مخرج مشترک طرح‌ مولدسازی وفروش نفت

واقعيت مطلب اين است که وقتي دولت يا دولت‌ها دچار کسري بودجه مي‌شوند يا هزينه‌هايشان بيش از درآمد مي‌شود، سراغ اينکه هزينه‌ها را کم کنند، نمي‌روند بلکه سراغ اين مي‌روند که درآمدها را افزايش دهند. البته مفهوم درآمد در بودجه با اين واژه درآمدي که دولت‌ها به‌کار مي‌برند، متفاوت است. وقتي مي‌گوييم درآمد؛ يعني درآمدي که از ماليات به دست مي‌آيد. ما حتي فروش نفت را درآمد تلقي نمي‌کنيم بلکه فروش ثروت تلقي مي‌کنيم که متعلق به همه نسل‌هاست. لذا مي‌گويند پول نفت بايد به سرمايه‌گذاري تبديل شود تا همه نسل‌ها بتوانند از آن استفاده کنند. دارايي‌ها عمدتا از محل فروش نفت تامين شده، چه بنگاه‌هاي اقتصادي و چه هر نوع پروژه نيمه کاره ديگري. اگر دولت اصل 44 قانون اساسي را مي‌توانست فعال کند مثل همين بحث سازمان خصوصي سازي، بهترين راهکار بود که در لايحه بودجه سال آينده هم حدودا 100هزار ميليارد تومان پيش بيني کرده که اينگونه دارايي‌ها را بفروشد اما اين مولدسازي که خارج از لايحه بودجه است، داستان ديگري دارد. مثل فروش نفت در لايحه بودجه که در بند (ي) آن آمده دولت مي‌تواند به هر دستگاه اجرايي که افراد را به وزارت نفت براي فروش نفت معرفي کند، دولت يا وزارت نفت مجاز است که نفت را بفروشد. تصور مي‌کنم چه اين بحث مولدسازي چه اين بند (ي) بودجه با بحث اصل وحدت و شفافيت و کامليت بودجه و خود بحث قانون اساسي که همه درآمدها يکجا وصول شود و هزينه‌ها از يک محل هزينه بشود، با روح اين قوانين مغايرت دارد اما نکته مهم کليدي اين است تا حالا يک چنين اختياراتي به هيچکس و هيچ هياتي داده نشده و قوه قضائيه در مورد سازمان خصوصي سازي و تخلفاتي که سنوات گذشته انجام داده بودند يا اموالي که به غلط گاهي اوقات واگذار شده بود حق ورود داشت که بازپس بگيرد ولي در بحث مولدسازي چنين راهکاري تعريف نشده و نه تنها تعريف نشده بلکه ممنوعيت پيگرد قانوني برايش تعيين شده. از اين رو به نظر مي‌رسد دولت به دنبال ايجاد درآمد است. حال چه اينکه بخواهد اموالش را با هر مکانيزم ساده‌اي بفروشد يا نفت را به هرکس واگذار کند که او بفروشد. حالا نفت خيلي واضح در لايحه بودجه سال آينده آمده و مولدسازي تازه اخبارش منتشر شده اما مخرج مشترک همه اينها اين است که دولت نياز به منابع و درآمد دارد درحالي که با نگاه به همين لايحه بودجه، بخشي از هزينه‌ها به لحاظ اينکه خروجي ندارد دولت بايد اين هزينه‌ها را حذف کند. به عنوان يک مثال؛ بودجه‌اي که به کارکنان دولت تحت عنوان حقوق پرداخت مي‌شود حدود 400هزار ميليارد تومان است و حدود 600هزار ميليارد تومان انواع يارانه‌هاست بقيه موارد را تا سقف دو ميليون ميليارد تومان که منابع عمومي دولت است، اگر يک کالبدشکافي دقيق شود و دولت اگر در يک شرايط جنگ اقتصادي قرار داد که خودشان اذعان و اظهار مي‌کنند، بودجه بايد انقباضي بسته مي‌شد ولي دولت به جاي اينکه هزينه‌ها را انقباضي ببيند، بودجه عمراني را انقباضي ديده که 26 درصد افزايش داده. همه موافق مولدسازي هستند يعني در بحث مولدسازي ترديدي وجود ندارد اما در چارچوب اصل 44 قانون اساسي که تصويب و تبديل به قانون شد و سازمان خصوصي سازي هم متولي آن است. چرا بايد سازمان خصوصي سازي حذف شود و يک هيات هفت نفره که بيشتر يادآور هيات هفت نفره واگذاري زمين اول انقلاب است که زمين‌ها را به اين و آن واگذار مي‌کرد، ايجاد شود.