صندوق ذخیره فرهنگیان، به‌دلیل اهدافی که همواره دولت‌ها برای تبدیل وضعیت آن از حالت خصوصی به دولتی داشته‌اند، باردیگر در دولت سیزدهم نیز مجددا برسر زبان‌ها افتاده است. اگر نگاهی به تاریخچه تاسیس این موسسه خصوصی و اقتصادی داشته باشیم، درخواهیم یافت که هیات وزیران در هفتم خرداد‌ماه 1374 با مصوبه موسسه اقتصادی ذخیره فرهنگیان و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها، عملا از همان زمان فعالیت اقتصادی این صندوق آغاز شد. البته هدف اصلی احداث این صندوق، ارتقاء وضعیت معیشتی فرهنگیان در زمان بازنشستگی با تشویق و ترغیب به مشارکت فعال در زمان اشتغال‌شان بود که معلمان عضو این صندوق با کسر و واریز پنج درصد از حقوق ماهیانه خویش به صندوق قرار بر این بود که اندوخته‌ای را برای دوران بازنشستگی داشته باشند و به موازات این پرداختی‌ها، دولت نیز مشابه سرمایه معلمان را به صندوق واریز نماید. مجموعه آورده‌های دولت که متاسفانه به هیچ عنوان تاکنون عملا تحقق پیدا نکرده یا بهنگام نبوده، به 10 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد، در حالی‌که آورده معلمان با کسر پنج درصد از حقوق‌شان، حدود یک‌هزار میلیارد تومان بود و با فعالیت‌های جانبی به 10 هزار میلیارد تومان و سپس به 60 هزار میلیارد تومان رسیده است. همین امر موجب شده که امروز دولت بنای این را داشته باشد که با کمک مجلس، این صندوق خصوصی را دولتی نماید. صندوق ذخیره فرهنگیان هیچگاه دولتی نبوده، به‌عنوان مثال شکواییه‌هایی که هر از چند گاهی اعضای آن به دیوان عدالت اداری می‌بردند و در این دیوان رسیدگی می‌شد، خود نمونه بارزی از ساختار خصوصی آن است. در این میان، نزدیک به 26 سال دولت به تعهدات خود عمل نکرده و سهم دولت قرار بود به حساب صندوق واریز شود که متاسفانه هیچگاه بهنگام واریز نشده و همیشه با مشکلاتی همراه بوده است. قبل از اینکه حقوق معلمان واریز شود، پنج درصد از حقوق‌شان به‌عنوان سهم اعضا وارد صندوق می‌شد و مشابه همان مبلغ را نیز دولت واریز می‌کرد که این سهم‌گذاری بهنگام صورت نمی‌گرفت. حال نمایندگان مجلس قصد دارند که مالکیت این نهاد خصوصی را دولتی کنند. این در شرایطی است که آورده دولت 10 هزار میلیارد تومان و آورده همکاران ما 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده که فعالیت‌های اقتصادی نیز داشته است. حال اگر معلمان بنا به‌دلایلی از این صندوق انصراف و سهم خود را بگیرند، عملا این صندوق دیگر وجود خارجی نخواهد داشت. در مدت 26 سال گذشته این صندوق توانست چهار هلدینگ پتروشیمی، انرژی، مالی و سرمایه‌گذاری، ساختمانی و خدماتی با حدود 30 شرکت اصلی و تعدادی کارخانه تاسیس نماید و تملک این ابنیه خصوصی توسط دولت جفا در حق معلمان است و باید هرچه سریع‌تر جلوی این قانون مجلس گرفته شود.