اقتصاد در یک ‌دهه گذشته در تله رشد نقدینگی بوده است

پنجشنبه 13 بهمن‌ماه سالجاري بود که پيرو گفت‌وگوي تلويزيوني آيت‌ا... سيدابراهيم رئيسي، رئيس‌جمهور؛ گزارشي در تحت عنوان «آمار و ارقام اقتصادي آقاي رئيس‌جمهور» در روزنامه «آرمان‌ملي» منتشر شد که هدف از آن نگاهي به آمار ارائه شده از سوي رئيس‌جمهور در تلويزيون و تطبيق يا عدم تطبيق آن با نهادهاي مخصوص آماردهي اقتصادي در دولت همچون مرکز آمار و بانک مرکزي بود. قدرمسلم در اين نوشته نگارنده قصد زيرسوال بردن رئيس‌جمهور محترم و سخنانش را نداشته و صرفا بر مبناي رويکردي مقايسه‌اي و با توجه به واکنش‌ها برخي چهره‌هاي اقتصادي به نوشتن اين مطالب روي آورده است. آنچه مسلم است جامعه و همه رسانه‌ها از بهبود وضعيت اقتصادي و رشد واقعي آمارهاي مختلفي که تاثيرش در زندگي و سفره مردم احساس شود، استقبال خواهند کرد. در همين راستا نيز مرکز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي جوابيه‌اي به شرح زير فرستاده است که در ذيل مي‌آيد. اقتصاد ايران در يک‌دهه گذشته در تله رشد نقدينگي، تورم بالا و رشد پايين اقتصادي گرفتار شده است و راه خروج از اين تله با رونق سرمايه‌گذاري، پيش‌بيني‌پذيرکردن اقتصاد و در واقع ثبات نسبي اقتصاد فراهم مي‌شود. ايجاد اين ثبات نسبي و مهار تورم بالا و نوسانات شديد نرخ ارز در گذشته محقق نشده چرا که موتورهاي توليد نقدينگي و تورم در دهه‌هاي گذشته فعال نگه داشته شده و حتي تقويت و تشديد شده است. ناترازي در بودجه کشور، ناترازي صندوق بازنشستگي، بانک‌ها و حوزه انرژي که دولت گام‌هاي جدي براي رفع آن برداشته؛ هرچند رفع اين ناترازي‌ها نيازمند عزمي همگاني در تمام ارکان حاکميت چرا که اين وضعيت حاصل مجموعه‌اي انباشته از ناکارآمدي دهه‌هاي گذشته است و صحبت‌هاي رئيس‌جمهور مبني بر مهار رشد نرخ تورم، اشاره به کنترل و مهار عوامل شکل‌دهنده فشارهاي تورمي است و البته آمارهايي که از آغاز تغيير حکايت مي‌کند. پديده تورم‌هاي بالا و دو رقمي در اقتصاد کشور، ريشه‌هاي ساختاري داشته و اين مساله، مهار پايدار و دائمي عوامل شکل‌دهنده تورم و در عين حال نمايان شدن آثار مثبت سياست‌هاي اصلاحي در اين زمينه را با چالش‌هاي زيادي مواجه ساخته است و زمان‌برشدن اين فرآيند باعث شکل‌گيري اين گزاره ناصحيح نزد اذهان عمومي شده که دولت سيزدهم کنترل و اثرگذاري بر روند حرکتي نرخ تورم نداشته و بر اين اساس نوعي بدبيني نسبت به اعتبار و صحت اطلاعات متغيرهاي اقتصادي شکل مي‌گيرد و برخي رسانه‌ها بر آن دامن مي‌زنند اين در حالي است آنها به‌خوبي و با مراجعه به آمارهاي مراجع رسمي اعلام آمار و رصد شاخص‌هاي اقتصادي مي‌توانند صحت‌سنجي کنند. مرجع ارائه آمار اقتصادي در کشور بانک مرکزي و مرکز آمار است و آمارهاي ارائه شده از سوي رئيس‌جمهور دقيقا منطبق با همين آمارهاست؛ آمارهايي که سال‌هاست از سوي همين مراجع بدون هيچ ملاحظه سياسي در مقاطع مختلف منتشر مي‌شود. دولت سيزدهم بعد از يک‌دهه سخت، مديريت اجرايي کشور را عهده‌دار شد؛ رشد اقتصادي بسيار پايين و در برخي سال‌ها منفي، نرخ تورم 12 ماهه‌اي که در زمان شروع به کار دولت سيزدهم در شهريور 1400 به رقم 59.3 رسيده بود، کسري بودجه 480 هزار ميليارد توماني، استقراض 54 هزار ميليارد توماني از بانک مرکزي، خزانه مقروض، رشد چند برابري نقدينگي و سوءمديريت مالي و پولي و … مواردي است که حالا با مخدوش اعلام‌کردن آمارها نمي‌توان آنها را اصلاح کرد؛ اصلاح اين آمارها نه نيازمند ترفندهاي رسانه‌اي که نيازمند اصلاح و تغيير ريل اقتصاد بود که از آثار اقدامات دولت در اين تغيير ريل، مهار رشد نقدينگي، کنترل خلق پول، کاهش کسري بودجه، وصول 100 درصدي درآمدهاي بودجه، رشد 3.9 درصدي تشکيل سرمايه ثابت که به رونق توليد و رشد اقتصاد مي‌انجامد و رشد اقتصادي 3.6 درصدي بود. با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشي به بازار ارز، نظارت بر قيمت کالاها و خدمات و تامين مناسب کالاهاي اساسي روند صعودي تورم کاهش و روند نزولي در پيش گرفت و در پايان سال گذشته از 59.3 درصد به 46.2 درصد و پس از آن نيز تا پيش از اصلاح ارز ترجيحي اين روند ادامه داشت. حتي بعد از حذف ارز ترجيحي نيز دولت تلاش خود را براي مهار تورم ناشي از آن به کار برد و شاهد بوديم که تورم ماهانه و نقطه به نقطه از مرداد آغاز و تا آذرماه ادامه داشت و اين چشم‌انداز که تورم سالانه نيز به مرور کاهشي شود، وجود داشت. در همين حال سياست دولت در کاهش رشد نقدينگي به‌عنوان يکي از مهمترين موتورهاي تورم زا نتايج موثري به همراه داشته تا آنجا که آمار بانک مرکزي از متغيرهاي پولي و اعتباري تا پايان آذرماه، نشان مي‌دهد رشد نقدينگي در آذرماه نسبت به دوازده ماهه گذشته 33.4 درصد بوده است و کمترين ميزان رشد را در 32 ماه گذشته داشته است؛ اين مولفه در شهريور ماه 1400 نسبت به شهريور 1399 به عدد بي‌سابقه‌ي 40.5 درصد رسيده بود. افت قابل توجه رشد نقدينگي و پايه پولي در دولت سيزدهم با توجه به سياست‌هاي دولت در کنترل هزينه‌هاي جاري عدم استقراض از بانک مرکزي و کنترل کسري بودجه به‌دست آمده است که با ادامه روند کنوني تا پايان سال اين سير نزولي ادامه‌دار خواهد بود.دولت سيزدهم مسير اصلاحي را در اقتصاد در پيش گرفته و قاعدتا آثار اصلاحات اقتصادي و تغيير شاخص‌هاي کلان به مرور در معيشت مردم مشهود خواهد بود اما ايجاد اخلال در اين مسير با نوسانات نرخ ارز را نبايد در تحليل‌ها ناديده گرفت. از آبان و آذر با گسيل شدن مسير اغتشاشات به بازار ارز مسير کاهش تورم تا حدي دچار اختلال شد. تلاش‌هاي دولت در جريان اين نوسانات و نرخ‌سازي‌هاي غيرواقعي معطوف به کنترل نوسانات و به دست گرفتن مديريت بازار ارز، تغيير مديريت بانک مرکزي و اتخاذ سياست‌هاي جديد ارزي بود و اين تلاش‌ها تا بازگشت آرامش به بازار ارز و تداوم آثار مثبت سياست‌هاي اقتصادي دولت ادامه دارد. با اين حال مخالفان دولت تلاش مي‌کنند با ادعاي آمارسازي از سوي دولت، ترسيم غيرواقعي از وضعيت اقتصادي با رد يکجانبه آمارها و بدون تحليل عوامل سياسي و اجتماعي دخيل در پيشبرد برنامه‌ها آينده‌اي نامطمئن از اقتصاد به تصوير بکشند.