جبران كسری گاز با جريمه برای پر مصرف‌ها

آرمان ملی: «مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری با عبور از 517 میلیون مترمکعب رشد 22 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.» این سخنان وزیر نفت دولت سیزدهم است که با تاکید بر این رشد مصرف از عزم وزارتخانه متبوع خود برای اعمال جرایم بر مشترکان پر مصرفی خبر داده که به گفته جواد اوجی با سهم 25 درصدی از تعداد مصرف‌کنندگان بیش از 50 درصد از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص داده‌اند. البته این هشدار تنها به عالی‌ترین مقام وزارت نفت محدود نمی‌شود و روز گذشته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز نیز میزان مصرف گاز را ۷۴۸ میلیون مترمکعب اعلام کرده که در این راستا آغاز محدودیت گازرسانی به صنایع و پتروشیمی‌های کشور کلید خورده است.

 درواقع این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که امسال تحت تاثیر پدیده آب و هوایی «ال نینو» سرما در کشور زودتر آغاز شده و پیش بینی‌ها از زمستانی سخت در منطقه خاورمیانه خبر می‌دهند از سوی دیگر مشکلات تحریمی در چند سال اخیر باعث شده تا میزان تولید نفت و گاز از میادین با کاهش مواجه شود که در نتیجه سرمایه گذاری برای احیا و تداوم تولید را از اولویت نخست وزارت نفت خارج کرده به گونه‌ای‌که جواد اوجی در نخستین روزهای تصدی خود بر کرسی وزارتخانه نفت از کسری 200 میلیون متر مکعبی گاز و همچنین ضرورت سرمایه گذاری 160 میلیارد دلاری برای احیا و افزایش تولید از میادین موجود خبر داده بود که با توجه به مشکلات کسری بودجه‌ای که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند و همچنین عدم تعیین تکلیف وضعیت مذاکرات برجامی چاره‌ای برای وزیر نفت باقی نگذاشته تا حداقل زمستان پیش رو را از طریق سیاست‌های کوتاه مدت و البته تنبیهی بگذراند. موضوعی که کارشناسان فارغ از ضرورت توجه جدی دولت به مقوله سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید معتقدند تنها راهکار دولت در کوتاه‌مدت و بلندمدت اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و رساندن آن به نرخ واقعی تولید بوده و در کنار آن باید این سیاست را با استفاه از افزایش پلکانی نرخ تعرفه برای مشترکان پر مصرف به مرحله اجرا گذارد. اگرچه به نظر می‌رسد وزیر نفت برای تبعیت از سیاست رئیس دولت که ثبات قیمتی را از کابینه خود خواستار شده فعلا قصد دارد تا با قطع گاز صنایع از هرگونه اقدامی در افزایش تعرفه‌های پرهیز کند اما قطعا اصلاح ساختار نرخ حامل‌های انرژی موضوعی نیست که اوجی بتواند مدت زیادی در برابر آن مقاومت کند. 
 رشد 22 درصدی مصرف گاز
جواد اوجی دررابطه با مشکلات کمبود گاز در زمستان می‌گوید:  از چند روز گذشته با افزایش مصرف گاز در کشور،  به محدود کردن گاز در صنایع سیمانی اقدام کرده‌ایم که البته این کمبود با سوخت مایع جبران شده است. وی  همچنین با تاکید بر اینکه سوخت صنایع قطع نشده بلکه از گاز به سوخت مایع تبدیل شده است، افزود: در بحث بهینه سازی مصرف اقداماتی شروع شده است و افزایش تعرفه‌های مشترکان پرمصرف را در دستور کار داریم.به طوری‌که از ابتدای آذرماه بازرسان از ساختمان های اداری بازدید داشته‌اند که یک هزار و ۴۲۸ اخطار  داده شده و گاز ۱۲۴ اداره پرمصرف هم قطع شده است. وزیر نفت گفت: در دوره جدید، مشترکان بخش خانگی از اول آذر افزایش نرخ گاز خواهند داشت و  برای ۲۵ درصد مشترکان پرمصرفی که بالغ بر ۵۰ درصد از گاز بخش خانگی را مصرف می کنند جرائمی در نظر گرفته می‌شود. اوجی با بیان اینکه هموطنان با چند راهکار ساده می‌توانند در بحث بهینه سازی مصرف اقدام کنند، افزود: دمای رفاه بین ۱۸ تا ۲۱ درجه است و  از همه مردم خواهش می کنم وسایل گرمایشی اضافه و غیرضروری را خاموش کنند. همچنین محمدرضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در این باره می گوید: مقدار مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ۵۲۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۲۹ میلیون مترمکعب و نیروگاه‌ها نیز ۹۸ میلیون متر مکعب بوده که بر این اساس میزان گاز تزریق‌شده به شبکه خطوط سراسری ۸۱۱ میلیون متر مکعب براورد شده است. وی  با بیان اینکه مقدار گاز مصرفی بخش خانگی نسبت به زمان مشابه پارسال هشت درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: محدود کردن گازرسانی به صنایع نیز آغاز شده است و مرحله نخست محدود کردن گازرسانی به صنایع سیمان و پتروشیمی‌ها و مرحله دوم محدودیت گازرسانی به صنایع فولاد اجرایی شده است.
 مصرف روزانه یک میلیارد و 25 میلیون مترمکعب گاز 
در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع یک میلیارد و ۲۵ میلیون مترمکعب گاز روزانه مصرفی در روزهای پیک زمستانی، ۶۵۰ میلیون متر مکعب سهم بخش خانگی و صنایع کوچک، ۱۳۵ میلیون مترمکعب سهم صادرات، ۶۰ میلیون متر مکعب سهم صادرات و ۱۲۰ میلیون متر مکعب سهم صنایع عمده است. همچنین به ترتیب۴۰ و۲۰ میلیارد متر مکعب آن به ترتیب صرف تزریق به میادین نفتی و گاز سی‌ان‌جی می‌شود. از سوی دیگر وزیر نفت از کسری 200 میلیون متر مکعبی گاز در زمستان امسال خبر داده و در این راستای سیاست‌های خود را برای جبران این کسری واردات گاز، رایگان کردن گاز کم‌ مصرف‌ ها و صدور قبض‌‌هایی تا ۹ میلیون‌ تومان برای پرمصرف‌‌ها! در کنار قطع گاز صنایع، مازوت سوزی و اصلاح کرایه حمل ناوگان حمل‌ونقل قرار داده است.  در واقع به نظر می‌رسد مهمترین برنامه وزارت نفت  در این راستا ابتدا قطع گاز صنایع و پس از آن افزایش هزینه گاز برای مشترکان پر مصرف خانگی قرار گرفته است اگرچه که هنوز جزئیات دقیقی از نحوه محاسبه نرخ گاز برای این دست از مشترکان اعلام نشده اما طبق اطلاعات منتشر شده وزارت نفت مشترکین گاز  را در بخش خانگی به سه بخش کم‌مصرف (۷۶ درصد جامعه)، مصرف متوسط به بالا (۲۰ درصد) و پرمصرف (۴ درصد) تقسیم بندی کرده است که قرار است هیچ افزایش قیمتی برای مشترکین کم‌مصرف که ۷۶ درصد جامعه را شامل می‌شوند اعمال نشود اما تعرفه مشترکین با مصرف متوسط به بالا حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت یعنی چیزی حدود 2 تا ۵۰ هزار تومان خواهد بود و مشترکین پرمصرف که ۴ درصد جامعه را شامل می‌شوند نیز نقره داغ شده و حدودا ۷ برابر بین ۱۲۵ هزار تومان تا نه میلیون تومان باید برای گاز مصرفی خود بپردازند. همچنین میانگین تعرفه هر متر مکعب گاز برای مشترکین بخش خانگی در پله اول تا سوم ۵۴ تومان، در پله چهارم تا ششم ۱۴۷ تومان و در پله هفتم تا آخر ۳۳۸ تومان است.
 اعمال جریمه برای پر مصرف‌ها در کوتاه مدت نتیجه می‌دهد
در رابطه با اجرای افزایش تعرفه گاز حمید رضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «آرمان ملی» می‌گوید: سالانه دولت بالغ بر 86 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند که این هزینه بالا در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است مشکلات عدیده ای را برای اقتصاد رقم زده است. بنابراین طبیعی است که کاهش این یارنه باید در اولویت قرار گیرد. وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد درابتدا باید دولت واقعی سازی نرخ گاز را مورد توجه قرار دهد البته نباید فراموش کرد که منابع انرژی به مردم تعلق دارند اما این نباید باعث شود تا این منافع آن به طور عادلانه در بین مردم تقسیم نشود. این کارشناس انرژی گفت: متاسفانه بیشترین سهم از یارنه انرژی به دهک‌های بالای جامعه و پر مصرف اختصاص یافته است، بنابراین دولت نیازمند سیاست گذاری در این حوزه است و باید نرخ را بر اساس میزان مصرف تعیین کند. صالحی گفت: البته واقعی‌سازی نرخ انرژی در دولت‌های قبل آغاز شد اما در مجلس هفتم در پی مصوبه تثبیت قیمت‌ها به دست فراموشی سپرده شد اما این رویکردی اجتناب ناپذیر بوده و در این راستا باید به صورت تدریجی قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و در اولویت نخست باید نرخ تعرفه گاز برای مسترکان پر مصرف به صورت پلکانی افزایش یابد، البته این اقدام به نظر می‌رسد از سوی وزارت نفت آغاز شده اما رویکرد وزیر نفت عدم اصلاح قیمت ها بوده و فعلا تمرکز خود را برای اعمال جرایم برای پرمصرف‌ها در راستای کاهش مصرف گاز خانگی قرار داده که می‌تواند در کوتاه‌مدت کمی از مشکلات دولت بکاهد. کاهش هزینه دولت به معنای فروش انرژی با نرخ فوب خلیج‌فارس نیست
 رئیس کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران
تردیدی وجود ندارد که یارانه حامل‌های انرژی سالانه منابع بالایی از درآمد دولت را به خود اختصاص می‌دهد به گونه‌ای‌که سازمان بین المللی انرژی در آخرین آمار خود میزان یارنه‌ای که ایران در سال می‌پردازد را بالغ بر 86 میلیارد دلار اعلام کرده و رتبه نخست را در بین سایر کشورهایی که برای انرژی مصرفی خود یارانه اختصاص می‌دهند را به ایران داده است، بنابراین در شرایطی که دولت با کسری بودجه بالای 400 هزار میلیارد تومانی مواجه است کاهش این میزان هزینه اجتناب ناپذیر خواهد بود، اما باید توجه کرد مردم صاحبان اصلی منابع گازی و نفتی کشور هستند بنابراین کاهش هزینه‌های دولت به معنای آن نیست که انرژی مصرفی مردم  با نرخ جهانی فوب خلیج فارس محاسبه شود، اما لازم است تا قیمت حامل‌های انرژی واقعی شده و بر اساس قیمت تمام شد در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد که این به معنای حذف کامل یارانه نیست، از سوی دیگر بررسی ها نشان داده که بیشترین سهم یارانه انرژی به مشترکان پر مصرف به ویژه دهک‌های بالای جمعیت اختصاص دارد و اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه کمترین میزان یارنه انرژی را دریافت می‌کنند، بنابراین به نظر می رسد دولت پس از واقعی سازی قیمت‌ها نیازمند سیاست گذاری در تعیین روش محاسبه نرخ انرژی مصرفی خواهد بود که در این راستا می‌توان جامعه هدف را به مصارف کم، مصارف متوسط و مصارف زیاد دسته بندی کرد تا از این طریق ضمن برخورداری از یارانه حداقلی میزان هزینه پرداختی نیز متناسب با میزان مصرف تعیین شود البته واقعی سازی قیمت انرژی در دولت‌های گذشته نیز کلید خورد و مجلس ششم نیز آن را تصویب و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ کرد که بر اساس آن قرار بود هر سال 20 درصد به نرخ حامل‌های انرژی تا رسیدن به قیمت واقعی و تمام شده اقدام کند اما با تغییر مجلس موضوع تثبیت قیمت‌ها مطرح شد و اجرای این اصلاح ملغی شد که می‌توان بخش زیادی از مشکلات بودجه‌ای دولت را نتیجه عدم اجرای همین مصوبه دانست .

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه