تداوم اعتراض‌ها و ضرب و شتم معترضان

تظاهرات تونـــس همزمان با یازدهمین سالروز انقلاب ایــــن کشور در اعتـــراض به اختیارات گسترده رئیس‌جمهوری، به ضرب‌وشتم تظاهرکنندگان از سوی پلیس و نیروهای امنیتی منجر شد؛ اقدامـــی که انتقاد فعالان حزبی، سیاسی و اجتماعی را به‌دنبال داشت. تظاهرکنندگان در اعتراض به اقدام‌های «قیس‌.سعید» رئیس‌جمهوری تونس که اختیارات گسترده‌ای را تصاحب کرده است، با فراخوان «ابتکار شهروندان علیه کودتا» که توسط فعالانی که تصمیمات فوق‌العاده رئیس‌جمهـــوری را «کودتا» می‌دانند، تاسیس شده  در خیابان «الحبیب‌.بورقیبه» پایتخت این کشور تجمع کردند. خبرگزاری «آناتولی» در این ارتباط نوشــت که طبق دستورات جدید، رئیس‌جمهوری تونس اختیارات بیشتری در قوای مقننه و مجریه کسب می‌کند و کمیسیون موقت که بر منطبق‌بودن لوایح با قانون اساسی نظارت می‌کرد، لغو شد. همچنین قیس‌سعید پس از مشورت با شورای وزیران، اختیار صدور «متون قانونی» را به رئیس‌جمهوری واگذار کرده است. براساس احکام جدیدی که از سوی نهاد ریاست‌جمهوری تونس منتشر شده، هیات وزیران دیگر نه در برابر مجلس، بلکه در برابر رئیس‌جمهوری مسئول هستند. رئیس‌جمهور هم می‌تواند نخست‌وزیر و اعضای کابینه را تعیین و خط‌مشی و تصمیمات دولت را مشخص کند. قیس‌سعید؛ رئیس‌جمهوری تونس شب ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ در یک تصمیم ناگهانی در تلویزیون این کشور اعلام کرد که «هشام‌المشیشی» نخست‌وزیر این کشور را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد. در پی این اقدام، «راشدالغنوشی» رئیس پارلمان و رئیس حزب «جنبش‌النهضه» و جمعی از نمایندگان به مجلس رفتند، اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان شد. بعداز آن تظاهرات اعتراضی در پایتخت و برخی از شهرهای تونس توسط طرفداران الغنوشی برگزار شد.
 حمله به معترضان 
تارنمای «عربی۲۱ » در گـــزارشی از اعتراض‌های تونس نوشت: تصاویر منتشرشده از این اعتراض‌ها حضور عناصری با پوشش غیرنظامی را نشان می‌دهد که به‌سمت تظاهرکنندگان و روزنامه‌نگاران حمله می‌کردند. نیروهای امنیتی تونس نیز با لباس رسمی وزارت کشور به تظاهرکنندگان حمله کرده و تعدادی از آنها از جمله تعدادی از مردان و زنان مسن را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. ویدئوهای منتشرشده در فضای‌مجازی تونس نشان می‌دهد که نیروهای لباس شخصی در حال تعقیب تظاهرکنندگان و حمله به آنها بودند. این فیلم‌ها در عین حال دستگیری برخی از معترضان توسط نیروهای امنیتی با پوشش غیرنظامی را نشان می‌دهد. نیروهای ناشناس همچنین در جریان پوشش خبری تظاهرات، به خبرنگاران حمله‌ور شدند تا از فیلمبرداری و مستندسازی این رویداد جلوگیری کنند. در این تظاهرات، نیروهای امنیتی برای متفرق‌کردن تظاهرکنندگان از خودروهای آب‌پاش استفاده کردند و صدای تیراندازی هم شنیده می‌شد که احتمالا ناشی از پارتاب نارنجک‌های شوکر باشد. عربی۲۱ نوشت که نیروهای امنیتی تونس تلاش کردند از رسیدن تظاهرکنندگان به خیابان «حبیب‌بورقیبه» در پایتخت جلوگیری کنند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند.
 انتقاد از ضرب و شتم 
حمله نیروهای امنیتـــی به معترضان، انتقاد فعالان حزبی، سیاسی و اجتماعی را برانگیخت. عربی۲۱ اعلام کرد: احزاب داخلی اعم از جریان دمکراتیک، حزب کار و آزادی و جمهوری‌خواه، خشم خود را نسبت به استفاده از زور توسط نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان که اعتراض آنها به‌صورت مسالمت‌آمیز بود، ابراز کردند. این احزاب، آنچه را که آن را حملات وحشیانه علیه تظاهرکنندگان و آدم‌ربایی‌های بی‌رویه در روز جمعه می‌خوانند، به ‌دت محکوم کردند. آنها همچنین آنچه را «سرکوب سیستماتیک و موافقت وزارت کشور برای خدمت به قدرت کودتا» توصیف کرده‌اند، محکوم کردند. جریان دمکراتیک در تونس، در بیانیه خود، قیس‌سعید رئیس‌جمهـــوری و «توفیـــق شرف‌الدین» وزیرکشور را مسئول سرکوب و خشونت علیه تظاهرکنندگان اعلام کرد.
 شکایت احزاب از وزیرکشور 
 این حزب همچنین آزادی فــوری افراد ربوده‌شده و بررسی شرایط ربوده‌شدن آنها را خواستار شد و اعلام کرد، قصد دارد از وزیر کشور تونس به‌دلیل حمله خشونت‌آمیز و ربودن غیرقانونی زنان، به دادستانی عمومی شکایت کند. وزارت کشور تونس اعلام کرده که یکهزار و ۲۰۰ نفر در خیابان الحبیب‌بورقیبه تظاهرات کردند. براساس این گزارش، شرکت‌کنندگان در این تظاهرات تلاش کردند تا از موانع امنیتی که نیروهای پلیس برای جلوگیری تجمع قرار داده بودند، عبور کنند. در این تظاهرات هواداران جنبش‌النهضه، جریان دموکراتیک، حزب جمهوری و حزب کارگری و ابتکار در خیابان الحبیبژ‌بورقیبه تجمع کرده و شعارهای ضددولتی سر دادند. وزارت کشور تونس پیش‌تر از مردم خواسته بود، تصمیم ویژه قیس‌سعید رئیس‌جمهوری مبنی بر تعویق یا لغو تظاهرات در فضاهای باز و بسته را برای حفظ جان و سلامتی همه شهروندان نقض نکنند. کشور تونس از اواخر ماه جولای (تیر و مرداد) به‌دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از مقابله با «کرونا» شاهد یک بحران سیاسی است. رئیس‌جمهوری تونس در آن زمان در اقدامی غیرمنتظره رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست‌وزیر را از قدرت بر کنار کرد و خود کنترل امور را به‌دست گرفت.
 حکم اعدام برای  تروریست‌ها 
براساس بیانیه دفتر ارتباطات دادگاه بدوی تونس، اداره جنایی جرائم تروریستی در این دادگاه، ۹ نفر به اتهام قتل سرگروه‌بان «سعیدالغزلانی» که او را در منزلش در غرب تونس به قتل رسانده بودند، به اعدام محکوم شدند. طبق این بیانیه، همچنین دادگاه تونس برای تعدادی دیگر از متهمان پرونده که ۱۵ نفر از آنها بین ۳۲ تا ۴۴ سال سن دارند، حکم زندان صادر کرده است. الغزلانی در نوامبر سال ۲۰۱۹ در منزل خود در منطقه «ثماد» از توابع «سبیبه» استان «القصرین» توسط یک گروه مسلح موسوم به «کتیبة جندالخلافة» وابسته به گروه تروریستی داعش ترور شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه