جهش تورمی‌ در انتظار سیاست کنترل قیمت

آرمان‌ملی- محمدسیاح: سیدابراهیم رئیسی، ‌رئیس دولت سیزدهم و کابینه او هنوز به امورات کشور مسلط نشده‌اند و این موضوع را می‌توان از نوع مصوبات جلسات هیات دولت درک کرد. رئیسی دستور تعیین و ابلاغ قیمت کالاهای اساسی و نظارت بر بازار برای تثبیت قیمت‌ها را به وزارت جهادکشاورزی می‌دهد و این وزارتخانه بدون اماواگر و توجه به تجربیات گذشته لیستی از قیمت محصولات را منتشر می‌کند! در روزهای اول با بگیر و ببند قیمت‌ها را چند درصد کاهش دادند و نرخ رشد تورم هم متاثر از این اتفاقات کندتر شد. حالا طرفداران این سیاست در حالی از این سیاست دولت دفاع می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها بارها از سوی دولت و تیم اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته، بلکه  کارشناسان اقتصادی نیز آن را مهمترین عامل در مشکلاتت اقتصادی و تولید عنوان می‌کنند و بارها در این باره به دولت‌ها هشدار دادند که این اقدام هزینه تولید را در ابتدا برای تولیدکننده و ادامه برای دولت افزایش می‌دهد چراکه دولت‌ها برای اثبات خود و به کرسی‌نشاندن حرف‌شان باید میلیاردها تومان یارانه به بخش تولید و مردم به‌عنوان مصرف‌کننده بدهد تا شاید بتواند هزینه‌های اضافه تحمیلی سیاست‌های اشتباه خود را جبران کند. انتشار لیست 30 تایی کالاهای اساسی با قیمت مصوب دولت نتیجه‌ای جز نمایش مضحک از سیاست کنترلی شکست‌خورده در دولت‌های گذشته نیست و تا زماینکه دولت سیزدهم بدون درنظرگرفتن صورت‌مساله سعی در حل مشکلات دارد قطعا همین وضعیت با چاشنی عوام‌فریبی ادامه خواهد داشت. وحید شقاقی‌شهری،‌ اقتصاددان در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: قیمت‌گذاری دستوری به معنای حرکت در مسیر اشتباه اقتصادی است؛ به عبارت دیگر دولت همچنان دولت احساس می‌کند که با دستور و سازمان‌های حمایتی و نظارتی بازار را کنترل کند و این خطای راهبری است که در تفکر این دولت و دولت‌های گذشته وجود داشته و دارد. او ادامه داد:‌ ماحصل چنین خطاهای راهبردی‌ای در قیمت‌گذاری دستوری و ورود سازمان‌های حمایتی و نظارتی یک کمدی تراژدی است! کمدی به این دلیل که بیش از سه سال است که دولت به بحث قیمت‌گذاری ورود می‌کند و هر روز هم در شبکه‌های مختلف صداوسیما خبر می‌دهند که نیروهای نظارتی در بازار در حال کنترل قیمت‌ها هستند ولی قیمت‌ها همچنان مسیر افزایشی خود را طی می‌کند. شقاقی‌شهری تصریح کرد: ما باید قدرت بازار را درک کنیم و مسئولان اقتصادی آگاه به قدرت و مکانیسم بازار باشند؛ بازار دستورپذیر و نظارت‌پذیر نیست و باید تلاش کنیم بازار را ایجاد و شفاف کنیم و در شرایط شکست بازار باید حمایت‌های دولت از شکل حمایت‌های دستوری و نظارت‌های سنتی خارج شود. 
 رانت در سایه قیمت‌گذاری دستوری
این اقتصاددان تاکید کرد: با نظارت‌های سنتی و با قیمت‌گذاری‌های دستوری به این شکل صرفا شاهد تشدید رانت هستیم. خودرو مثال بارز این اتفاق است؛ با اینکه اجازه افزایش قیمت خودرو با دستوری داده نشد ولی قیمت بازار در همین هفته گذشته افزایش قیمت را تجربه کرد. او اضافه کرد: باید روش‌ها اصلاح شوند، ما با قیمت‌گذاری دستوری زمان و انرژی و فرصت‌ها را از دست می‌دهیم و تا امروز هم نتیجه‌ای از این بابت به دست نیاورده‌ایم. شقاقی‌شهری افزود: روش عاقلانه بهبود وضعیت کنونی مشخص است؛ ما باید شرکای تجاری‌مان را تنوع ببخشیم و در این راستا تلاش می‌کردیم. تولید و واردات مواد اولیه و نهاده‌ها از انحصار عده‌ای خاص خارج می‌شد. باید مسیر انحصارکننده‌های داخلی و شرکای انحصاری را تغییر می‌دادیم و الان آنچه موجب شده با مشکلات جدی روبه‌رو باشیم این است که ما با واردکنندگان انحصاری یا شرکای تجاری انحصاری داشته باشیم. او افزود: در شرایط تحریمی ‌هم اینها همکاری لازم را ندارند و به همین دلیل هم کشور با کمبود مواداولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز مواجه شده و تولید با کاهش شدید روبه‌رو شود. وقتی هم که تولید افت کند درحالیکه تقاضا وجود دارد؛ مازاد تقاضا خود دلیلی برای افزایش قیمت‌ها خواهد شد. ما در بسیاری از کالاها این مازاد تقاضا را داریم. شقاقی‌شهری اضافه کرد: خودروسازی که قبل از تحریم‌ها تا یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کرد الان با کاهش تولید مواجه شده و همین موضوع باعث مازاد تقاضا شده و گروهی هم از این شکاف تقاضا برای افزایش قیمت‌ها بهره می‌برند و دلیل اصلی آن این است که تولیدکنندگان ما هم رقابتی عمل نکردند و انحصاری بوده‌اند. در کنار این واردکنندگان و شرکای تجاری انحصاری هم بر شدت این کاستی‌ها اضافه کرده‌اند. این اقتصاددان تاکید کرد: ماحصل این شده وقتی با تحریم مواجه می‌شویم تعادل بازار دچار وضعیت وخیم می‌شود و این اتفاق را در دو دوره تحریم کاملا تجربه کرد.
 قیمت‌گذاری دستوری موفق نبوده
شقاقی‌شهری در واکنش به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت درباره افزایش سه تا 30 درصدی قیمت کالاهای اساسی در نیمه سال 1400؛ برخلاف تعیین قیمت‌ دستوری هم گفت: قیمت‌گذاری دستوری اصلا موفق نبوده و این آمارها موید همین موضوع است چراکه قیمت‌گذاری دستوری با نظارت‌های سنتی چیزی عاید مصرف‌کننده نخواهد کرد جز فسادی که برای گروهی خاص ایجاد می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که رشد تورم همچنان وجود دارد و افزایش نرخ کالاها هم نتیجه همین رشد تورم است؛ به‌نظر شما تلاش دولت برای نرخ‌گذاری دستوری کالاها و کاهش نمایشی نرخ تورم ارتباطی با افزایش دستمزدها در پایان سال داشته باشد، اظهارکرد: تورم امسال حداقل چیزی حدود 42.8 درصد خواهد شد و این میزان تورم هم هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد چون بخشی از هزینه‌های تولید حقوق و دستمزد است ضمن اینکه فرسودگی تجهیزات نیاز به جبران استهلاک دارد که آنها هم هزینه دارد؛‌ به‌نظر من اگر نتوانیم مشکل تحریم‌ها را حل کنیم با روند کنونی دوباره شاهد مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد خواهیم بود. او اضافه کرد: چاره‌ای هم نداریم باید این را بپذیریم که مساله بازار عقلانی است نه دستوری؛ حتی در کوتاه‌مدت هم نمی‌توان مشکلات این بازار را با این روش حل کرد. شقاقی‌شهری در بیان پاسخ این سوال که آیا دولت می‌تواند برای حفظ این قیمت‌گذاری به تولیدکننده یارانه بدهد؛ توضیح داد: دولت باید در بحث یارانه‌های کشور تصمیم مشخصی را بگیرد. براساس آمارها در نظام یارانه‌ای کشور دولت هر ماه بیش از 230 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود! بخش اصلی این یارانه‌ها به جیب گروهی‌ خاص وارد سرازیر می‌شود و حتما نظام یارانه‌ای کشور نیاز به اصلاح اساسی دارد و باید منتظر ماند و دید که آیا دولت توان این اصلاحات را دارد یا نه.  اقتصاد دولتی با تمام وجوه آن مانند بولدوزر از روی اقتصاد ایران رد شده و زمینه نابودی همه بخش‌ها را با استفاده از دست‌اندازی و تصمیمات غیرکارشناسی فراهم کرده و در این بین برای سودبردن گروه خاص همیشه فضا را باز گذاشته است، قیمت‌گذاری دستوری سیاستی اشتباه از دولت‌های قبلی حالا در دولتی مورد استفاده قرار گرفته است که مدعی است دولت قبل صرفا ویرانه تقدیم او کرده است و این دولت حتی سیاستی برای مدیریت اقتصادی خود ندارد! هیمشه با ادعاها سفره مردم را شخم زده‌اند و سرآخر چیزی عاید مردم نشده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه