ناکارآمدی استراتژی صنعتی ایران درسایه تحریم


آرمان ملی: درحالیکه بسیاری از ذینفعان تحریم از نعمت بودن آن حرف می زنند و با شعارسازی و آمارسازی درباره توسعه و خودکفایی اطلاعات غلط به خورد افکار عمومی می‌دهند مرکز پژوهش های مجلس گزارش هایی را در ماه های اخیر منتشر کرده است که نشان می دهد ادامه همین وضعیت اقتصاد ایران را به ورشکستگی و نابودی می کشاند و همین الان همین اتفاق افتاده است به گونه ای که حتی تعیین استراتژی صنعتی هم نتوانسته کمکی به کشور کند. زمان رسیده و حتی گذشته است که دولت و حاکمیت از خواب بیدار شوند و برای بهبودی کشور فکر کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌در گــزارش « آسیــب شناسی استراتژی توسعه صنعتی در ایــران و تحلیل و ارزیابی اسناد استراتژی توسعه صنعتی»گفته است: در دو دهه اخیر، درست در زمانیکه برنامه‌ریزان اقتصادی ایران، در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» کشور ناکام ماندند، فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه‌ای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه رو شده است. به تعبیر دقیق تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که امواج مخرب تحریم، به بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها خسارت وارد کرده است، اما ناتوانی در استفاده از فرصت‌ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم‌ها نیز (در ابعادی کوچک تر) تحقق رؤیای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دست نشان می‌داد. در این گزارش بیان شده: آنچه مشخص است، امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشمانداز بیست ساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس می‌کنیم، اما آیا این عقب افتادگی  روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟در این گزارش تصریح شده: با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش‌ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که به‌رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده اند. پرسش مهم گزارش حاضر این است که آیا مشکل از بی کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرائی شدن و گره گشایی به این اسناد نداده است؟در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم‌ها، عملاً افق برنامه ریزی را محدود و ضرورت‌های برنامه ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض و بسط بودجه دولت، تغییر دوره ای قوای اجرائی کشور و تغییرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بی ثبات را ایجاد می‌کند که می‌تواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاش‌های برنامه ای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد. در ادامه این گزارش آمده: موارد ذکر شده در بالا همگی میزانی از حقیقت را با خود دارند، اما جمع بندی گزارش حاضر این است که به‌رغم وقوع همه شوک‌های پیش بینی نشده ای که پُردستاورد بودن برنامه‌ها را با مخاطره روبه رو می‌سازد، اساساً دستگاه بروکراسی کشور، آنقدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگر، همه کاستی‌های موجود و همه تهدیدات بالقوه، ضرورت‌هایی هستند که برخورداری از استراتژی را به نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور گوشزد می‌کنند، این درحالی است که به نظر می‌رسد که در ساختار تصمیم گیری کشور، طراحی استراتژی چونان امری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته می‌شود و اگر مطالعه ای هم انجام می‌شود، تحلیل‌ها و توصیه‌ها در حد کلی گویی‌ها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است. در گزارش معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌آمده: این گزارش ضعف‌های سه مطالعه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به هفت نوع تقسیم کرده که این ضعف‌ها عبارتند از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات (توالی‌ها)، سازمان دهی، تحلیل اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری. در این گزارش در تشریح پیشنهادات آمده: بر پایه آسیب شناسی بالا، پیشنهادهای گزارش حاضر به این قرار است: پرهیز از برونسپاری تدوین استراتژی توسعه صنعتی: تدوین استراتژی باید در قالب مباحثات عمیق کارشناسی صورت گیرد، بر این اساس، از هرگونه برون سپاری یا تقلیل تدوین استراتژی به محاسبات کمی‌مبتنی بر تعدادی شاخص باید پرهیز کرد. تدوین استراتژی توسط سازمان برنامه و بودجه: نهادی که متولی تدوین استراتژی توسعه صنعتی می‌گردد باید از دو ویژگی برخورداری از دانش برنامه ریزی و جایگاه فرابخشی برخوردار باشد، زیرا در غیر این صورت توصیه‌های سند هیچ الزامی‌برای سایر دستگاه‌های موازی ایجاد نمی‌کند. در ادامه پیشنهادات آمده: تدوین استراتژی بر پایه ارزیابی دقیق از شرایط موجود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند ارائه تصویری دقیق از شرایط موجود است که واجد ارزیابی مشخص از اثر سیاست‌های دولت در وضعیت فعلی و نیز تأثیر متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر روندهای تجربه شده بوده و روندهای قیمتی و تحولات نهادی را به صورت همزمان مورد توجه قرار دهد. ترسیم شرایط عمومی‌ و اولویت‌ها: استراتژی توسعه صنعتی باید واجد دو دسته سیاست‌ها باشد، سیاست‌هایی برای فضای کسب و کار و عموم فعالیت‌های صنعتی و سیاست‌هایی که به نفع صنایع خاصی جهت‌گیری شده باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه