تلاش باهنر برای بازگشت به قدرت

آرمان ملی- مطهره شفیعی: اکنون که انتخابات ریاست جمهوری تمام شده و زمان زیادی تا برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم باقی است، برخی اصولگرایآنکه چهره اعتدالی به خود گرفته و دم از تعامل با رقیب اصلاح‌طلب می‌زدند به ماهیت اصلی خودشان یعنی تقابل با رقیب بازگشته‌اند و هدف اصلی آنها تخریب و حذف رقیب شده است، مانند محمدرضا باهنر. دیروز دوازدهمین کنگره جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان برگزار شد و مهمان و سخنران اصلی این کنگره آقای دبیرکل یعنی محمدرضا باهنر بود. او در بخشی ازصحبت‌هایش چنین به رقیب تاخت: «در کشور ۱۵۰حزب داریم که نزدیک انتخابات خود را نشان می‌دهند، این نظام حزبی نیست، نظام حزبی یعنی ۳ یا ۴ حزب قوی و ریشه‌دار و فراگیر در کشور که آینده مردم‌سالاری را پشتیبانی کند، نه حزبی که بیاید در مقابل نظام بایستد مثل آنچه که در حزب مشارکت و مجلس ششم توسط تندروهای اصلاح‌طلب اتفاق افتاد.« البته باهنر حق دارد که اینگونه به حزب مشارکت انتقاد کند چرا که در سال‌های فعالیت این حزب بود که او از مصدر قدرت کنار رفت و رای مردم اجازه نداد مانند همیشه قدرت‌نمایی کند. برای درک تاثیرگذاری احزاب اصلاح‌طلب لازم است تا به بازخوانی روند انحلال حزب مشارکت توجه شود. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۸۹ به علت «اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت» اقدام به توقیف پروانه حزب مشارکت نمود. این کمیسیون هم‌چنین در تاریخ ۲۵اردیبهشت طی گزارشی براساس قانون احزاب، انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی را خواستار شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی روز ۲۰مرداد رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و با توجه به محتویات پرونده از جمله ادعانامه - کیفرخواست - دادستان عمومی و انقلاب تهران و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب رأی دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرد. آقای صلواتی به استناد ماده ۲۳۲ آیین دادرسی کیفری، احکام انحلال حزب مذکور را «قطعی» و غیرقابل تجدیدنظر خواهی اعلام کرد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه روز دوشنبه ۵مهر ۱۳۸۹ در جمع خبرنگاران این خبر را اعلام کرد. حزب مشارکت، روز چهارشنبه ۱۴مهر در نامه‌ای سرگشاده به دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اشاره به حکم شعبه ۲۷ دادگاه عمومی مجتمع شهید بهشتی، خواستار رفع «تضییقات» و محدودیت‌های اعمال شده علیه این حزب شد. بنا به گفته علی شکوری‌راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت شعبه ۲۷ دادگاه عمومی به این شکایت رسیدگی کرده و در تاریخ ۳۱مردادماه ۱۳۸۹ حکم خود را به نفع حزب مشارکت صادر کرده‌ است، اما پیش از آنکه این حکم ابلاغ شود، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس کیفرخواست سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران، حکم انحلال این حزب را صادر کرده است بنابراین مسیر بازگشایی این حزب میسر نبود اما اعضای حزب مشارکت با تعطیلی حزبشان مسیر انفعال را انتخاب نکردند بلکه به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خودشان ادامه دادند چرا که اهداف شخصی مدنظرشان نبود بلکه منافع ملی و مصالح ملی را در دستور کار داشتند که منوط به فعالیت در حزب مشارکت نبود و از مسیرهای دیگر امکان تحقق آن وجود داشت. در انتخابات‌های بعدی کشور برخی اعضای حزب مشارکت وزیر، معاون رئیس‌جمهور و عضو شورای شهر شدند که همین موضوع موید اشتباه بودن اظهارات باهنر مبنی بر ایستادگی اعضای مشارکت مقابل ارکان کشور را به اثبات می‌رساند.

پیش بینی تاجزاده

به نظر می‌رسد این اظهارات باهنر تلاشی برای بازگشت به قدرت است. پیش از این تاجزاده به کنار زدن باهنر از قدرت از سوی اصولگرایان اشاره داشت مانند روزی که گفت: «الان دیگر به علی‌مطهری هم وقت نمی‌دهد. فکر کنم به باهنر هم وقت ندهد. میرسلیم و موتلفه نیز در حال حذف‌شدن از دایره خودی‌ها هستند. الان دور، دور سیداحمدخاتمــی است و نــــه سیدمحـمد خاتمی.« یا بهمن 97 به مهر گفت: «سال ۹۴ از آقای باهنر پرسیدند که چرا در انتخابات شرکت نکردی، آیا مطمئن بودی که رای نمی‌آوری؟ گفت یقین می‌دانستم مجلس در اختیار اصولگرایان نخواهد بود و حضور من تاثیری نخواهد داشت. ۱۰۰ نشریه کشور را با استناد به قانون دستگیری اراذل و اوباش قبل از وقوع جرم تعطیل کردند و علاوه بر آن باید بگویند که چرا تا کنون وضعیت لباس شخصی‌ها و جنایت‌هایی که مرتکب شدند، مشخص نشده است؟ آقای زاکانی دلیل این اقدامات را بگوید.» بنابراین مشخص است که باهنر میل بازگشت به قدرت از مسیر تخریب اصلاح‌طلبان را در سر دارد.