صادرات در دست یک مشت واسطه!
آرمان‌ملی- محمدسیاح: صادرات و واردات دو بخش مهم تجارت کشور را تشکیل می‌دهد که سال‌ها است به دلایلی از جمله تحریم، ناکارآمدی مدیران، سیاست‌گذاری‌های غلط، تصمیم‌های آنی و تعدد دستورالعمل‌ها و مقررات و رشد هزینه‌های تولید و حضور افراد غیرمتخصص و واسطه دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شده و این تحولات اقتصاد کشور را به چالش کشانده است.
از این رو این بخش مهم اقتصاد کشور در مسیر کاهشی قرار گرفته که نتیجه آن در حوزه صادرات از دست رفتن بازارهای ایران در سایر کشورها و در بخش واردات مشکلات و خلل در تامین کالاهای مورد نیاز است که هزینه است. محمدمهدی رئیس‌زاده، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه واردات تابعی از نحوه ثبت سفارشات است در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: «فرآیند ترخیص ثبت سفارش منجر به ورود کالا باید فرآیندی آسان‌تر باشد، از طرفی نباید در مورد واحدهای تولیدی تصمیمات موردی گرفته شود چه در مورد واحدهای تولیدی و چه در مورد کالاهای اساسی که مایحتاج و نیاز روزمره مردم است. در حال فرآیند؛ به دلیل مسائل ناشی از تحریم و محدودیت‌های ارزی‌ای که داریم و به‌نوعی دولت می‌خواهد آن را کنترل کند؛ فرآیند سختی است.» او در مورد صادرات هم افزود: «در صادرات هم وضعیت خوبی نداریم؛ به دلیل تحریم وقتی کالایی را صادر می‌کنیم برای بازگشت ارز آن باید از هفت خان رستم بگذریم. بازگشت ارز صادراتی باید بر اساس دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی صورت بگیرد که مرتبا هم دستخوش تغییرات بوده است.» رئیس‌زاده با بیان اینکه از سال ۹۷ این دستورالعمل تعیین شد، اضافه کرد: «به
هر حال اگر دولت دست و بال واحدهای شناسنامه‌دار که خوشنام هستند و قبلا در صادرات بودند را در موضوع بازگشت ارز باز بگذارد؛ به‌نظرم نتایج بهتری را خواهد گرفت تا شرایط فعلی که بسیار شرایط سختگیرانه‌ای است و باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی به دلیل همین بحث دستورالعمل‌ها کنار بروند و برعکس صادرات دست یک مشت واسطه‌ای بیافتد که به هیچ‌وجه آگاه هم نیستند و همین امر موجب شده که برخی از بازارها را از دست بدهیم.»
دولت به بخش خصوصی بها بدهد
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:«اگر در مورد واردات و صادرات جمع‌بندی کنیم به‌نظرم نیازمند این خواهیم بود که دولت به پیشنهادات و حرف‌هایی که از سوی تشکل‌ها و در راس آن اتاق بازرگانی زده می‌شود، توجه کند و این فرآیندها را با یکسری آدم‌های شناخته شده و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی تسهیل کند. فکر می‌کنم مانند گذشته نتایج بهتری را خواهد داشت تا شرایط کنونی. از طرفی باید برای رفع تهدیدها و تسهیل مبادلات ارزی در تبادل با امور بین‌الملل این تشکل‌ها و اتاق تلاش کند.» رئیس‌زاده با بیان اینکه به دلیل بی‌سرانجام ماندن بحث FATF بالاترین ضریب ریسک را برای کشورمان قائل شده‌اند، افزود: «شرایط باید به گو‌نه‌ای باشد که صادرکنندگان و واردکنندگان به ویژه در بخش واردات بتوانند از سوئیفت استفاده کنند تا شاهد گرفتاری‌های واسطه‌گریی و سه چهار دست دور زدن برای اینکه بتوانیم پول واردات را بدهیم یا ارز صادرات را برگردانیم؛ نداشته باشیم.»
انحصار واردات و صادرات؛چگونه است؟
او در پاسخ به این سوال که در بخش واردات و صادرات انحصار داریم؛ توضیح داد: «در بخش واردات و صادرات انحصار به آن معنا وجود ندارد، شاید به‌نوعی در بخش کالاهای نفتی بتوان گفت که انحصار وجود دارد ولی به‌نظرم فکر نمی‌کنم صادرات و واردات انحصاری باشد.» رئیس‌زاده گفت: «البته در بخش واردات کالاهای اساسی به دلیل طول زمان و عملکرد برخی از بخش‌ها طبیعتا فروشندگان خارجی به اعتبار برخی از افراد واردکننده و صادرکننده نگاه می‌کنند. برخی افراد در طول سال‌ها اعتباری برای خودشان کسب کرده‌اند و فروشنده خارجی به غیر از آنها به شخص دیگری بدون تضامین لازم اعتماد نمی‌کند. حالا ممکن است اسم این روند انحصار باشد یا اعتبار.» این عوض اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که خیلی از شرکت‌ها به دلیل قوانین و محدودیت‌ها و پروسه‌های طولانی نمی‌توانند وارد صادرات شوند؛ آیا شرکت‌ها می‌توانند به تنهایی هر کالایی را صادر کنند یا نیازمند یک سازماندهی است، افزود: «در همه دنیا مقیاس تولید و آمار قدرمطلق کمی است که حرف می‌زنند. برای صادرات نیاز به طی مراحل زیادی است که یک صادرکننده بویژه در صنایع کوچک و متوسط به تنهایی نمی‌تواند از عهده تحمل
هزینه‌های بازاریابی آن برنمی‌آید که بتواند به سمت نقطه اجرایی صادرات برود. ترکیه مثال خوبی است، این کشور در ابتدا از طریق قراردادن یکسری ضوابط و مقررات در واقع تعدادی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان را تحت یک نام یا یک برند تجمیع تجربه کردند تا آنها بتوانند با عدد بزرگ حرف بزنند.» او ادامه داد: «این شرکت‌ها در ترکیه و در سال اول با ۵۰ یا 100 میلیون دلار کارشان را آغاز کردند تا مشمول تشویقات شوند و بعد با افزایش ظرفیت این عدد را به بالای میلیارد دلار رساندند. یعنی وقتی یک شرکت تحت یک نام کالای بالای میلیارد دلار صادر می‌کند قطعا تحمل هزینه‌های بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌های خارجی و ارسال نمونه را دارد. در مقابل شرکتی که یک یا دو میلیون دلار صادرات دارد این هزینه‌ها را داشته باشد.»
دولت باید مشوق بگذارد
رئیس‌زاده ادامه داد: «دولت در این زمینه به‌عنوان یک تسهیل‌گر باید کمک کند و عدد و رقمی را قرار بدهد و بگوید هر کسی در هر زمینه و رشته‌ای توانست مبلغ مشخص دلاری صادرات داشته باشد مشمول تشویقات می‌شود. به نوعی باعث شود که صنایع کوچک و متوسط تجمیع شوند و تحت یک نام صادرات خود را انجام دهند تا هم از معافیت‌های مالیاتی برخوردار و هم مشمول تشویق‌هایی شوند که دولت برای آن سقف خاص می‌گذارد.» او ادامه داد: «می‌توان این سقف را سال به سال با نتایجی که حاصل می‌شود افزایش داد. این کاری است که در ترکیه به طور موفقیت انجام شد و بعد از پنج سال شرکت‌های چند میلیاردی تحت نام شکل گرفتند و باعث شد اینها بتوانند در عرصه بین‌الملل با توانایی که داشتند حرف بزنند درحالیکه به طور مجزا این اتفاق نمی‌توانست بیفتد.» توجه دولت‌ها به موضوع صادرات و واردات به معنای زمینه‌سازی برای توسعه اقتصادی از راه تجارت با سایر کشورهاست که و این امر سبب می‌شود تا ضمن بزرگ شدن شرکت‌ها و بنگاه‌های داخلی اقتصاد ایران بتواند به جایگاه خود برسد که سال‌ها است دراثر تحریم و مدیریت تخریبی از دست داده است.
ارسال نظر