تحلیل وضعیت اقتصادی کشور

علی قنبری اقتصاددان

در گفت‌وگوی تلویزیونی آقای رئیس‌جمهور سخن جدید و امیدوارکننده‌ای نبود که ناشی از تلاش دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها و بهبود وضعیت بازارها خصوصا بازار بورس، بالارفتن درآمد مردم، حل مشکل بیکاری، سرمایه‌گذاری و تولید باشد. سخنانی کلی که خیلی مبنا و پایه تئوریک نداشت و راه‌حل خاصی برای برون رفت از وضعیت موجود و مشکلات ارائه نشد. در مورد افراد حقوق بگیر نکاتی مطرح شد که باز خیلی امیدی به راه‌حل قطعی در آن دیده نمی‌شد. اینکه دستور داده‌اند این کار بشود در هاله‌ای از ابهام است که چه کسانی و چگونه باید آن را انجام دهند! یا در مورد وضعیت بازار بورس هیچ نقطه روشنی اعلام نشد که ناشی از بهبود وضعیت موجود باشد. در هر موردی که صحبت شد، توضیحات خیلی کلی و غیرعلمی مطرح شد که نشان می‌دهد متاسفانه امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی نیست. بیان این نکته که تورم کنترل شده با افزایش قیمت‌های هر روزه سنخیت ندارد. این درحالی است که قرار بود تورم طی شش ماه دوم سال نسبت به قبل کاهش یابد ولی الان بالای 40 درصد است و هیچ دورنمای روشنی برای کنترل و کاهش آن حتی وجود ندارد. به هر جهت مصاحبه چندان گویا و روشنی نبود و بعضا تقصیر متوجه و به گردن دولت‌های گذشته بود. اما سوال این است که اگر قرار بود گذشته را نفی کنید، پس چرا سر کار آمدید؟ اگر برنامه‌ای دارید اجرا و بهبود وضعیت اقتصادی را عملیاتی کنید. متاسفانه در زمینه‌های مختلف شاهد اقدام و حرکت مثبتی نبودیم و در مورد سایر مسائل غیراقتصادی نیز روشن و گویا صحبتی نشد. اکنون وضعیت اقشار حقوق‌بگیر مناسب نیست و به قولی «بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بُوَد نوزده، خرجش بیست.» اکنون درحالی هزینه‌ها بیشتر از درآمدهاست که موضوع اخذ مالیات‌ها هم اضافه شده که امری نگران‌کننده است. از این رو به نظر می‌رسد در زمینه‌های مختلف از نظر اقتصادی شرایط مثبتی نداریم و باید امید داشته باشیم که اتفاق مثبتی بیفتد و وضعیت سیاسی به کمک وضعیت اقتصادی بیاید. تعامل با کشورهای همسایه و دنیا صورت بگیرد، بحث برجام به نتیجه مثبتی برسد، موضوع اف‌ای‌تی‌اف حل شود و شرایط برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود. رشد تولید صورت بگیرد و در آن صورت رشد اقتصادی به عدد دلخواهی برسد. هرچند تعیین رشد اقتصادی هشت درصد بدون دلیل و شاهدی ارائه شده و صرفا یک عدد ارائه گردیده است. بودجه 1401 با درآمدهای غیرقابل وصول همراه است و بودجه‌های جاری افزایش یافته که خودش به تورم دامن می‌زند. بودجه‌های عمرانی که می‌توانست به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای بهبود وضعیت اقتصادی باشد نیز رقم قابل توجهی نیست. از برنامه هفتم هم که باید براساس آن بودجه 1401 را می‌بستند، خبری نیست. به هر حال تیم اقتصادی ناهماهنگ خیلی تئوری مشخصی برای برون‌رفت از وضعیت موجود، حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت ندارد و خلاصه هرچه در فرمایشات رئیس‌جمهور دقت کردم، کمتر نقطه مثبت و روشنی برای بهبود وضعیت در سال 1401 دیدم. اگر تغییرات سیاسی رخ ندهد و تعاملات با دنیا صورت نگیرد، تفاهمات انجام نشود، وضعیت چندان بهتر از وضعیت امروز نخواهد شد. با توجه به مشکلات موجود و مالیات‌هایی هم که وضع شده، خیلی امکان تولید بیشتر و رشد اقتصادی بیشتر را هم فراهم نمی‌کند. افزایش تعداد مستاجرین نسبت به مالکان برای اولین بار در کلانشهر تهران خود گویای این امر است که توان خرید مسکن به شدت کاهش یافته و مسکن‌های خالی هم به قیمت‌های گزاف اجاره می‌رود درحالی که مستاجرین نیز کمتر ازپس پرداخت اجاره‌بها برآمده و در اینصورت است که شاهد مهاجرت مستاجرین به حاشیه شهرها هستیم که خود می‌تواند مشکلات امنیتی و اجتماعی و... به دنبال داشته باشد. قشر متوسط جامعه به شدت ضربه دیده و قدرت خریدش کاهش پیدا کرده. میل به مهاجرت به خارج از کشور نیز در میان تمام اقشار جامعه به وفور دیده می‌شود و تبدیل به پدیده‌ای شده که جای نگرانی دارد. موضوعی که باید مسئولین و دولتمردان را بیشتر به تفکر وادارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه