقررات صورت گرفته شخص براي دستگاه‌هاي پرداخت موظف به دريافت کدمالياتي و نماداعتماد است، درحاليکه ابزاري به اسم کارت‌به‌کارت وجود دارد که مي‌تواند جايگزين اينماد شود. اميري با اشاره به اينکه الزام اينماد ارتباطي به مفاسد اقتصادي ندارد، بيان کرد: بنابر اذعان پليس فتا اکثر پرونده‌هايي که تشکيل شده در حوزه کارت‌به‌کارت بوده است چرا که در آنجا هيچ مقرر‌گذاري وجود ندارد و شخص براي گرفتن آن ابزار نيازي به کدمالياتي ندارد. وي ادامه داد: عدم توازن، موضوعي که بانک‌مرکزي در ارتباط با آن ماجراست و سکوت بانک‌مرکزي عمل‌نکردن در اين حوزه است که در نهايت منجر به عدم شفافيت شده است که تنها دليل اين موضوع به کاسبي بازمي‌گردد که شبکه شتاب را راه‌اندازي کرده است که انتظار مي‌رود هرچه سريع‌تر به متن قانون بازگردد‌.

اخلال در کسب‌وکارهاي ديجيتال

همچنين مهدي صداقت؛ مديرخانه نوآوري با عنوان اينکه الزام اينماد به سبب افزودن مسير مضاعف مخل راه‌اندازي کسب‌وکار است، مي‌گويد: مغازه يا کسب‌وکاري که از ديرباز به شکل سنتي فعاليت خود را دارد؛ بنابراين الزام اين کسب‌وکار مبني بر فعاليت درگاه پرداخت و دريافت اينماد منعي ندارد. صداقت ادامه داد: با الزام و اجباري‌کردن اينماد براي کسب‌وکاري که مي‌خواهد فعاليت خود را تازه شروع کند، ايستگاه جديدي را براي دريافت مجوز بايد بگذراند که اين امر منجر به پيچيده‌شدن شروع کسب‌وکار و تهديد اشتغال‌آفريني اين کسب‌وکارها مي‌شود. اين کارشناس حوزه ديجيتال درباره تاثير الزام اينماد بر استفاده از روش‌هاي جايگزين بيان کرد: طي سال‌هاي قبل هم موضوع کارت‌به‌کارت مطرح بوده است، اما استفاده از ارزديجيتال فراگير نشده است که کسب‌وکارها به آن سمت‌وسو بروند‌. با ادامه اين روند، راهکارهاي زيرزميني جايگزين مسير شفاف و رسمي تحديد شده با اينماد اجباري خواهد شد. وي با اشاره به راهکارهاي جايگزين اينماد اجباري اظهارکرد: با وجود آنکه اينماد اجباري، شروع کسب‌وکار را دچار اختلال مي‌کند، از اين‌رو پيشنهاد داده‌ايم که کسب‌وکارهايي که تراکنش آن به 100 تا 200 ميليون تومان مي‌رسد، اينماد را الزام کنند تا کسب‌وکارهاي خرد با چالش راه‌اندازي در ابتداي راه مواجه نشود. صداقت ادامه داد: گرچه با اصل اينماد که منجر به اطمينان و توسعه و بهبود کسب‌وکار مي‌شود، مشکلي نداريم، اما الزامي‌شدن آن به‌ويژه براي کسب‌وکارهاي خرد و تازه تاسيس مشکلات متعددي ايجاد مي‌کند. وي گفت: سازوکار اينماد بايد اصلاح شود به‌طوري‌که بعداز آغاز به‌کار، کسب‌وکارها ملزم به دريافت اينماد شوند تا رونق پيدا کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه